حصلت الحكومة لأكثر من مرة، على أكثر من فرصة لتعويم نفسها. أتتها الفرص من الداخل والخارج ولا تزال، بينما هناك من يصرّ على إفشالها.
أمام الحكومة الحالية، فرصة تاريخية لإعادة إثبات ذاتها وتعويم نفسها بدلاً من الغرق في الصراعات السياسية التي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة منسوب الإنهيار. الجو الداخلي بعد التهدئة السائدة أصبح ملائما للإنطلاق بورشة إصلاحية حقيقية بعيداً عن الحسابات الصغيرة والضيقة، والجو الدولي أيضاً يمكن أن يصبح متوفراً طالما أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد انطلقت، وسط اهتمام العديد من الدول بالملف اللبناني، وحرصهم على عدم ترك لبنان ينهار.
لا تزال فرنسا تولي اهتماماً استثنائياً للملف اللبناني. لدى باريس انتقادات كثيرة للحكومة على بطئها في إنجاز الإصلاحات، وهي تطلق رسائل متعددة في سبيل إنجاز هذه الإصلاحات قبل الحصول على المساعدات، لأن هذه الإصلاحات لا ترتبط بالحاجة إلى الأموال. تشير مصادر فرنسية إلى وجود إنتقادات كثيرة لخطة الحكومة الإصلاحية، وهناك حديث فرنسي عن أن الحكومة اللبنانية لا تمتلك خطة بديلة بحال لم يقبل صندوق النقد الدولي بالخطة المقدمة. كما أن المصادر الفرنسية تعتبر المعارضين للحكومة بغير القادرين على تقديم خطة بديلة.
تشير المعلومات إلى وجود قلق فرنسي من تدهور الوضع اللبناني سريعاً، ولذلك هي تستمر بالتحرك على خط كل القوى اللبنانية لمنع الإنهيار الكبير والحث على إتخاذ إجراءات متعددة تحد من التدهور. وبحسب المعلومات فإن باريس تنظر بإيجابية إلى المفاوضات مع صندوق النقد، ولكن لا يمكن الإستمرار بالتناقض في الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان، ولا يمكن خوض المفاوضات برأيين مختلفين مع الصندوق لأن ذلك سيؤدي إلى رفض تقديم أي مساعدة.
لذلك فإن رسالة الإستمرار بمؤتمر سيدر ومندرجاته، هي فرصة أخيرة تمنح للحكومة، ولكن الشروط الفرنسية كانت واضحة لجهة الإصلاح، ولجهة ما اعلن عنه السفير المكلف بمتابعة الملف بيار دوكان، بأن لبنان يحتاج إلى استثمارات خارجية، وهذه تعني عدم إرتماء لبنان في حضن أي محور، وحفاظه على التوازن والحياد، وهي رسالة سياسية بارزة موجهة إلى الحكومة والعهد، أما الرسالة الثانية فهي تتلخص بوجوب إقرار كل مشاريع الإصلاح كقوانين في المجلس النيابي، بدون حصول إعتراضات عليهم، او بالإجماع، وهذه إشارة أساسية أيضاً إلى أنه لن يتمكن لبنان من الحصول على مساعدات إذا ما استمرت المشاكل والتوترات السياسية.
