في السادس عشر من تشرين الأول 2012 أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن "عدد الشركات الأجنبية والمحلية التي تقدمت بإعلان نوايا لتأجير الطاقة المنتجة من خلال الرياح بلغت 23 شركة"، وأكدت أن "هذا العدد يبرهن مساحات الاهتمام الكبير للقطاع الخاص بالاستثمار بإنتاج الطاقة الهوائية".

بتاريخ 2/11/2017 وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 43/2017، على منح ثلاثة تراخيص لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاوات وعلى تكليف وتفويض وزير الطاقة والمياه التفاوض وتوقيع عقد شراء الطاقة النهائي بين الحكومة اللبنانية والشركات الثلاث.

واللافت في أن العديد من الثغرات الإدارية والقانونية تنتاب إدارة هذا الملف، فقد كان للوزير الحق الحصري في التفاوض مع الشركات بشأن الشروط والأسعار يعاونه عدد من المستشارين الخاصين و"المركز اللبناني لحفظ الطاقة" الذي أعد دفتر الشروط دون تمتعه بأية صفة رسمية، كل ذلك بالإضافة إلى صلاحية متابعة عملية التنفيذ بكافة مراحلها. كما كان لافتاً إقصاء "مؤسسة كهرباء لبنان" و"إدارة المناقصات" عن كافة مراحل التحضير والإعداد والتفاوض وإرساء الصفقة.

في الثاني من شباط 2018، تم توقيع عقد شراء الطاقة (Power Purchase Agreement - PPA) من القطاع الخاص في لبنان لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وذلك مع ممثلي الشركات الثلاث وهي Lebanon Wind Power SAL ، Hawa Akkar SAL وSustainable Akkar،

يتضمن الجدول الآتي تفاصيل الصفقة التي رست على الشركات الثلاث وعناصر مقارنة مع بعض المشاريع المشابهة:

وبحسب موقع  (Berkeley Lab  (https://emp.lbl.gov/wind-power-purchase-agreement-ppa-prices يتبين أن الكلفة الوسطى لعقد Wind PPA على كامل مساحة الولايات المتحدة لمشاريع هوائية تتراوح طاقتها بين 70 و100ميغاوات نفذت (أو هي قيد التنفيذ) بين عامي 2016 و2018 بلغت 25 دولاراً أميركياً للميغاوات/ساعة أي بزيادة 452% عن السعر الملزّم في عكار.

كما يبين المرجع الأساسي لمنظمة الطاقة العالمية المتجددة (International Renewable Energy Agency – IRENA) في تقريرها المنشور تحت عنوان "كلفة توليد الطاقة المتجددة لعام 2017"     ((Renewable Power Generation Costs in 2017 بأنَّ الكلفة الوسطى عالمياً لمحطات توليد الطاقة من الرياح على اليابسة في عام 2017 لا تتخطى 0،06 دولار أميركي للكيلوات/ساعة، أي أنَّ الزيادة في الأسعار المعتمدة في عكار توازي 189%. 

علماً أنه بعد استثناء بعض المشاريع المقامة في بعض الدول المعروفة بالفساد لا تتخطى الكلفة الوسطى 0،04 دولار أميركي للكيلوات/ساعة، أي أنَّ الزيادة في الأسعار المعتمدة في عكار توازي 283%.

حسب السعر الذي تمَّ التلزيم على أساسه، سوف تتقاضى الشركات الثلاث سنوياً ما يقارب 211 مليون دولار سنوياً. وإذا ما تم اعتماد الكلفة الوسطى المشار إليها سابقاً (0،04 دولار أميركي للكيلوات/ساعة) يتبين انَّ الفارق السنوي يبلغ 137 مليون دولار أي ما يوازي 2740 مليون دولار خلال مدة العقد.

*عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي