مع دخول لبنان في مفاعيل قرار الحكومة بالإقفال لمدة 4 أيام تنتهي صباح الإثنين المقبل، مع السماح لعدد من القطاعات الصحية والصناعية وكل ما له علاقة ببيع المواد الغذائية والسلع الضرورية بالعمل لتأمين حاجات الناس المحجور عليهم، فإن معيار نجاح الخطوة التي قد تشكل الفرصة الأخيرة لإمكانية مواجهة الوباء، مرهون بالخط البياني لعدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يبقى القلق مشروعاً من خطورته حتى انتهاء مراحل إعادة المغتربين والتقيّد الفعلي بكل الإجراءات المطلوبة معهم، وشمول الفحوصات غالبية المناطق اللبنانية ليصار بعدها إلى إجراء تقييم شامل لكل المرحلة الماضية التي أدت إلى عودة تطور الوباء وتحديد سبل السيطرة عليه.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية عبر "الأنباء" ان الاصابات الثمانية التي سُجلت أمس خمسة منها لمقيمين هم على علاقة بشكل أو بآخر بالاصابات التي سُجلت في الأيام الأربعة الماضية في المحكمة العسكرية والبالغة 26 إصابة، ما يعني بحسب ما ذكره وزير الصحة حمد حسن بأن ما جرى في "العسكرية" شكّل صدمة للجميع.

المصادر أكدت أن وزارة الصحة على تواصل دائم مع المصابين الذين يخضعون للمعالجة في المستشفيات أو في الحجر المنزلي لمتابعة اوضاعهم الصحية حتى مثولهم للشفاء.

على خط آخر، وبعد 24 ساعة على الإخبار الذي تقدّم بها الحزب التقدمي الاشتراكي حول تهريب المازوت والطحين، شهد القصر الجمهوري امس جلسة لمجلس الدفاع الأعلى بطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل البحث في آلية وقف التهريب من لبنان الى سوريا أو بالعكس عن طريق المعابر غير الشرعية والتي زادت وتيرتها في الشهرين الماضيين، باعتراف واضح من وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي أعلن أن المازوت الموزّع في نيسان زاد مليون ليتر عن حاجة السوق مقارنة مع نيسان 2019، وأن الطلب على القمح والطحين يفوق حاجة السوق أيضاً.

وقد قرر مجلس الدفاع الأعلى استحداث نقاط جديدة لمنع التهريب بعمليات رصد وحواجز أمنية متنقلة لضبط المتورطين، فيما  كان لافتاً ان أمين عام حزب الله حسن نصرالله توقع ان لا تأتي هذه الإجراءات بأي نتيجة، واعتباره ان الحل يكون "بالتنسيق مع الجانب السوري".

وإذ يشكل بند المعابر غير الشرعية واحدا من نقاط التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فإن هذه المفاوضات التي انطلقت عن بعد بين الجانبين، أعطت أملاً ولو نسبياً بفتح صفحة جديدة قد تمكّن لبنان من الحصول على مساعدة مالية فورية.

وعن أجواء المحادثات، نقلت مصادر حكومية عبر "الأنباء" "ارتياح" الجانب اللبناني للنقاشات التي امتدت لأكثر من ساعتين جرى فيها التطرق الى المحاور السبع التي تضمنتها الخطة الاقتصادية، لكن المداولات تركزت على العناوين من دون الدخول في التفاصيل، كما جرى توضيح كل النقاط التي لم تكن واضحة لدى الصندوق.

وهذا يؤشر، بحسب المصادر الحكومية، إلى ان "صندوق النقد جاهز لتقديم المساعدة للبنان، لكنه في المقابل سأل عن الاصلاحات المنوي تنفيذها من قبل الحكومة وقدّم للجانب اللبناني لممثلي الصندوق رزمة من الاصلاحات التي يجب تنفيذها على الفور بحسب رأي الصندوق، فكان الرد اللبناني بأن الحكومة جاهزة للمباشرة بالعمل في قطاع الكهرباء من خلال استكمال معملي دير عمار والزهراني، مبديا استعداده للبحث في الشق المالي والضريبي في الاجتماع المقبل".

المصادر الحكومية أكدت أيضاً ان محادثات الأمس مع الصندوق "لم تبحث في الشق الاجتماعي وهو الأهم، والأمور لا زالت في بداياتها وهذا الموضوع سوف يُبحث في جلسة الاربعاء".

توازيا، رحبت مصادر عين التينة في اتصال مع "الأنباء" ببدء المفاوضات مع صندوق النقد، مؤكدة على ضرورة التغيير المالي المتبع لأنه بات أمرا واقعا وملموسا على المستويين الداخلي والخارجي في ظل الأزمة المعيشية الخانقة والجوع الذي بدأ يهدد الجميع دون استثناء، كما بات يهدد الدولة برمتها"، وشددت على أن "الجميع في لبنان مسلّم بهذا الواقع المرير وقد أعربت كل القوى السياسية بما فيها المعارضة عن استعدادها لمناقشة الخطة الاقتصادية لأن لا حل للازمة من دونها والا فالانهيار".

واعتبرت المصادر ان "الأمر الايجابي يتلخص بأن لبنان لأول مرة في تاريخه يضع اطارا لعمل مستقبلي واجب التطبيق والأخذ به"، مؤكدة ان صندوق النقد "سوف يأخذ بالقسم الأكبر مما تضمنته الخطة مع التأكيد بأنه سيكون لديه شروط معينة ولا بد للبنان من الأخذ بها"، معتبرة ان النقاشات لا زالت في بداياتها.

مصادر مالية أكدت عبر "الأنباء" ان تطبيق الاصلاحات المطلوبة هو مفتاح الخروج من الأزمة، وهذا لن يتم الا بدعم كل القوى السياسية، وهذه الاصلاحات تشكل عامل قوة للبنان لأن المجتمع الدولي مستعد لمساعدته شرط الشروع بها وتحقيق ذلك رسالة ايجابية، والشيء الأهم هو اصلاح المالية العامة والادارة ووضع حد للفساد والهدر وخفض العجز الى مستويات مقبولة.

وأشارت المصادر الى ان شروط صندوق النقد ستكون في البداية قاسية ولكن لا بد من التوصل الى حل في نهاية المطاف وأن تتعهد الحكومة بتنفيذ ما سيطلب منها.