في التاسع من تشرين الأول 2017، أقرَّ مجلس النواب سلّة واسعة من المواد الضريبية بهدف تأمين إيراداتٍ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. وقد تضمّنت هذه السلة سبعة عشر إجراءً، من أهمها:
•    زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة TVA لتصبح 11%.
•    رفع الضريبة على فوائد، وعائدات، وإيرادات الحسابات لدى المصارف من 5 إلى 7%.
•    فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل.
•    رفع الضريبة على أرباح الشركات المالية من 15 إلى 17%.

تضمّنت موازنة العام 2018 توقعات أن ترتفع الإيرادات الضريبية لتبلغ 14 ملياراً و276 مليوناً و183 ألف ليرة، أي بزيادة 15,31% عن الإيرادات الضريبية المحصّلة فعلياً في العام 2017. فكانت النتيجة كما يلي:

ما يعني فعلياً بأنَّ الحكومة بعد إقرار السلّة الضريبية (17 ضريبة) توقعت أن ترتفع الإيرادات الضريبية في العام 2018 بنسبة 11,15% عن توقّعات العام 2017، بينما كان الواقع مغايراً تماماً، إذ انخفضت الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً بنسبة 10,58% عمّا كان متوقعاً في موازنة 2018، لا بل انخفضت تلك الإيرادات عمَّا كان متوقعاً حتى في موازنة العام 2017.

وهنا لا بد من ذكر أنَّ معدل النمو في العام 2018، كان ما يزال إيجابياً إذ بلغ 0،25%. إذاً، بالرغم من السلّة الضريبية الواسعة التي أُقرّت في أواخر العام 2017، بقيت الإيرادات الضريبية الفعلية شبه ثابتة و، لم تحقّق إلّا ارتفاعاً ضئيلاً عن المحصّل فعلياً في العام 2017.

فكيف يمكن أن تعمد الحكومة ضمن "الخطة الإصلاحية"، وفي ظلّ انكماشٍ مقدّر بنسبة 13,8% (وتلك النسبة المتفائلة سوف تكون حُكماً أسوأ بكثير مما توقّعته الخطة) أن تفرض سلّةً واسعة من الضرائب التي لن يكون لها سوى آثارٍ سلبية سوف تفاقم من حدة الانكماش. كما يجدر الذكر أنَّ أغلب الضرائب المفروضة هي ضرائب غير مباشرة، وسوف تلقي بعبئها الأكبر على ذوي الدخل المحدود في ظلّ تفاقم نسب البطالة والفقر والذي تتوقع الخطة أن تتخطى نسبته 60% من السكان!!!

من المسلّم به أنَّ أية زيادة في الضرائب في زمن الانكماش الاقتصادي سوف تؤدي حتماً إلى تراجع النمو بنسبٍ أعلى. 
قد توفّر الأزمة الحالية فرصةً ذهبيةً لإصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالةً، ويساهم في دعم الاستثمارات المنتجة. وبرغم توقّع انهيار الإيرادات في العام 2020، فلا بد من الإسراع في إصلاح هذا النظام، بالإضافة إلى اعتماد ضرائب نوعية لا تطال بأعبائها ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وتهدف الإجراءات المقترحة من قِبل الحزب التقدمي الاشتراكي إلى إحداث توازنٍ في النظام الضريبي ليصبح أداةً فاعلةً للنهوض المالي، والاقتصادي، والاجتماعي، على حدٍ سواء. لذا بات من الضروري إعادة صياغة نظامٍ ضريبي يحمي منظومة الأمن الاجتماعي من خلال إعادة توزيعٍ عادلٍ للثروة، وينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة، وغير عادلة لا تحقّق العدالة والتوازن بين كافة الشرائح الاجتماعية. إن النظام القائم على مبدأ التصاعدية يشكّل عاملاً ضامناً للعدالة، على أن تعتمد إيراداته على النسبة الأكبر من الضريبة المباشرة، وذلك من خلال تطبيق الضريبة الموحّدة التصاعدية على كافة أشكال الدخل، وتخفيض نِسب الضرائب غير المباشرة إلى حدودها الدنيا. كما يُنتظر من النظام الجديد أن يحفّز القطاعات الإنتاجية، وأن يحدّ من الاستيراد.
أمّا أهم تلك الإجراءات فهي:

