قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح من مجلس النواب: "أحببنا ان نتحدث اليوم عن اجراءات مكافحة كورونا، وخصوصا في ظل الانتكاسة التي حصلت في نهاية الاسبوع والتي لها اسباب كثيرة فصلها معالي وزير الصحة، ولن اضيف الى ما قاله معاليه هنا وهو المشهود له في هذا الملف بالمهنية والحرفية والشفافية مع الناس. يبقى اننا نحن كلجنة صحة نيابية واكبت هذا الملف مع معالي وزير الصحة ومع الوزراء المختصين في اكثر من جلسة، وحاولنا قدر المستطاع ان نوصل صوتنا الى خلية الازمة في مجلس الوزراء، هذا الصوت لم يصل لسبب ما. لم ندع الى جلسة استشارية لا نحن ولا رئيس اللجنة. ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية، نقترح على خلية الازمة وعلى الحكومة وعلى الوزراء المعنيين:

أولا: ان الاعتماد على صدقية الناس بتعهد الحجر اثبت انه ليس ناجحا وهناك قسم كبير من الناس لم يلتزموا.
ثانيا: ان الاعتماد على الافادات الآتية من الخارج بفحص PCR اثبتت ان جزءا منها ليس دقيقا لئلا تقول تعبيرا آخر."

وسأل: "اذن، ماذا نريد ان نفعل؟ وقال: "نحن ملزمون كدولة وكشعب ألا نترك أي لبناني عالقا في الخارج، وخصوصا الطلاب منهم وهم حاجة ماسة ان يعودوا الى بلدهم. هذا الموضوع اعتقد اننا تخطيناه، الدولة اللبنانية ملزمة اعادة كل لبناني من الخارج. يبقى دورنا ودور الحكومة والمؤسسات المعنية ألا تكون هذه العودة سببا لتفشي المرض لأننا نجحنا في الفترة الاولى في لجم انتشاره، وخصوصا ان اكثرية الحالات كانت من الخارج، وهذه الانتكاسة التي حصلت ربما كان هناك تسرع في الاعلان عن تخفيف الاجراءات. في رأينا تلك الاجراءات كان يجب ان تسستمر، وهي كانت فاعلة مع احساسنا بالعبء الاجتماعي على الناس بسبب الحجر المنزلي. ولكن صحة المجتمع ككل اعتقد انها اهم وخصوصا هؤلاء الناس اذا شرعت قليلا الحكومة بالوعد بتخفيف الاجراءات كان يجب ان تستمر اكثر، واقتراحي الجدي المباشر نحن في صدد المرحلة الثالثة ونتحدث عن 11 الف لبناني او 12 ألفا. لا اعتقد ان الاجراءات القائمة بحسب تجربة المرحلة الثانية تدل على اننا سنكون في مأمن عن اعادة نشر هذا الفيروس. لذلك نحتاج هنا الى قرار جرىء من الحكومة وخلية الازمة. كل لبناني مرحب به وواجباتنا ان نأتي به الى لبنان من اي بقعة من بقاع الارض، وايضا وواجباتنا ان نوفر له حجرا صحيا اسبوعين. وهنا على الحكومة ان تتخذ القرار لا ان يصل الى المطار معه افادة PCR، الامر ليس كافيا. يذهب الى الفندق ويجري ايضا فحصا ويكون سلبيا ويقيم يوما فيه وربما بعد يومين يصبح ايجابيا عند الاختلاط. اقترح على الحكومة وضع جميع الوافدين في الحجر الصحي لأسبوعين تحت رقابة وزارة الصحة والاجهزة المعنية".

وأضاف: "الفنادق غير مكتظة وتكلف قليلا من المال، لا مشكلة. هذه آخر دفعة، لكي نكون مطمئنين جميعا والناس مطمئنة والاجهزة تعرف ماذا تفعل ولا تضيع المسؤولية، فلنتخذ قرارا واحدا ومسؤولا ال11 الفا يحجرون اسبوعين في فنادق ومؤسسات لبنانية في اشراف وزارة الصحة وطبيا باجاء الفحوص لنطمئن. بهذه الطريقة نستطيع ان نقول للشعب اللبناني اننا نقوم بواجباتنا باستقدام اللبنانيين الراغبين في العودة الى بلدهم. وثانيا هذه الخطوة الانسانية الوطنية المطلوبة لا تكون على حساب صحة المجتمع. وهذا اقتراح لا يحتاج الى وقت طويل. واتمنى ان تتخذ الحكومة هذا التوجه وقد وتحدثنا فيه سابقا وطرحته منذ اكثر من شهر باسم "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي. آن الاوان لاتخاذ القرار واذا أفلتت منا 4 او 5 حالات مثل حالة عكار نكون قد دخلنا في انتشار الوباء، وهذه قصة لا تحتاج الى تردد. صحة مجتمعنا اكبر من كل الامور التفصيلية الاخرى".