بانتظار الزيارة المتوقعة لوفد صندوق النقد الدولي الى لبنان الاسبوع المقبل للقاء المسؤولين اللبنانيين بخصوص الخطة الاقتصادية وإمكانية تجاوب الصندوق لتوفير الدعم للبنان بمبلغ 10 مليار دولار كمرحلة أولى، بحسب ما ورد في خطة الحكومة، وبالتالية معرفة الشروط المفروضة على لبنان للحصول على هذا المبلغ، تبدو الحكومة اللبنانية في مواجهة أخرى محلية تضع وجودها على المحك، وتتمثل بوضع حد للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وتوقيف مافيا تجارة الدولار، كما مافيا مهرّبي السلع، ومافيا الفيول المغشوش، والمضي في هذه الملفات الى خواتيمها القضائية الفعلية.

وكان لافتاً توقيف نقيب الصرافين محمود مراد وآخرين، ما يؤشر اولا الى وجود فعلي للاعب مقصود بسعر الصرف بقصد سحب الدولارات من السوق بأسعار تزيد عن 4200 ليرة بحجة أن سعر الدولار قد يصل الى 5000 ليرة، وفق اعترافات الموقوفين الأولية بعد إحالتهم الى قاضي التحقيق الأول من قبل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

وفي معلومات "الأنباء" فإن مخالفة مراد واضحة ومثبتة، وأن عدد الذين أوقفوا معه هم 4 أشخاص بالاضافة للصرافين الذين أوقفوا الأسبوع الفائت ليصبح عددهم 20 موقوفا من لبنانيين وسوريين وجنسيات أخرى. كما علمت "الأنباء" من مصادر خاصة أن مراد يعمل لصالح جهات محددة تقوم بتزويده بالمال اللازم لشراء الدولارات من السوق اللبناني.

في المقابل رفضت نقابة الصرافين تحميلها مسؤولية ارتفاع الدولار وتدهور سعر صرف الليرة، هذا في وقت عاد فيه الحديث عن حصر صرف الدولار في مؤسسة واحدة بموجب المادة 14 التي تسمح لمصرف لبنان بالتدخل وسحب التراخيص من الصرافين الذين لم يلتزموا بقرارات الحكومة اللبنانية وبالحفاظ على سعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.

وعلى خط الارتفاع الجنوني في الاسعار وخاصة المواد الغذائية والاستهلاكية، اشارت مصادر وزارة الاقتصاد عبر "الأنباء" الى ان الوزارة اتخذت قرارا بضبط الفلتان وأن مصلحة حماية المستهلك باشرت تحركها في هذا المجال من خلال تعديل القرار الذي يحدد أسعار السلع، بزيادة سلع جديدة عليه لم تكن موجودة بالقرار الأول، كأدوات التعقيم وغيرها.

وأكدت المصادر أن مصلحة حماية المستهلك وبالتعاون مع عناصر من البلديات ستتولى تطبيق القرارات، وقد سطّرت لغاية الان ما يزيد عن 800 محضر ضبط من قبل مراقبي الوزارة. 

المصادر أشارت كذلك الى ان العمل جار على تعديل قانون حماية المستهلك بفرض الغرامة الفورية بدلا من تسطير المحاضر وإعطاء صلاحيات واسعة لمراقبي وزارة الاقتصاد لفرض غرامات مباشرة على المخالفين بعد اقرار هذا القانون في مجلس النواب.

توازيا، برزت قضية الطحين المهرّب الى سوريا، حيث أكدت مصادر وزارة الاقتصاد ان الوزارة تقوم بالاجراءات اللازمة للتحقق من هذا الموضوع. ونقلت المصادر عن نقابة اصحاب المطاحن قولها انها تسلم الطحين الى المطاحن ولا علم لديها عن تهريب هذه المادة الى سوريا.

الا ان الأمر لا يقتصر فقط على الطحين، حيث أثير موضوع تهريب مادة المازوت الى سوريا ايضا، حيث افادت مصادر قطاع المحروقات عبر "الأنباء" ان عملية التهريب قديمة وان هناك مافيا خاصة تتولى حمايتها وتقف وراءها رؤوس كبيرة. 

وطالبت المصادر بتكليف الجيش لوضع حد لهذا الفلتان مع شرط توفير الغطاء السياسي لضبط هذه العمليات ووضع حد لها. 

في هذا الاطار، أعلن امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن في حديث مع "الأنباء" انه سيقوم باسم اللقاء يوم الاثنين المقبل بتقديم اخبار الى القضاء حول المازوت والطحين المهرّب، لأنه لا يعقل ان تقوم الدولة بتوفير الدعم المالي لعدد من المواد الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية بسعر صرف الدولار وفق 1500 ليرة، وحين تقوم الشركات ببيع المواد الى التجار يقوم بعضهم بتهريبها الى سوريا نتيجة الحصار وتدني سعر العملة هناك. 

وأشار أبو الحسن الى انه من غير المقبول ان تستخدم أموال اللبنانيين في المصرف المركزي في الوقت الذي يُحرم الناس من الاستفادة من ودائعهم ليتم تهريب المازوت الى سوريا، بما يشكل استنزافا للمواطن اللبناني ويؤدي الى فقدان مادة المازوت من السوق اللبنانية في الوقت الذي تتوفر في السوق السورية.

صحيا، وبعد تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا، أعربت مصادر طبية عبر "الأنباء" عن تخوفها من زيادة عدد المصابين في المرحلة الثالثة من عودة المغتربين والتي ستبدأ منتصف الشهر الجاري.  وجددت المصادر الطلب من اللبنانيين اتخاذ اقصى درجات الوقاية والالتزام بالحجر الطوعي لغاية نهاية ايار، ليتقرر حينها ما اذا كان لبنان قد انتصر بالفعل على كورونا أم لا.