دعا النائب نهاد المشنوق خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، "جمهور الرئيس الشهد رفيق الحريري" إلى "المقاومة السياسية والوقوف سدا منيعا أمام الارتكابات والدفاع عن حقوقكم بوجه الاعتداءات المتمادية علينا منذ سنوات".

وخاطب "هذا الجمهور الذي يمتد من الناقورة إلى النهر الكبير" قائلا: "أنتم لا تنقصكم الشجاعة ولا الكرامة ولا العزة ولا العدد ولا المدد ولا كل الصفات التي تعطيكم الحق الذي يجب أن تمارسوه بقول رأيكم والوقوف سدا أمام ما يحدث كل يوم منذ 3 سنوات حتى الآن".

ودعا هذا الجمهور إلى أن يكون "حاسما وألا يدخل في خلافات سياسية وأهلية وعائلية". وقال: "لا يضيعوا وقتكم. لا شيء اسمه بهاء الحريري في السياسة، ولا أحد يستطيع أن ينزل علينا بالباراشوت، أو بتشكيل عصابات مسلحة هنا وهناك، مرة في خلدة ومرة في الطريق الجديدة ومرة تحت شعار "زلم" يريدون أن يتشاجروا ويتنافسوا مع جمهور رفيق الحريري".

أضاف في نداء: "أنتم الأساس وأنتم الموقع الرئيسي بالدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وحرية اللبنانيين، وقبل هذا كله وبعد هذا كله، أنتم منبر الدفاع عن الدستور وتطبيق الدستور واعتماد الدستور بكل المراكز والمناصب التي تهمكم والمعنيين فيها من كل الجهات. أنتم "قدها وقدود"، ليس نظريا بل عمليا وحقيقيا، ويجب عليكم ممارسة هذه القدرة بكل شجاعة واستعمال حقكم بعيدا عن التفاصيل اليومية".

وتابع: "هناك خلط في الإعلام، بين الحريرية السياسية التي هي ممارسة السياسية اليومية، وبين الحريرية الوطنية التي هي الثوابت التي ستدافعون عنها بما هي الاستقلال والسيادة والحرية واعتماد الدستور نصا لا حياد عنه في الحياة الوطنية".

وردا على سؤال حول تسريبات عن "النية في محاكمة الرئيس فؤاد السنيورة ومحاكمتكم وحول قول الرئيس سعد الحريري "فليحبسوني"، قال: "إن ما يجري هو محاكمة إعلامية هدفها إدانة للرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه لا تتعلق بالأشخاص المحددين".

أضاف: "ليكن واضحا لكل من يسمع الآن: ما خلق ولا بيخلق الي بدو يحاكم الشهيد الحريري، يحلوا عنه بقى في ضريحه".

وتابع: "يلحقون بالرئيس الشهيد إلى الضريح، ولديهم عقدة منه لم تنته بعد مرور كل تلك السنوات".

وخاطب جمهور رفيق الحريري بالقول: "قف على طولك، قف وواجه وقل رأيك في كل الأمور. نحن لا يدخل علينا الإحباط ولا يقترب منا. نحن لدينا حالة قهر سياسي نعبر عنها بكل الوسائل الشرعية والمتاحة. حان الوقت لجمهور رفيق الحريري أن يعلن المقاومة السياسية".

وأعلن عن تبرع "الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون"، التي ساهمت بكلفة بناء سجن مجدليا من خلال تبرعها بـ5 ملايين دولار، والتي ساهمت منذ مدة قليلة بمليون دولار ومليار ليرة لبنانية لبناء نظارات وتوسيع نظارات لمعالجة مشكلة الاكتظاظ، موضحا أنها "ستسلم غدا نقابة المحامين، كل الغرامات المفروضة على 80 سجينا، لإخراجهم من السجن لمناسبة عيد الفطر، ونقيب المحامين كان له جهد في هذا الموضوع، والنقابة ككل، لذلك قررنا كجمعية تسليم الشيكات غدا للنقابة كي يتم الإفراج عنهم قبل العيد".

وشكر "مجموعة البساتنة التي تدفع الغرامات للسنة الرابعة، بعد 3 سنوات خلال وجودي في وزارة الداخلية، لإخراج سجناء"، معلنا أن "الجمعية ستتبرع بمبالغ مالية لأهالي السجناء المحتاجين"، شاكرا "الأستاذ فرانسوا باسيل الذي ساعدنا ببعض التسهيلات كي نستطيع في الفترة المقبلة مساعدة أهالي السجناء الذي هم تحت خط الفقر وبحاجة لمساعدة طارئة من ضمن نشاطات الجمعية التي نعمل عليها هذه الفترة".

وأشار المشنوق الى أن "اللجنة النيابية التي تناقش موضوع العفو العام قطعت شوطا وبقيت نقطة واحدة عالقة خاضعة للنقاش ويمكن الوصول فيها إلى تسوية، وهي قانون يعبر عن تسوية سياسية بين كل الأطراف، لحل مشكلة اجتماعية كبرى وللمساعدة في الوقت نفسه على الانفراج في كثير من المناطق اللبنانية، كما أنه يحقق العدل للكثير من الناس الذين ظلموا من كل الطوائف ومن كل الاتجاهات". وأوضح أنه "آخر المشاركين بعد النواب سمير الجسر وجميل السيد وهادي حبيش وميشال معوض وبرئاسة دولة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، الذين تابعوا القانون منذ البداية".

وردا على سؤال عن ضرب الموقوفين الإسلاميين خلال ولايته في وزارة الداخلية، قال: "إن تكرار هذا الاتهام يأتي في إطار البروباغندا السياسية التي تستعمل ضدي. ففي تاريخ لبنان منذ الاستقلال في 1943 إلى اليوم، لم يسبق أن سجن عناصر من قوى الأمن الداخلي لأنهم ضربوا سجناء، إلا خلال ولايتي، حولت 3 من نخبة قوى الأمن الداخلي إلى المحكمة العسكرية بتهمة ضرب مساجين. في حين كان السائد والشائع والمعتمد أن العسكريين يضربون المساجين ولم يذهبوا بحياتهم إلى المحكمة العسكرية لهذا السبب. ولكن هؤلاء العسكريون حوكموا أمام المحكمة العسكرية وسجنوا وأمضوا مدة سجنهم عقوبة لهم عما قاموا به أثناء عملية المبنى ب".

وذكر المشنوق بأن "المبنى ب كان إمارة إرهابية، فيها سجناء ثبت تواصلهم الهاتفي مع إرهابيين في سوريا والعراق، وكان ممنوعا على عناصر الأمن دخول المبنى، وأسسوا فيه شبه إمارة وأصدروا حكم إعدام بأحد السجناء وأعدموه داخل المبنى. وشوهوا سمعة مناطق كاملة في لبنان وصمت بالإرهاب بسبب المبنى ب وما كان يجري داخله".

وقال: "دعمني في ذلك الوقت الرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري وقمنا بعملية ممتازة، نقلنا خلالها 900 سجين خلال 9 ساعات، وكل ما فعلنا هو النقل، ثم أعدنا تجهيز المبنى ب من خلال تبرعات الجمعية نفسها بالشراكة مع الدولة".

وردا على سؤال عن حركة بهاء الحريري، قال: "لا أعرف عندما يذكر اسم السيد بهاء، على أي أساس؟ بأي معيار؟ ما المعيار الذي على أساسه يقال إن بهاء الحريري يريد أو لا يريد، له رأي بهذا الموضوع أو لا رأي له. أنا لا أرى المعيار. إذا كان المعيار أنه "ابن الرئيس الشهيد" فهو لديه 3 أولاد. لماذا ليس فهد أو أيمن أو حتى هند بما أن السيدات متقدمات في العمل العام والعمل السياسي".

أضاف: "قاعدة أنه ابن الرئيس الشهيد مر عليها الزمن، كفانا. ليدعوه يرتاح في ضريحه، عمليا اللبنانيون انتخبوا الرئيس سعد الحريري أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وفي لبنان يكون التغيير بالانتخاب وليس بالكيدية ولا بالثأر ولا بالانتقام. لنكن واضحين في هذا الموضوع، لا أحد يستطيع القول إنه بعد 20 سنة من الغياب عن لبنان، لا يعرف لبنان ولا يعرف اللبنانيين ولا يعرف النظام السياسي اللبناني، فجأة يقرر الدخول للثأر من شقيقه لأنه يختلف معه على بعض المسائل. هذه مسائل نحن لا علاقة لنا بها ولا يجوز إدخال اللبنانيين فيها، وأقول للسيد بهاء وهو يقال إنه ناجح في أعماله، و"الله يوفقه وينجح أكتر"، ولكن هذا لا يعني أنه معني أو شخص مؤهل للتعامل مع الحياة السياسية اللبنانية أو بأي مسألة لبنانية. عليه أن يسكن في لبنان وأن يتعاطى مع اللبنانيين ويعرف طبائعم وتاريخهم وجغرافيتهم وبعدها لنتحدث. ويجب ألا تكون المسألة ثأرية بعد 15 سنة".

وردا على سؤال عن صورة المشنوق مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا خلال حصار قرية الطفيل، قال: "هذا الموضوع يستعمل لإثارة بروباغندا إعلامية ضدي، لكنها في الحقيقة، ولو صورة، خسرتني شعبيا، لكنها أنقذت حياة 1500 مواطن لبناني كانوا واقعين بين نار المعارضة السورية من جهة وجبهة النصرة وبين نار الجيش السوري وحلفائه من حزب الله والميليشيات الأخرى، في قرية لبنانية تقع جغرافيا داخل الأراضي السورية اسمها الطفيل". 

أضاف: "المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان له جهد كبير في الملف، وفتح لنا طريقا عسكريا".

وختم: "لو تكرر هذا الأمر، لا سمح الله، وكنت في موقع المسؤولية، سأكون صريحا معكم، لن أتردد في الجلوس مع أي كان لإنقاذ حياة هؤلاء اللبنانيين مهما كان الثمن".