ملأت صور تشقّقات وانخسافات قاعدة سد المسيلحة مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارةٍ إلى حجم الكارثة البيئية والإقتصادية التي حلّت بالموقع والذي يُفترضُ فيه أن يكون ممتلئاً بالمياه في هذه الفترة بعد فصل الشتاء.
إن السد المفترض فيه تخزين ما يقارب الـ6 مليون متر مكعب من المياه، لم يحتمل كمية مليونَي متر، فقد تسرّبت المياه المخزّنة ضمن التشقّقات والفجوات في أرض السد. فهل خسرنا بقعة الأرض، وتكلفة المشروع؟
في التفاصيل، يقول الخبير الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إن، "المشكلة تكمن في قاعدة السد، المبنيّة على صخور مارلية، أي صخور غير قاسية، والتي تصبح طينية هشّة بمجرّد مخالطتها المياه. وهي خيار خاطئ، غير صالحة لبناء سد، أو أي منشأة ضخمة".
وأضاف، "إن هذه المساحة محاطة بكتلتين صخريتين قاسيتين، والشقوق الناتجة عن الطبيعة الجيولوجية للأرض هي التي سرّبت المياه إلى البحر، جوفياً، عكس ادّعاءاتهم بتسرّبها سطحياً".
وفي سياق آخر، يشير زعاطيطي إلى أن، "أحد أهداف السد كانت ري المناطق الزراعية المجاورة (1500 هكتار حسب وزارة الطاقة)، إلّا أن عملية البناء قضت على معظم المساحات المزروعة، بالإضافة إلى أن المياه المستهدفة ملوّثة، إذ أن الصرف الصحي لأكثر من أربع قرى، ومستشفى تنورين يصب في مجرى المياه، بالإضافة إلى بقايا المزارع الحيوانية في المنطقة، مما يجعل من الأنهر [نموذجاً] مصغّراً عن نهر الليطاني، ومياهها غير قابلة للمعالجة".
وهنا، تجدر العودة إلى كلام وزيرة الطاقة السابقة، ندى بستاني، يوم تفقّدت المشروع حين قالت، "ما من سدٍ يُقام في لبنان دون تقييم الأثر البيئي"، لتدحض "الحركة اللبنانية البيئية" كلام الوزيرة بشكوى لوزارة البيئة قالت فيها إن، "الأعمال في سد المسيلحة قد بدأت من دون دراسة مسبقةً لتقييم الأثر البيئي لتنفيذ المشروع وموافق عليها من وزارة البيئة"، وهو ما يفرض أن تتوجّه الوزارة الأخيرة بكتابٍ إلى الجهات المعنية لتوقيف الأعمال لحين تزويدها بدراسة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها، واتّخاذ القرارات المناسبة بشأنها، عملاً بالقوانين المذكورة. إلّا أن وزارة الطاقة استكملت الأعمال على حساب المناطق الزراعية، والمساحات الخضراء، والمنطقة الأثرية، ضاربة الكتاب بعرض الحائط.
وتقدّر تكلفة السد بعشرات الملايين من الدولارات. وتعود سياسة بناء السدود إلى وزارة الطاقة والمياه، وهي متّبعة منذ العام 2010، إلّا أن النماذج في لبنان ليست مبشّرة، فخمسة من السدود المبنيّة لم تجمع أي نقطة مياه، وكلفت الخزينة الملايين، فضلاً عن سنوات من العمل.
وفي ظل فشل هذه السياسية تجدر العودة إلى مرج بسري، حيث الإصرار على بناء سد، في حين أن الدراسات تُظهر خطر بناء أي منشأة على تلك الأرض، مع الأخذ بعين الإعتبار القضاء على آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء، والهدر المالي الحاصل، في ظل غياب أي نتيجة.
