أثار قرار وزير الزراعة عباس مرتضى القاضي بطلب إذن مسبق لتصدير الحمضيات بلبلة لما له من تبعات على المزارعين والتجّار.

وتوضيحا لأسباب القرار ونتائجه، أعلن رئيس حماية المستهلك زهير برّو أن "القرار اتى بعد إرتفاع الأسعار نتيجة كثرة التصدير، وإفراغ السوق اللبناني، فقد وصل سعر كيلو الحامض على سبيل المثال إلى ما بين الـ4000 والـ5000 ليرة"، مشيرا إلى ان الجمعية كانت أول من طالب بالحد من التصدير، تفاديا لإرتفاع إضافي في السعر، فتحقق الهدف مع انخفاض السعر إلى معدل الـ2000 ليرة.

وفي هذا السياق، لفت برّو إلى أن "التجار هم المستفيدون من التصدير، وليس المزارعين، على عكس ما يشاع، وهم عددهم قليل، لا بل إن عددا منهم محمي سياسيًا ويقوم بتهريب هذه المنتجات، ويبلغ ربح هؤلاء أكثر من 100%".

وردا على إشكالية تراجع دخول الدولار، رأى برّو أن "الأولوية اليوم للمواطن وأمنه الغذائي، ونرفض أن يتم إدخال العملة الصعبة إلى السوق على حساب القدرة الشرائية".

من جهة أخرى، دعا برّو المزارعين إلى "تأسيس تعاونيات على صعيد وطني، لحماية أنفسهم، وهذه استراتيجية اعتمدتها معظم دول العالم، لتحويل قطاع الزراعة إلى شريك قوي في الإقتصاد المنتج".