انعكست تكلفة الحرب في تركيا سلبا على اقتصاد البلاد، وهو ما أظهرته جليا تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفق تقرير.

وذكر موقع أحوال التركي أنه في ظل جائحة كورونا، لم تفرض الحكومة التركية حظرا شاملا لحماية صحة مواطنيها، مضيفا "هذا القرار يرجع بالأساس إلى الوضع الاقتصادي للبلاد.. لأن خزينة الدولة تدهورت".

كما أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب إلى أبعد من ذلك وأطلق حملة جمع التبرعات من المواطنين لدعم المحتاجين بسبب تفشي "كوفيد-19"، مبرزا أن ما يظهر سوء وضعية الاقتصاد هو أن الحد الأدنى للتبرع يبلغ 1.30 دولارا.

من جهته، قال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات الرئاسية، مؤخرا إن تركيا لن تفرض حظرا شاملا بسبب التكلفة الاقتصادية.

وأضاف "قرار الحظر الشامل على المدى الطويل سيكون له تكلفة أكبر بكثير على الاقتصاد. وسيكون التأثير على الحياة الاجتماعية والنفسية البشرية مختلفا للغاية".

وكشف تقرير "أحوال" أن الحرب في تركيا لها تكلفة اقتصادية كبيرة، إذ رغم صعوبة الوصول إلى معلومات رسمية حول نفقات الحرب، إلا أن تقريرا أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يكشف ارتفاع الإنفاق العسكري التركي بنسبة 6 في المئة العام الماضي.

كما قال المعهد إن الإنفاق العسكري التركي ارتفع بنسبة 6 بالمئة في عام 2019 إلى 20.8 مليار دولار، بما في ذلك 7.8 بالمئة من الإنفاق الحكومي.

وارتفع الإنفاق العسكري التركي لعام 2018 إلى 19 مليار دولار، بسبب توسيع العمليات ضد القوات الكردية في سوريا.

يشار إلى أن القوات التركية تواصل بشكل يومي قصف أهداف حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا.