بعد قرار رفع الإقفال العام الذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب إثر إجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة كورونا، ثمة أسبوع حاسم من الإجراءات التنفيذية المفترض أن تتعاطى معها الحكومة بكثير من الدراية والإهتمام بل والتشدد، بدءاً من الآلية التي تعتمدها لترجمة قرار إعادة فتح البلد من دون أن يشكل ذلك مصدر قلق من عودة تفشي الوباء، وبالتالي العودة لاجراءات الإقفال مرة جديدة على غرار ما حصل في المرة الماضية.
وإضافة الى التحدي الصحي، فإن ما ينتظر الحكومة لهذا الأسبوع لا يقل تعقيدا من الإجراءات الإحترازية للوقاية من الوباء، وأبرزها استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقرار وزير التربية بإلغاء امتحانات الشهادات الرسمية، وحل مشكلة تعيين محافظ لبيروت.
في الشق الصحي، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث مع "الأنباء" أن "إعادة فتح البلد مسألة ضرورية جداً لأننا في أزمة إقتصادية خانقة، وهناك عمال ومياومون وأصحاب مؤسسات خاصة كبيرة وصغيرة، وفي حال استمر الإقفال ولم يزاولوا أعمالهم كالمعتاد فثمة خطر على حياتهم وحياة عائلاتهم بعدما وصلت نسبة البطالة الى 55 بالمئة، لكن من الضروري جدًا التشدد بالإجراءات وأن يعتاد الناس وضع الكمامات وارتداء القفازات والالتزام بالتباعد وعدم الإختلاط".
وأوضح عراجي ان "الخطورة تكمن في الأشخاص غير الملتزمين بالوقاية، الذين يعتقدون بأن عدوى كورونا لن تصل اليهم"، مشيرا الى انه "من خلال الإستهتار سيصل المرض إلى أي كان، والدليل ما جرى في عكار".
النائب عراجي طالب وزير الداخلية محمد فهمي بالتشدد بالإجراءات الرادعة وفرض عقوبات على المخالفين، معتبرا انه ما كان على الحكومة أن تسمح بفتح بعض المؤسسات كدوائر الميكانيك والمعاينة الميكانيكية، وسأل "أين المشكلة لو تأجل فتح هذه المؤسسات حتى نهاية السنة؟".
وأضاف عراجي: "مصيبتنا في لبنان عدم الالتزام باجراءات الوقاية وأهمها وضع الكمامات، حتى لو اضطرت الحكومة ان توزعها مجانا، ففي النهاية علينا ان نضع حدا لهذه المسألة لأنه بحسب التقديرات الصحية فإن الأزمة قد تطول، لذلك يجب ان يكون لدينا سياسة جديدة حيال هذا الموضوع كي تستطيع الناس متابعة حياتها دون اي خطر على صحتها وصحة عائلاتهم". وأعطى عراجي أمثلة كالسويد وبريطانيا وسويسرا حيث الالتزام مئة بالمئة، لكن في لبنان فالموضوع مختلف بسبب الوضع الإجتماعي المتردي.
هذا وكشف عراجي أن وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية أبلغه أن "نسبة الفقر في لبنان تلامس سبعين في المئة، وأن الوزارة تسلمت أربعمئة الف طلب مساعدة موقعة من المخاتير ورؤساء البلديات، بما يمثل مليون وسبعمئة وخمسين ألف نسمة".
ولفت عراجي إلى أنه طالب وزير الصحة حمد حسن إعتماد فحص المضادات الدفاعية الشبيه بفحص السكري وهذا الاجراء ضروري لتحديد نسبة المناعة عند الإنسان، لأنه ثبت أن هناك اشخاصًا مصابون بكورونا لا تظهر عليهم عوارض المرض، مستبعداً أن يكون عدد المصابين تسعمئة شخص فقط، معتبراً انه يمكن ضرب هذا العدد بثمانية أو بعشرة على أقل تعديل، وقد ثبتت صحة هذه النظرية في العوارض التي ظهرت مؤخرا في عدة مناطق لبنانية.
وفي شأن آخر، كان موضع ردود مختلفة كلام النائب جبران باسيل أمس الذي رفض تحميل وزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة من العام 2009 لليوم مسؤولية صرف نصف الدين العام على قطاع الكهرباء وحده، متذرعاً بأن الحكومات المتعاقبة لم تسمح لهم بإصلاح هذا القطاع.
مصادر تيار المستقبل إتهمت عبر "الأنباء" باسيل "بإخفاء الحقائق والتلطي خلف المعزوفة القديمة الجديدة: ما خلونا". ورأت أن "هذا الاجترار في الكلام لا يمكن ان يخفي الحقائق، لأن الناس تعلم أن وزراء التيار الوطني الحر تسلموا وزارة الطاقة 11 سنة وحوّلوها من وزارة الى محمية خاصة بتيارهم، وهم مسؤولين فيها عن كل ما جرى بالكهرباء والفيول المغشوش والمازوت المهرب الى سوريا، بالإضافة الى بواخر توليد الكهرباء التي ثبت انها تكلف خزينة الدولة أموالا مضاعفة عن كلفتها الحقيقية في الدول الأخرى". ورفضت المصادر الردّ على "الكلام الشعبوي الذي يتبعه باسيل عندما يواجه بالحقيقة".
مصادر تيار المردة بدورها اعتبرت لـ "الأنباء" أن كلام باسيل "لا يستحق الرد ولا يجوز التوقف عنده؛ لأنه لا يحمل أي جديد، وهذه المعزوفة أصبحت معروفة لديه ويلجأ اليها دائما، ويركز من خلالها على إلقاء التهم على الآخرين والظهور بمظهر الحمل الوديع الذي يغار على البلد وسمعته، فيما الكل يعرف من سرق مليارات الدولارات وكان يعد اللبنانيين بالكهرباء 24/24 بحدود العام 2015، فماذا كانت النتيجة؟ وبدل بناء معامل لتوليد الكهرباء لجأ الى استئجار البواخر لقبض العمولات".
وختمت مصادر المردة بالقول "إن لم تستح فافعل ما شئت، إن الذين استحوا ماتوا"، معتبرة أن "جبران باسيل الحالم بالرئاسة لن يصل الى شيء حتى ولو هرّب أكثر من عامر فاخوري. لقد إحترقت ورقته، وإن غداً لناظره قريب".
