أكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن ضرورة ضبط المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب الذي كبّد الدولة أكثر من خمسين مليار دولار طيلة الثلاثين عاما.

وقال أبو الحسن في إتصال مع "لبنان الحر" ان "اللقاء الديمقراطي توجه للقضاء لأنه مؤمن بالدولة ومؤسساتها، والموضوع أصبح بعهدته الذي بدوره سيحوله إلى القوى الأمنية، إلّا أن قراراً سياسياً مطلوباً لحل هذه الأزمة"، مؤكداً أن "مقاربة الملف كانت إنطلاقا من دافع وطني، إقتصادي مالي، وسيادي، بعد إرتفاع صرخة الناس، وليس الهدف تسجيل نقاط في السياسة، لأن سقوط الهيكل لن يكون فوق فريق واحد، لا بل فوق الجميع". 

وعن خطوات الحكومة في السياق، رأى أبو الحسن أن لا ثقة بعمل الحكومة، فخطواتها حتى اللحظة لا ترتقي لطموحات الشعب اللبناني، ونحن لا نؤمن بأنصاف الحلول، فعلى سبيل المثال هناك دورة جمارك معلّقة كان بالإمكان الإستفادة منها عبر 850 عنصر لضبط المعابر".

وأضاف: "إن كل من يساهم في تهريب ويحرم المواطن اللبناني المنتجات الأساسية فهو يمارس جريمة بحقه".

وفي التفاصيل، قال أبو الحسن نقلاً عن وزير الطاقة أن "الطلب على النفط ارتفع في الأيام الأخيرة إلى ما يقارب المليون  ليتر إضافي يومياً، على الرغم من توقف العجلة الإقتصادية وحركة النقل، وهذا دليل إضافي". وتابع: "إننا من موقعنا النيابي تقدمنا بالإخبار وكلّنا أمل بالقضاء، والحزب التقدمي الإشتراكي لن يتراجع في هذا الملف".

وأشار أبو الحسن إلى انه "على الدولة إبراز خطوات عملية جدّية أثناء مفاوضة صندوق النقد الدولي، ولبنان لن يحظى بأي دعم خارجي إذا لم يتكمن من ضبط أبرز مكامن الفساد والهدر المتمثّلة بملفي الكهرباء والتهريب".
 
أما في ملف الكهرباء، فقد لفت أبو الحسن إلى أن "الحكومة مازالت تقارب الموضوع في الطريقة نفسها، والدليل إنقسام الفريق الواحد على إحدى البنود".

وفي ما خص القضاء، رأى أبو الحسن أن "في لبنان قضاة نزيهين، لكن لا قضاء نزيه"، مطالباً الإفراج عن التشكيلات القضائية من دون أي تدخل سياسي، مؤكداً أن "لا مجال لأي محاولة إصلاح جدية من دون إقرار قانون إستقلالية القضاء".

وثمّن أبو الحسن قرارات وإستنابات المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في ملف الأملاك البحرية، الذي سبق للقاء الديمقراطي أن تقدّم بإخبار حوله في الأشهر الماضية.