حقق لبنان تقدما بثلاث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 6/100 على سلم مؤشر هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة العامة، بعدما كان حصل في 2017 على درجة 3/100، ويعود هذا الإرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال.

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خلال التوسع في توزيعها عبر وسائل النشر الإضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة".

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن "التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية "موازنة المواطنة والمواطن" كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة"، مشددا على أن "إصدارها بانتظام ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة".

وأوضح المعهد أن "أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات الاستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات وضع الأولويات"، مشيرا إلى أن "موازنة المواطنة والمواطن" تساهم من "خلال صيغتها المبسطة، في تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين".

واشار الى انه "رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، لا يزال لبنان يحتل المرتبة 108 من 117 دولة يغطيها المسح، ولا تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـ61، وهي الدرجة التي تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. ولا تزال الدرجة التي حققها لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 45/100، كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى كالأردن (61/100) ومصر (43/100) والمغرب (43/100) والعراق (9100)، وقد سجل خامس أسوأ أداء في منطقة الشرق الأوسط بسبب توقف إصدار الموازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات".

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى "نشر مشروع الموازنة الذي تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على الإنترنت في الوقت المناسب، وإدراج معلومات النفقات الإضافية فضلا عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام".

تجدر الإشارة إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية".