كل الملفات المتأزمة والمتراكمة وأثقال وأعباء وهموم المواطن في معيشته بفعل غياب الأداء الناجح لدى المسؤولين عن اقتراح وتنفيذ الحلول، كلها تصبح ثانويةً أمام عودة أعداد المصابين بوباء كورونا إلى الإرتفاع.

أسئلة كثيرة تُطرح ليس لها من أجوبة واضحة. لا من وزير الصحة حمد حسن، ولا من الحكومة مجتمعةً التي بدا عليها التخبط حيال هذه العودة لانتشار الوباء، فيما سوء الطالع يلاحق اللبنانيين  فلا الخطة الإقتصادية باتت موضع تنفيذ، ولا اجراءات مالية ونقدية بعد تطمئن الناس، مع إستمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتفلت المخيف بسعر صرف الدولار، أما المواد الأولية المدعومة كالطحين والمازوت فيتم تهريبها عبر الحدود دون حسيب أو رقيب، وهو الملف الذي سيقدّم حياله إخباراً الحزب التقدمي الإشتراكي اليوم إلى القضاء.

واضح أن الحكومة تسرّعت في تخفيف إجراءات التعبئة العامة وفس الإعلان عن رفع الحظر ولو تدريجياً وعن بدء الاستعدادات لفتح المؤسسات العامة والخاصة. ولم تنفع بعد ذلك للأسف كل التحذيرات بضرورة العودة الى تشديد الإجراءات، ما يهدد بالتالي كل جهود مكافحة الوباء إذا بقيت الأمور غير منظمة مركزياً.

مصادر وزارة الصحة عزت في حديث لـ "الأنباء" عودة الإصابات الى "اللامبالاة والإستخفاف لدى البعض، إن لم نقل الخبث بين الذين ظهرت عليهم عوارض الإصابة"، مشيرة الى أن أحد القادمين من نيجيريا على متن طائرة "طيران الشرق الأوسط" لم تظهر نتائج الفحص الذي أجري له في المطار، وكان يحمل على ما يبدو شهادة صحية مزوّرة، فسُمح له بالذهاب الى منزله ما تسبّب بنقل العدوى الى ولده العنصر في الشرطة العسكرية الذي بدوره نقل العدوى الى زملائه وعددهم 13 عنصرا بالإضافة إلى 11 شخصا من أقاربه. 

وسألت المصادر: "هل يمكن أن تمر هذه الحادثة مرور الكرام فيما بعض الدول العربية تتخذ إجراءات صارمة بحق من يتسبب بنقل العدوى تصل الى الحبس لعشر سنوات وبتغريمه مبالغ هائلة في حال وفاة أي شخص نقل العدوى اليه؟".

المصادر أكدت أن "هذا الموضوع لا يجب السكوت عنه، وأن وزير الصحة سيطرح هذه المسألة في جلسة مجلس الوزراء غداً الثلاثاء ليبنى على الشيء مقتضاه"، ولفتت إلى أن "إقفال البلد 48 ساعة أو 72 ساعة قرار يتخذه مجلس الوزراء وليس وزير الصحة، لكن من الآن وحتى إتخاذ هذا القرار لا بد من مراقبة أوضاع المصابين للتأكد من شفائهم مع ما فرضته هذه الحالة من إجراءات وقائية لأكثر من عشرين محامٍ يتابعون قضايا في المحكمة العسكرية، بالإضافة الى القضاة والمحققين وبعض الموقوفين الذين سيخضعون جميعهم الى فحوص الـ PCR للتأكد من عدم إنتقال العدوى اليهم". وشددت مصادر الصحة على أن "الاحتراز واجب والبقاء في المنازل أرخص بكثير من خسارة الأحباب والأصحاب".

مصادر طبية أكدت بدورها لـ "الأنباء" أن "الأمور ليست على ما يرام، وأن حالة واحدة يمكن أن تؤدي الى نقل العدوى الى عشرات أشخاص كما جرى في المحكمة العسكرية، وأن الرقم العالمي المعتمد للإصابات هو واحد في المئة، ورغم أنه في لبنان لغاية الآن لم يتعدَّ عدد المصابين هذه النسبة، لكن لا أحد يمكنه أن يعلم متى يختفي هذا الفيروس، والخطورة تكمن في أن نصف عدد حامليه لا يظهر عليه أي عوارض صحية وتبقى الوقاية هي الأساس".

من جهتها مصادر حكومية أشارت لـ "الأنباء" الى أن "التعديل في خطة التعبئة العامة لا مفر منه بعد إرتفاع عدد الإصابات، وأن الجيش والقوى الأمنية سيتشددون في الإجراءات التي قد تكون موجعة بحق من لا يلتزم بخطة التعبئة"، وتوقعت "الاستمرار بهذه الإجراءات الى ما بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من عودة المغتربين بأسبوعين وهي مدة الحجر الطوعي للتأكد من عدم الإصابة. وفي ضوء ذلك تجري الحكومة تقييما جديدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تكون برفع الحظر تدريجيا ابتداء من منتصف حزيران في حال بقيت الأمور سائرة على هذا النحو".

وعن قرار وزير التربية طارق المجذوب باستئناف الدراسة وعودة الطلاب الى المدارس في الرابع والعشرين من هذا الشهر اوضحت المصادر أن هذا الموضوع سيناقش في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في ضوء التطورات الحاصلة.