فرنجية يشن هجوما على "التيار": دمّرتم المجتمع المسيحي والناس تركوكم... وملف الفيول المغشوش مسيّس

أكّد رئيس تيّار المردة، سليمان فرنجية، أن ملف الفيول المغشوش سياسي، والجهة التي فتحته معروفة، وكذلك القضاة، موضحاً أنه، "بعد أن تمّ طرح اسمنا في إطار اتّهامنا بالتغطية، قرّرنا أن نخرج في الإعلام لنؤكّد أن سركيس حليس هو صديق، ونؤمن ببراءته. فهو شخص آدمي ومظلوم، وهو سيمثل أمام العدالة، والقضاء الحقيقي هو الذي سيُثبت براءته.
وشدّد فرنجية على أنه يحترم القضاء، ولكن القضاء الذي يتابع هذا الملف حتى الساعة هو قضاء مُسيّس. وعندما تصل مرحلة الملف إلى القضاء العادل عندها تتبيّن الحقيقة"، معتبراً أن من لا يحترم القضاء هو الذي لم يوقّع التعيينات القضائية.
وتساءل: "ألا يتحمّل الوزراء المتعاقبون أي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة، 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا تابعين من التيّار الوطني الحر. ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بأي ملف لوزارة الأشغال تصبح المسؤولية على الوزير وما فوق، أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير العام وما دون".
وأردف قائلاً: "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود، وحساباتنا، وحسابات أولادنا، وأولاد أولادنا، وأقربائنا، مفتوحة، و[كذلك حسابات] كل المحيطين بنا مفتوحة، وليتابعها القضاء".
ورأى فرنجية أن وصولهم إلى السلطة كشفهم، والتاريخ لن يرحم وسيحاكِم. وقال: كذبتم على الناس عام 1989، ودمّرتم لبنان والمناطق المسيحية، وكذبتم على الناس عام 2005، والآن تكذبون على الناس... قوّتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي، واليوم قوّتكم نابعةٌ من السلطة. ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً، وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم. ولأنهم لم يتمكنوا من تبييض صفحتهم عمدوا إلى تشويه صورة غيرهم".
من جهةٍ أخرى، أكّد فرنجية أن البلوكات التي تمّ الحفر فيها خالية من النفط، كما أن التقارير المقدمة لطبيعة الأرض التي يتوقع أن فيها غازاً هي أيضاً غير صحيحة، كاشفاً عن أن شركة توتال الفرنسية تدرس خيار دفع البند الجزائي، ومغادرة لبنان.
وفي مؤتمرٍ صحفي عقده في مبنى مؤسّسة المردة في بنشعي، أكّد فرنجية أنه غير معني بأن يكون في موقع الدفاع اليوم، مشدداً على أنه، وبعد زجّ اسمه في عددٍ من الملفات، "يحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا، على ما يقوم به البعض بالتنصّل من الأشخاص"، مشيراً إلى أن "سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم، وهو سيمثل أمام العدالة، والقضاء الحقيقي هو الذي سيثبت براءته".
وتابع: "كان بإمكاننا أن نتنصل من الموضوع مثل غيرنا، ولكن ضميرنا أكثر من مرتاح، وإلى أقصى الحدود”.
وأضاف: "سركيس حليس وسواه سيمثلون أمام القضاء والنتيجة ستصدر. نحن لا نتهرّب من القضاء ونحترمه. أما من لا يحترم القضاء فهو من لا يوقّع على التشكيلات القضائية، والتعيينات القضائية، وهو من يرفض التشكيلات التي يوقّع عليها مجلس القضاء الأعلى”.
وتابع: "سركيس حليس ذهب إلى المحكمة، ولكن أن يصل عند قاضي التحقيق ويفاجأ بأن غادة عون أرسلت عسكريين لتوقيفه، فهذا غير مقبول"، مطالباً بإنجاز، "تحقيقٍ شفافٍ وعادل بهدف التوصل إلى حكمٍ عادل، وللقضاء الحق في التحقيق في حسابات سركيس حليس وأملاكه، ليبني على الشيء مقتضاه".
