Advertise here

هل تأخذ حكومة نتنياهو – غانتس المنطقة إلى الفوضى؟

17 أيار 2020 21:13:04 - آخر تحديث: 17 أيار 2020 21:13:05

وفقَ نموذج بوتين – ميدفيديف طوت إسرائيل أزمتها السياسية بين نتنياهو – غانتس، والتي استمرّت أكثر من عام، أُعيدَت خلالها الانتخابات التشريعية ثلاثَ مراتٍ متتالية، وخرجت بنتائج غير حاسمة. وقبل أيامٍ من انتهاء المهلة القانونية التي مُنحت لرئيس الحكومة المستقيل، بنيامين نتنياهو، تمّ تشكيل حكومةٍ ائتلافية، والتي تقاسم رئاستها مع خصمه بيني غانتس، وذلك في تجربةٍ لم تشهدها إسرائيل من قبل.

وحيث من المتوقّع أن تؤدي الحكومة الائتلافية اليمين الدستورية اليوم الأحد أمام الكنيست، بعد تأجيلٍ قسري، تختلف الآراء حول ما إذا كان جدول أعمال الحكومة يتضمّن قرارَ ضمّ المستوطنات اليهودية التي تقوم على أجزاءٍ من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، وغور الأردن، إلى دولة إسرائيل، سيّما وأن هذا الموضوع كان واحداً من القضايا التي حملها وزير الخارجية الأميركي، مارك بومبيو، في جعبته خلال زيارته المفاجئة لإسرائيل، متجاوزاً إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

وكانت زيارة وزير الخارجية الأميركي محطَّ اهتمامٍ إعلامي وسياسيٍ لناحية توقيتها المتزامن مع تصعيد إسرائيل لضرباتها الجوية شبه اليومية، والتي تشنّها ضد مواقع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الحليفة له في سوريا، وقبل أيام من الذكرى 72 للنكبة، حيث أثارت تصريحاته، المتناقضة مع مواقف نتنياهو حول موضوع ضمّ الأراضي وارتباطه بصفقة القرن، قلقَ العديد من القوى السياسية، وعلى رأسها العاهل الأردني، الملك عبد الله، الذي حذّر من "صدامٍ كبير". وقال في مقابلةٍ مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية، إنه "إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية، وانهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة.

ورداً على سؤالٍ حول تعليق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، قال: "لا أريد أن أطلق التهديدات، أو أن أهيّئ الأجواء للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدانٍ كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الأميركي بومبيو قد حث ّ قادة إسرائيل على الأخذ في الاعتبار، "جميع العناصر" المتعلّقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة، حتى تتناسق وخطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال في مقابلةٍ مع صحيفة هيوم الإسرائيلية "نأمل (أيضاً) أن نتمكّن من إقناع القيادة الفلسطينية بأن عليهم التحاور مع الإسرائيليين على أساس رؤية السلام (التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب)".  

ولم يستثني بومبيو إيران من تصريحاته، حيث اتهمها باستخدام موارد نظام آية الله، "لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم، حتى أثناء هذا الوباء وفي وقتٍ يكافح فيه الشعب الإيراني بقوة". وأضاف، "هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد". وقبل وصوله إلى القدس المحتلّة، قال بومبيو إن سفره إلى إسرائيل كان بهدف، "مناقشة الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وخطة إدارة ترامب للشرق الأوسط، وجهود مكافحة الفيروس".

وكان بنيامين نتنياهو قد عبّر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالمضي قدماً في خطةٍ لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدّد الأول من تموز موعداً لمناقشة، "بسط سيادة إسرائيل على أجزاءٍ من الضفة الغربية، وضم غور الأردن". ويتوقّع البعض أن يتضمّن جدول أعمال الحكومة الائتلافية الجديد مناقشة هذا القرار.

وحيث كان نفتالي بينيت وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال قد صادق، في الأول من هذا الشهر، على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" الواقعة في المجمّع الاستيطاني الضخم (غوش عتصيون)، جنوبي مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، بحوالي 1100 دونماً، تمهيداً لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية جديدة.

وقد توصل الخصمان اللدودان زعيما الليكود وأزرق أبيض، إلى اتفاقٍ لتقاسم السلطة في نيسان الماضي، لينهيا أزمةً لم تشهدها إسرائيل من قبل، حيث تم الاتّفاق على تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وهو أمرٌ نادرٌ في إسرائيل، وذلك بعد أن أخفق كلٌ من نتنياهو وغانتس في تشكيل ائتلافٍ حاكمٍ عقب إجراء ثلاث انتخابات غير حاسمة في غضون أقل من عام. وبموجب الاتّفاق، سيعمل نتنياهو كرئيسٍ للوزراء لمدة 18 شهراً، وخلالها سيعمل غانتس نائباً له، على أن يتم تناوب الأدوار بعد ذلك.

وكان غانتس، وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، قد تعهّد في البداية بعدم الانضمام إلى حكومةٍ بقيادة نتنياهو لأن الأخير يواجه اتهاماتٍ جنائية. لكن مع ظهور أزمة وباء كورونا، غيّر غانتس موقفه قائلاً إن هناك حاجة إلى حكومة وحدة وطنية طارئة، لأن هذا "الوقت استثنائي".

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة قبل أيامٍ من موعد محاكمة نتنياهو، وهي المرة الأولى التي يحاكَم فيها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه. ويواجه نتنياهو اتهاماتٍ بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في ثلاث قضايا منفصلة. ويُزعم أنه قَبِل هدايا من رجال أعمال أثرياء، وأعطاهم امتيازات مقابل حصوله على تغطية صحفية أكثر إيجابية.