1.    في الضرائب التي يجب تطبيقها وتفعيلها سريعاً:
•    فرض ضريبة على مظاهر الثروة تشمل العقارات المبنيّة وغير المبنية، والطائرات، والمراكب البحرية الفاخرة، والسيارات، والدراجات، والأثاث الفاخر، والتحف الفنية، والخيل، والمجوهرات، والاشتراكات في المنتجعات والنوادي الفاخرة، وغيرها من المظاهر، على أن تتم مكننة [قيود] هذه الممتلكات، والمقتنيات ضمن نظامٍ معلوماتي، ويتمّ تصنيفها وفقاً لعدة فئات.
•    العمل على وضع واستيفاء بدلات إشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية مع ما يتطلب ذلك من إعادة النظر في النِسب المئوية المفروضة، وبالتخمينات وفقاً للأسعار الرائجة، على أن تقوم الدولة باسترداد تلك الأملاك خلال مهلة ستة أشهر في حال تخلّف الشاغلين عن تسديد المتوجبات.
•    فرض ضريبة مرتفعة على كافة النشاطات الملوّثة للبيئة.
•    فرض ضريبة على الشقق الشاغرة،  والتي تم إنشاؤها منذ أكثر من عشر سنوات، مما يشجّع على التأجير وعلى انخفاض أسعار البيع، بالإضافة الى إقرار قانون الإيجار التملّكي.
 

2.    في الإصلاحات الضريبية
تقدّر الإيرادات الضريبية بنحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمثّل ايرادات الضرائب المباشرة ما لا يزيد عن 5% من الناتج، ما يحتّم العمل على إصلاح النظام الضريبي من خلال:
•    إجراء مسحٍ ضريبي، والقيام بدراسة حول اقتصاد الظل، والفجوة الضريبية (Gap Analysis).
•    ضبط التهريب، والتهرّب الضريبي بأشكاله المختلفة.
•    استحداث الضريبة الموحّدة على كافة المداخيل مع المعدّلات التصاعدية من ضمنها الفوائد على الإيداعات، والتوظيفات المصرفية.
•    خفض الضرائب غير المباشرة والضرائب على الاستهلاك.
•    تشجيع الإلتزام [التقييم] الطوعي (Self-assessment).
•    إعادة النظر بأحقية المستفيدين من كل مراسيم المنفعة العامة.
•    اعتماد أرقام الوصفة الطبية الموحّدة لكل طبيب عند التكليف الضريبي.
•    إلغاء جميع الإعفاءات من ضريبة الأملاك المبنيّة المنصوص عليها في القوانين الأخرى، لا سيّما قوانين القروض الإسكانية، وصندوق تعاضد القضاة.
•    زيادة قيمة شطور رسم الإنتقال لتخفيف عبء الضريبة على ذوي الدخل المحدود.
•    زيادة الرسوم على السجائر المستوردة والسيجار (تقدّم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون بهذا الشأن).
•    زيادة التعرفة الجمركية على السيّارات ذات المحركات الكبيرة بنسبة 50%.

3.    في تحفيز القطاعات الإنتاجية
•    وضع مخطّط توجيهي لكافة القطاعات الفرعية لقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعرفة، مع تحديد للأولويات قائمٍ على الحاجة الوطنية، وإمكانيات التصدير.
•    القيام بإجراءاتٍ فورية من شأنها ضبط التهريب والتهرّب الجمركي من خلال اعتماد مكاتب تدقيق عالمية للمصادقة على البيان الجمركي الصادر عن بلد المنشأ.
•    العمل السريع على وضع خطة حمائية جمركية، وإعادة النظر بالاتفاقيات الجمركية القائمة بهدف حماية المنتجات الوطنية.
•    إعفاء العاملين في القطاعات الإنتاجية من كافة أنواع الضرائب والرسوم لمدةٍ تصل إلى عشر سنوات، وذلك حسب التصنيف المنبثق عن المخطط التوجيهي.
•    تطبيق الإعفاء الكلّي، أو الجزئي، من كافة الرسوم والضرائب على استيراد المواد الأولية المطلوبة للقطاعات الإنتاجية، وذلك حسب التصنيف المنبثق عن المخطط التوجيهي.
•    تفعيل آلية "الشبّاك الموحد" لتمكين المستثمرين في القطاعات الإنتاجية من الاستحصال على كافة الأذونات والتراخيص المطلوبة مع الالتزام بمهلٍ زمنية محددة.
•    دعم القروض الصناعية، والسياحية، والزراعية عبر إعادة إحياء المصرف الصناعي والسياحي والزراعي.
•    تعزيز العمل على تقديم ردّيات للصناعيين مقابل التصدير، و تطوير المشروع ليشمل باقي القطاعات الإنتاجية.
•    تغطية المؤسّسات الضامنة للدواء اللبناني بنسبة 95% بدل 80% تحفيزاً للصناعة اللبنانية، وهي تدخل من ضمن الإجراءات التي تؤدي الى تقليص العجز في الميزان التجاري.