وتابع: "آل رحمة أصدقائي من 40 سنة، وريمون رحمة صديقي وأخي، ونسافر معاً. ولا أخجل من ذلك، وضميري مرتاح"، لافتاً إلى أن، "جبران باسيل حاول استمالة آل رحمة، ولكن سبحان الله لا يحبونه. وإذا كانوا يريدون محاسبتنا فلهم أن يروا إن كنّا في وزارة الأشغال، أو أي وزارة أخرى استلمناها قد اعطيناهم شيئاً. وغير ذلك لا علاقة لهم بصداقاتنا".
وتابع فرنجية: "اما في ملف النفط فهم غير موجودين. وقد صدرت مذكرة توقيف بحق تيدي رحمة باعتبار أن البواخر مغشوشة. والواقع هو أن عدم مطابقة المواصفات لا يعني أنها مغشوشة... الدولة وقعت عقداً مع سوناطراك ويقضي بأن نأخذ الفيول وإذا كانت الباخرة مطابقة نستلم واذا كانت غير مطابقة لا نستلم ونعيدها، ونحصل على غيرها على حساب سوناطراك”.
وتابع: "ثلاث مختبرات وافقت عليها الدولة، واحد في مالطا، وواحد في لبنان تابع لإدارة سركيس حليس ولكن لديه مديره الخاص، ومختبر شركة الكهرباء. ومختبرين أعطوا أن الباخرة غير مطابقة، ومختبر قال إنها مطابقة".
وقال: "القاضي علي ابراهيم حقّق وأقفل الملف. أما غادة عون فحضّرت تحقيقاً من 400 صفحة ويتضمن 100 سؤال عن سركيس حليس، ولا شيء فيه يدل على أن سركيس حليس له علاقة”.
وأضاف: "سبعة وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ توقيع العقد مع سوناطراك، ستة منهم للتيار الوطني الحر. فإذا مع كل هذه البطولات استغرقوا 10 سنوات لاكتشاف أن هناك مشكلة بالفيول، ألا يجب تحميل الوزراء أية مسؤولية؟ هناك 20 شركة مذكورة في التحقيق، واحدة منها في دبي، وهي لابراهيم الذوق، وهم يبيعون المازوت للدولة بموجب عقد".
وأضاف: "أعرف أنّ أصحاب شركات نفط طلبوا تعديل مواصفات، ودفعوا المال لقاء ذلك، ولم يوقفهم أحد".
وحذّر من أنهم، "إذا أرادوا الحرب، فليكن. وإذا أرادوا السلم نحن جاهزون. نحن بمشروع سياسي واحد، ولكنهم لم يتمكنوا من تبييض صورتهم ويحاولون تشويه صورة غيرهم"، مشيراً إلى أنه إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود. وإذا أردتم الحرب فنحن لها. وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون.. ولكن الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة، ولكن التاريخ لن يرحمهم.
وقال: "عام 1989 كذبتم على الناس، وكذلك في العام ،1990 وعام 2005 كذبتم، واليوم تكذبون مجدداً".
وأردف قائلاً: "وصلتم إلى السلطة فانكشفتم أمام الناس"، معتبراً أن، "الناس الذين آمنوا بكم، وناضلوا في 7 آب تركوكم، لأنكم بنيتم مجدكم على السلطة. والسلطة لا تدوم"، مشيراً إلى أن "الرأي العام، سواءً كان معنا أو لا، إلّا أنه يصدّقنا، ولكنّه لم يعد يصدّقهم".
وكشف بأن كل ادّعاءاتهم بأن لبنان بلد نفطي كاذبة، وأنّه، "لا أرض فيه تشبه أراضي استخراج الغاز، وأن شركة توتال ستوقف التنقيب وتغادر، وقد تدفع البند الجزائي الذي يترتّب عليها حتى لا تعود مجدداً".
وتابع فرنجية: "يكذبون عليكم منذ يوم التحرير لليوم. وأنا أقول للرأي العام، راجِع ضميرك. شو خبروكن وطلع صح. وشو خبرناكم وطلع غلط".
وتساءل: "لماذا اليوم سوناطراك أضحت غير شرعية، علماً أنها شركة للدولة الجزائرية؟ لماذا اكتشفوا اليوم ذلك. هناك ثلاثة احتمالات: أو أنهم هبل وحمير، أو أنهم متواطئون، أو أنهم كانوا يغضّون النظر".
وتابع: "الروؤس الكبيرة ليست سركيس حليس، ولا أورور فغالي التي يحاول التيار الوطني الحر التضحية بها، كما ضحّى بكل الذين ناضلوا في التيار الوطني الحر... التيّار الوطني الحر لم يعد معكم. الناس الذين آمنوا بكم غادروا يوم وصلتم إلى السلطة، وكشفوا حقيقتكم".
وقال: "الأوضاع ستتغير. الكيدية، والطريقة السلبية بالتعاطي لن تعيد لكم شيئاً. وإذا فتحتم حرباً معنا فستأخذون حرباً. أنتم ضعفاء. تظلمون وتتمرجلون لأن السلطة معكم، لكن التاريخ لن يرحمكم".
ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد فرنجية أن، "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود، والقضاء سيقرّر إذا ما كان سركيس حليس مذنباً.. ولكن هناك معطيات واضحة، أكان لناحية الجهة التي فتحته، أو من يحقق فيها، والقضاة الذين يتابعونه".
وقال: نؤمن بالدولة، ونحن أول فريق سلّم سلاحه للدولة بعد الحرب الأهلية... ونحن أيضاً نؤمن بالعدالة، ولكن عندما تكون العدالة مخطوفة لن نمون على أحد بأن يسلّم نفسه للقضاء. فقناعتنا هي أن القضاء مسيّس ومع الوقت سيظهر كل شيء. سركيس حليس سيمثل أمام العدالة، ولكن ليس أمام عدالة وقضاء جبران باسيل".
ورداً على سؤال حول توقيت فتح الملف، اكد فرنجية أن، "حرب الرئاسة بدأت عند جبران باسيل".
من جهةٍ أخرى، أشار فرنجية إلى أن، "خسائر لبنان جرّاء ملف الكهرباء تقدّر بالمليارات، والمطلوب القيام بمناقصة شفافة ضمن أُطُر علمية، ودقيقة، وواضحة".
وعلى صعيدٍ متصل أضاف: "اليوم أنا أقدم إخباراً حول سمير ضومط، فهو قبل أن يأخذ عقد الباخرة بسنتين، كان معروفاً أنه سيحصل عليه. وجبران باسيل وضع اسم سمير ضومط من أجل إحراج الرئيس سعد الحريري الذي لم يوقّع على العقد".
وحول عدم مشاركته في لقاء بعبدا المالي، قال: "نحن مشاركون في الحكومة، وملاحظاتنا قدّمناها على طاولة مجلس الوزراء. في هكذا لقاء يجب إحضار من ليس مشاركاً في الحكومة لإبداء رأيه. ونحن سنقدّم ملاحظاتنا نفسها على الخطة الاقتصادية في مجلس النواب".
وتابع “عندما نكون مستهدَفين من قِبل بعبدا، فنحن من يقرّر إذا كنّا سنحضر أو لا".
وفي الموضوع الاقتصادي، أكّد فرنجية أن، "العهد يكذب في ما يخص صندوق النقد الدولي، فهو غير قادر على الالتزام بالشروط المطروحة، كما أن صندوق النقد لن يساعد إذا لم يلتزم العهد بشروطه".
وقال: "دمّرتم المجتمع المسيحي، وخرّبتموه، وهجّرتم المسيحيين. الفرق أنهم كانوا يصدّقونكم. أما اليوم فلا".
وختم فرنجية قائلاً: "سركيس حليس، وتيدي رحمة، ليسا في حمايتي. وأنا لن أقول لسركيس حليس اذهب إلى القضاء على مسؤوليتي اذا لم أكن قادراً على تأمين العدالة له. فالسيناريو المتوقّع لسركيس حليس هو أن يكون مثل السيناريو الذي رُكّب لهدى سلوم، وبالأخير كانت بريئة. فمن أعاد لها حقّها؟ وأقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز أنّه خلال سنتين ستتغير كل المعادلات".