قدم  أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن يرافقه عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي المحامي نشأت الحسنية، ومفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل  باسم "اللقاء" و"الحزب" إخباراً لدى النيابة العامة التمييزية، حول تهريب السلع الأساسية إلى خارج لبنان خصوصا مادتي المازوت والطحين المدعومتين، وطالبوا بفتح تحقيق قضائي وملاحقة المهربين ومن يغطيهم وتوقيفهم.

وأعلن النائب أبو الحسن، من أمام قصر العدل انه "بعدما علا صراخ اللبنانيين نتيجة فقدان مادة المازوت من الأسواق اللبنانية وبعدما تتالت الشكاوى من العاملين في قطاع المحروقات وتحديداً أصحاب المحطات نتيجة فقدان هذه المادة، وبعد تقارير اخبارية وإعلامية صدرت في اليومين الماضيين بموضوع تهريب المازوت الى سوريا وبالتالي تهريب الطحين الى سوريا، إتخذنا القرار كلقاء ديمقراطي وأتيت اليوم برفقة الرفاق في مفوضية العدل لنتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية أولاً ايماناً منا بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وإيماناً منا بالقضاء، والقضاء سيكون بخير طالما هناك قضاة شرفاء ونزيهون يتسلحون بالعلم والمعرفة والنزاهة ومنهم القاضي الرئيس غسان عويدات".

واضاف "أتينا الى هنا لنقدم هذا الإخبار كما سننطلق من أمام قصر العدل الى المجلس النيابي لنقدم سؤالا الى الحكومة برفقة زملائي في الكتلة، وطبعاً عندما نسائل الحكومة لا ننتظر فقط جوابا، نحن ننتظر قرارا وننتظر إجراءات. وغداً هناك جلسة لمجلس الوزراء وندعو الحكومة كي تضع على جدول أعمالها ملف تهريب المحروقات والمازوت بالتحديد والطحين الى سوريا".

وتابع "المتهم يبدأ من المهرب والتاجر الصغير الى النافذ الكبير، ووضعنا كل المعطيات والحيثيات بعهدة مدعي عام التمييز كي يكلف من يراه مناسباً للتحقيق بهذا الأمر ومن هذا الموقع أوجه رسائل بأكثر من إتجاه، الأولى للقضاء أغلقوا الأبواب بوجه كل من يحاول أن يتدخل للفلفة هذه القضية وهذا الموضوع ولبعض النافذين. ولبعض القوى السياسية نقول إرفعوا أيديكم عن القضاء وإرفعوا الغطاء عن المهربين، قلناها أمس في المجلس النيابي من يغطي هو شريك ومن يتغاضى هو شريك. والرسالة الثالثة لوسائل الإعلام حيث نشكر كل الوسائل الإعلامية على مواكبتنا بهذا الأمر، بفضلكم تكشف هذه القضية اليوم وإستندنا بذلك على تقرير الـ"أم تي في" وإستندنا على شهود عيان من معبر القصير وعلى البيان الصادر عن نقابة أصحاب المطاحن وصرخات المواطنين والشكوات التي توالت من شركات المحروقات".

واردف "أود أن أقول نحن وأنتم علينا أن نكمل للنهاية بعيداً عن المزايدات الشعبوية التي لا تفيد وأريد أن أقول أنها معركة مكلفة لأن هذا ملفا سياسيا يجب أن يفتح اليوم ونحن لا نهاب أحد ونحن نخشى على البلد.  وللحكومة أعيد وأكرر طبعاً نحن متجهين الى صندوق النقد الدولي لنحاوره والمطلوب اليوم خطوات إصلاحية جدية، ملف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية هو ملف أساسي، ولا يجوز اليوم ان تحجر أموال اللبنانيين بالمصارف ويستخدم مصرف لبنان جزءا من إحتياطه من أجل شراء المواد الأساسية من محروقات ودواء وغذاء، ويحرم المواطن اللبناني من أمواله ويحرم من مادة المازوت وربما من الطحين وتستنزف الخزينة اللبنانية من خلال مصرف لبنان نتيجة ما يحصل، هذه جريمة بحق البلد لا يجوز أن تستمر مواجهتها بالخطوات القانونية والدستورية وبالنضال المباشر كما نفعل اليوم وليس كما يحصل من خلال بعض المزايدات الشعبوية التي تستطيع أن تساعد بطريقة موضوعية ولا نسمح لأحد بأن يزايد على شرفاء في هذا البلد".

وختم أبو الحسن: "سنتابع مع القضاء وسوف نصل الى نتيجة بإذن الله ولن نخاف ولن تهزنا كل أصوات النشاز التي نسمعها اليوم لدينا كامل الثقة بالقاضي غسان عويدات وشكرت بإسمي وبإسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي الرئيس القاضي غسان عويدات. ونحن كحزب تقدمي إشتراكي تقدمنا بتاريخ 23/12/2019 بإخبار بموضوع الأملاك البحرية ونشكر القاضي على القرار الذي إتخذه حول هذا الموضوع".

موضوع الإخبار: 

قيام كل من يظهره التحقيق  بالتلاعب بأسعار مادتَي المازوت والطحين، واحتكارهما وتهريبهما إلى الجمهورية السورية عبر الممرات غير الشرعية. الجرائم المنصوص عليها في المواد 356/358/358/359/360 من قانون الجمارك  والمواد 14/15/16/34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ  1983/9/9

مقدمة:
نتشرّف أن نعرض على حضرتكم الوقائع التالية :
في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، والتي سبّبت بتدهور قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار الأميركي مما أدى الى ارتفاعٍ ملحوظ على أسعار جميع السلع الأساسية، ومنها الطحين والمازوت اللتين يتم استيرادهما من الدول المصدّرة بعد تأمين قيمة فتح اعتماداتها بموجب الدولار الأميركي، والذي يتولى مصرف لبنان بتأمينها بتغطية ما نسبته 85% من قيمتها، ووفقاً لسعر الصرف الرسمي حتى يتسنّى تأمين بيعها في الأسواق اللبنانية لمصلحة المواطن اللبناني بأسعارها التي كانت عليها قبل ارتفاع سعر الصرف، وهذا ما يكبّد مصرف لبنان والخزينة العامة أموالًا طائلة تقدّر  بالمليارات، فقد اتّضح أن هناك من يستغل هذا الواقع الذي شرحناه أعلاه مستفيداً من التفاوت في الأسعار بين السوق السورية والسوق اللبنانية لمادتَي المازوت والطحين. وذلك لسبب قيام مصرف لبنان بتأمين الدولار، فأقدم على احتكار المادتين بكمياتٍ هائلة، ومن ثمّ عمد لتهريبها إلى الأسواق السورية عبر المرافئ غير الشرعية، مقترفاً بذلك جرائم الاحتكار، والتهريب، والتسبّب بارتفاع الأسعار، والمساس بأمن المواطن الغذائي، والتسبب بخسائر مالية ضخمة للخزينة العامة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الكارثية التي يمرّ بها لبنان.
تحققت هذه الوقائع بالأدلة التالية:
1-    التحقيق الذي قامت بعرضه قناة mtv  في نشرة الأخبار  المسائية يوم الأربعاء، بتاريخ 2020/5/6، والذي كان بحد ذاته إخباراً يجوز اعتماده للتوسع بالتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني.
2-    البيان الصادر عن تجمّع المطاحن، والذي تمّ توزيعه عبر الوكالة الوطنية للإعلام بتاريخ 2020/5/8، والذي أكد عدم قدرتهم مراقبة جميع التجار المنتشرين في لبنان وسط الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، معتبرين أن الرقابة منوطة بالأجهزة المولجة ضبط الحدود، والمعابر الغير الشرعية .
3-    التأكيدات الصادرة عن شهود عيان كثر بأن منطقة القصير تشكّل أحد المعابر غير الشرعية الكبرى التي يمرّ من خلالها، وعبرها، من لبنان إلى سوريا كميات كبيرة من مادتَي الطحين والمازوت.
ثانياً في القانون
1-    في الشكل :
لما كانت المواد 25 و 26 أصول محاكمات جزائية تنصّ على أن الإخبار وسيلة من وسائل اطلاع النيابية العامة، وتحريكها أصولاً.
ولمّا كان الفعل المخبَر عنه بموجب هذا الإخبار يتعلق بأمن المواطن الغذائي، وبالاقتصاد السيادي، وبمتانة الدولة العامة.
ولمّا كانت النيابة العامة التمييزية العين الساهرة على حماية مصالح الوطن العليا من المعتدين على أمنه الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
مما يقتضي التكرّم بقبوله شكلًا .

2-    في الأساس:
لمّا كانت الوقائع التي عرضناها، والتي تضمنت مجموعة من الجرائم عددناها تحت خانة الوقائع، وهي تندرج ضمن الاحتكار والتهريب والتلاعب بالأسعار توصلاً إلى الضرر بلقمة عيش المواطن اللبناني، وبماله العام، وجميعها مجرمة بموجب قانون العقوبات اللبناني وقانون الجمارك، وخاصة المواد 356-357-358-359-360
والمواد 14-15-16 و34 من المرسوم الاشتراعي 73 تاريخ1983/9/9، وتعديلاته مما  من الله واستناداً لما بيّناه أعلاه الأكرم بإجراء تحقيق موسّع حول ما ورد من وقائع تضمنتها عريضة هذا الإخبار، والذي تقدّمنا به أمام حضرتكم، ونحن على يقين أنكم ستجرون المقتضى القانوني اللازم.