عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والمياه، جلسة بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقررها النائب حكمت ديب، والنواب: علي عمار، حسين الحاج حسن، محمد خواجه، زياد الحواط، جوزف اسحاق، سليم عون، محمد الحجار، حسين جشي، فيصل الصايغ، سيزار ابي خليل، عدنان طرابلسي، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، ديما جمالي، شامل روكز وعلي درويش.

كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر، ممثل وزارة العدل القاضي جوني القزي، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، مستشارو وزير الطاقة المحامي طوني كعدي، داني سماحة وكعدي كعدي. 

نجم
بعد الجلسة، قال نجم: "هناك 6 ملفات أساسية يضج بها البلد، وهي متعلقة بوزارة الطاقة. لقد تابعتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اليوم في هذه الجلسة، فمسارنا ضمن اللجنة منفصل بالطبع عن المسارات القضائية للملفات، لكن دورنا يبقى أساسيا في الرقابة والمساءلة، هذا ما كنا وعدنا به، وهذا ما نفذناه اليوم".

أضاف: "الملف الأول: الفيول غير المطابق للمواصفات. بالطبع، لقد كانت التساؤلات كثيرة المتعلقة بالعقود الموقعة مع الجزائريين والكويتيين، وتحديدا مع سوناتراك، والتي كانت تتجدد كل ثلاث سنوات من ال2005 حتى اليوم. كما طرحنا موضوع الرقابة على الشحنات والفحوص التي كانت تجرى، لا سيما أن لجنتنا هدفها تحديد المسؤوليات والتقصير. واستمعنا الى شرح معالي الوزير ريمون غجر بالنسبة إلى هذا الموضوع، وسط اصرار على ضرورة البحث في العقود قبل تجديدها بما يؤمن مصلحة لبنان أولا، وضرورة الرقابة المشددة وتحديد المسؤوليات وما اذا كان هناك من تزوير في النتائج وتحديد الخلل الاداري في حال وجوده".

وأشار إلى أن "الملف الثاني هو مادة المازوت"، وقال: "لقد طرحنا ملف المشتقات النفطية. وإن عدم تسليم الشركات مادة المازوت للمحطات هو موضوع لا يمكن تجاهله".

ولفت إلى أن "الملف الثالث هو ضبط الحدود ومكافحة التهريب"، مشيرا إلى أن "موضوع تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا وعدم ضبط الحدود لا يمكن أن يستمر"، وقال: "إن لبنان يدفع تكاليف باهظة، فخزينة الدولة تتحمل خسائر كبيرة، فيما المهربون يكدسون الثروات على حساب اللبنانيين. ولذلك، إن ضبط الحدود ملف لا يمكن السكوت عنه أبدا، فأين مسؤولية الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية لضبط الوضع".

أضاف: "أما الملف الرابع فهو معامل الكهرباء. لقد عرضنا ملف الكهرباء، فإنكم تذكرون أننا في الجلسات الماضية رفعنا توصية بتوقيع مذكرة تفاهم مع سيمنز وجنرال الكتريك غير ملزمة للدولة اللبنانية. وحتى اليوم، إن الكلام كثير في الاعلام عن تعديلات وشركات صينية مهتمة. ولذلك، كان لا بد من توجيه السؤال مباشرة إلى معالي الوزير غجر ليفيدنا بالتطورات ووضع اللجنة بتفاصيل المفاوضات وكيفية التقدم بهذا الملف".

وتابع: "بالنسبة إلى الملف الخامس، وموضوع كهرباء زحلة، فطرحنا موضوع العقد مع كهرباء زحلة لبت الملف قبل نهاية السنة كي لا نتفاجأ بالمهل وتصبح الدولة تحت ضغط الأمر الواقع". 

وأردف: "في الملف السادس الذي تطرقنا فيه إلى معمل سلعاتا، طالبنا الوزير غجر للمرة الثانية بالبت في الملف سلبا أم إيجابا".

وختم: "لن نكتفي بجلسة واحدة، بل ستكون هذه الملفات تحت المجهر يوميا لمتابعتها بهدف الوصول الى النتائج والحقائق. وإن السكوت عن أي مخالفات لا يمكن أن يمر، والايام المقبلة ستكون شاهدة على ذلك".