عقدت "جمعية الأرض" - لبنان مؤتمرا صحافيا حول المخالفات القانونية لمشروع سد بسري اليوم، وقالت المستشارة القانونية للجمعية جوزيان يزبك: "إلى جانب الأزمات التي نمر بها اليوم، يعيش لبنان أزمة بيئية كبيرة مستمرة لها أثر سلبي ملحوظ على صحة وسلامة اللبنانيين واقتصاد البلد.

ولعل أبرز أسباب هذه الأزمة هي أن دولة القانون والمؤسسات تخالف قوانينها وتشريعاتها من أجل امرار مشاريع غير مجدية على غرار سد بسري.
فالدولة حتى هذه اللحظة، تصر على تشييد هذا السد بالرغم من كل الاعتراضات التي تواجهه ضاربة عرض الحائط التشريعات المحلية والدولية.

فسد بسري يخالف :
1- المادة 3 من قانون حماية البيئة رقم 444 التي تنص على أنه لكل إنسان الحق في بيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتوفير حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.

2 - المادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 444 وتحديدا المبادئ الآتية:

أ - مبدأ الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير فاعلة ومناسبة بالاستناد إلى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة.

ب - مبدأ العمل الوقائي لكل الأضرار التي تصيب البيئة، من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوفرة.

د - مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة إصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر.

هـ - مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء التربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.

3 - قرار وزارة البيئة رقم 1/131 الصادر في تاريخ 1/9/1998 القاضي بتصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الاولي ابتداء من منطقة الباروك مع روافده مرورا بوادي بسري وحتى مصبه في منطقة الاولي من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية الصادر في تاريخ 8/7/1939.

4 - الخطة الشاملة لترتيب الأراضي الصادرة بموجب مرسوم رقم 2366/2009 التي اعتبرت وادي بسري من المناظر الطبيعية الكبرى في لبنان التي تشكل جزءا أساسيا من هوية لبنان التي يجب إدارتها وفق نهج توفيقي يوازن بين مقتضيات الإنماء الاقتصادي ومقتضيات الحفاظ على هذه الثروة والإفادة منها على المدى الطويل.

5 - مرسوم التقويم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام رقم 8213/ 2012 لكون وزارة الطاقة والمياه قد رفضت دراسة التقويم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه".