تفاقمت أزمة المحروقات في الأيام الماضية بعدما انقطعت من السوق اللبنانية، تحديداً مادة المازوت، ليتبيّن لاحقًا أن المازوت يجري تهريبه من لبنان إلى سوريا ويُحرَم منه الشعب اللبناني.
وطوال الأسبوع الماضي كان أصحاب المحطات يعانون مع شركات التوزيع التي تقول لهم إن المازوت غير متوفر، أو إن الاعتمادات لم يتم فتحها، ليُفاجأ هؤلاء بعد كشف ملف التهريب إلى سوريا بأن المحروقات باتت متوفرة، لا بل تم خفض نسبة تأمين الاعتماد المطلوب بالدولار من 15% الى 10%، كما أفاد أحد أصحاب المحطات جريدة "الأنباء" الالكترونية، بالإضافة إلى إعتماد سعر صرف بقيمة 2200 ليرة، إلّا أن المشكلة تكمن بعدم تسليم الكميات المطلوبة من مادة المازوت، ملمّحاً إلى ان هذه التسهيلات غير المعهودة والمفاجئة ما كانت لتحصل لو لم يتم فضح ملف التهريب، كاشفًا ان الشركات كانت تقوم بتسليم التجار، الذين بدورهم يعمدون لتهريبه إلى سوريا، في حين أن التقنين كان يجري داخل السوق اللبنانية فقط.
وبسبب هذا التهريب، حُرمت الخزينة اللبنانية من عشرات مليارات الدولارات، وكذلك الأمر حُرم المواطن اللبناني من السلع الضرورية.
في هذا السياق، استنكر رئيس لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية النائب نزيه نجم في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية التفلّت الحاصل عند الحدود، قائلاً "إن الشعب اللبناني المقهور يدفع ثمن منتجاته، في حين أن هذه السلع تُهرّب إلى سوريا"، مذكّرا بأن المازوت ليس وحده السلعة المهربة، بل الغاز والطحين وغيرها من المنتجات.
وتابع نجم: "إن عدم تأمين المازوت إلى السوق اللبناني هو جريمة بحق اللبنانيين"، مشيرا إلى أن إجتماعا سيحصل اليوم مع وزير الطاقة وسيبحث فيه ملفات التهريب والفيول المغشوش. وأضاف: "لقد أغلقنا البلد ومنعنا المواطنين من التحرك بسبب الفيروس المستجد، في حين أن المعابر غير الشرعية إستمرت بنشاطها، وهذا أخطر من الكورونا".
وسأل نجم: "هل ممنوع على الرأي العام فتح هذه الملفات وتصوير الشاحنات التي تنقل يوميا المنتجات إلى الخارج؟"، مطالبا بضرورة حسم الموضوع وضبط هذه المعابر لإعادة تأمين مدخول للدولة وإنعاش الخزينة.
