أكد مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن «هاجس الحفاظ على العيش المشترك في الجبل وتحصين المناخات الإيجابية بين كل مكونات الجبل محط إهتمام وقلق دائم عند رئيس الحزب وليد جنبلاط، وقد تعرضت لاهتزازات كبيرة في الشهرين الماضيين بفعل بعض المنشورات في مواقع التواصل الإجتماعي التي كانت ترمي إلى نكء جراح الماضي والنبش في قبوره، وهو غير مفيد على الإطلاق».

ولفت الريس في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى مبادرة من عون بدعوة جنبلاط إلى الالتقاء، «وكان من الطبيعي تلبية هذه الدعوة، فهو الذي يرفع دائماً شعار الحوار ولو كان على قاعدة الاختلاف».

 ورأى أن «التعبير الأدق هو تنظيم الخلاف السياسي، وليس ربط النزاع، بمعنى أن للتيار وجهة نظره حيال القضايا الوطنية والسياسية، ونحن لنا وجهة أخرى، وهو أمر مشروع في إطار الحياة الديمقراطية والوطنية على أن يبقى ضمن أصول أدبيات التخاطب السياسي كي لا تنزلق الأمور إلى حيث لا يريد أي من اللبنانيين». 

وشددً على «أننا حريصون على أن نعطي هذا المسار حقه الكامل حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة ولتنظيم الخلاف السياسي».

وأشار الريس إلى أن «عملية خلط الأوراق السياسية في مسألة التحالفات الداخلية متواصلة منذ التسوية الرئاسية في 2016، ولاحقاً بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». 

ورأى أن «المطلوب الآن، بدلاً من بذل الجهود لتركيب التحالفات والجبهات، السعي الجماعي المشترك لإنقاذ الوضع الإجتماعي والمعيشي الذي بلغ مراحل خطيرة وغير مسبوقة بمعزل عن المواقع السياسية لا سيما مع تآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع نسب البطالة والتدهور الاقتصادي، وبالتالي فإن الأولوية الآن يفترض أن تتركز على هذا المجال»، لافتاً إلى أن الحزب الاشتراكي أعدّ ورقة اقتصادية تتضمن ملاحظاته ورؤيته لتحسين الوضع وتتضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الضرورية للخروج من المأزق الراهن.

من جهة ثانية، قال الريّس أن “الحزب الاشتراكي وضع ورقة اقتصادية متكاملة تضمنت رؤيته الاصلاحية للموضوع الاقتصادي والاجتماعي تشتمل على جملة من الاقتراحات الفورية والمتوسطة المدى التي من شأن اعتمادها تغيير الواقع الاقتصادي والمالي النقدي برمته.”

 ورأى الريّس في حديث لـ”سبوت نيوز” الى ان “أحد المآخذ الأساسية على الخطة انها لا تقترح خطوات عملية وتنفيذية واضحة ومحددة لكيفية تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي واستهلاكي الى اقتصاد منتج، وهذه اشكالية اقتصادية تاريخية في لبنان لا بد من محاكاتها وايجاد الحل المناسب لها لأنها كفيلة باحداث تغيير نوعي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.” 

وأشار الريّس الى “عدم مقاربة الخطة لكيفية استخدام الأموال التي ستدفق على لبنان اذا ما نجحت المفاوضات مع الصندوق النقد الدولي والتي يجب ان يتم تخصيص الجزء الأكبر منها للإنفاق الإستثماري الذي من شأنه ان يعيد تحريك العجلة الاقتصادية في البلد ويحدّ من البطالة ويفتح المجال امام فرص عمل جديدة”.