دعا "التيار النقابي المستقل"، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إلى "إنهاء العام الدراسي فورا، والتراجع عن التعليم في تموز وآب، وإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام خصوصا وأن معظم الطلاب يقدمون امتحانات الدخول الى الجامعات في أواخر الثانوي الثاني، وهناك وضع تعليمي مشابه عالميا، على أن يستكمل ما هو ضروري من المناهج في بداية العام الدراسي المقبل، والتنسيق مع الجامعات لتعديل امتحانات الدخول فيها ومنهاج السنوات الأولى بما يتناسب مع ذلك".

واكد التيار انه "ليس بسيطا الانتقال من حياة مدرسية روتينية إلى حياة مدرسية في ظل الكورونا. فكيف يتم التحضير النفسي للطلاب للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد شهرين أو أكثر من الانقطاع مع حجر وسجن جسدي ونفسي هل المدارس مجهزة لاستقبال الطلاب في فترة الصيف؟".

وتوجه الى الوزير بالقول: "عليك أن تضمن أن المدارس لن تتحول إلى بؤرة للكورونا. فهل سيتلازم الفتح مع ضمان كل مقومات السلامة والأمن الصحي والنفسي للمتعلمين وللمعلمين وللأهل، كيف سيطبق التباعد الاجتماعي وفقا للمعايير الدولية: هل سيقسم الصف الى صفين او ثلاثة، من أين تأتي بالأساتذة لتدريس الصفوف المقسومة، هل وضعت خطة مدروسة لتقسيم الصفوف وتأمين المعلمين، ماذا عن المعلمين الذين في أعمار متقدمة، ماذا عن الباصات: هل من العملي أن تصبح النقلة ثلاث نقلات في ظل زحمة السير؟".

وتساءل: "أيها الوزير، ستحشد مئات الألوف في المدارس. من اجل ماذا، من أجل ضمان الأرباح لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة؟. نحن نقول: الأرواح قبل الأرباح".

واعتبر ان "حجة الحفاظ على الشهادة الرسمية ساقطة"، وسأل: "هل القيام بامتحانات رسمية خفيفة شبه شكلية تفرغ المنهاج من مضمونه هي التي سترفع من شأن الشهادة الرسمية؟"، مؤكدا "ان الظرف الاستثنائي يتطلب قرارات استثنائية، والضرورات تبيح المحظورات، والتضحية لا تكون بأرواح التلاميذ والمعلمين والأهل".

ورأى التيار ان "الأجدى هو التحضير للعام المقبل وللنزوح الكبير المنتظرالى التعليم الرسمي بدلا من التلهي بالامتحانات. وذلك بتعزيزه بكل الموارد المادية والبشرية الضرورية. وليخصص المال الذي سيتقاسمونه في الامتحانات بالمحاصصة لدعم المدرسة الرسمية".

وحيا "الأساتذة والمعلمين الذين خاضوا تحديات المتابعة عن بعد التي لم يتدربوا عليها رغم كل الصعوبات والكلفة العالية ومخاطر العدوى ورغم ترهيب المسؤولين لهم"، مشددا على اعطاء المتعاقدين حقوقهم بتنفيذ كامل عقدهم لهذا العام، وعلى عدم المساس برواتب المعلمين في القطاع الخاص".