عدوان: لسنا إنقلابيّين وعلى الحكومة إغلاق المعابر غير الشرعية فوراً

08 أيار 2020 16:09:58

أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنّ "القوات" لا تشبه أحداً ولا تريد ذلك وتموضعها ليس بجديد بل هو مسار يختلف عن مسار الأطراف السياسية الأخرى، قائلاً: "حضور رئيس حزب "القوات" سمير جعجع إلى بعبدا أكبر دليل على هذا المسار وعلى أننا جمهوريون ونؤمن بالمؤسسات والناس اقتنعت بأن "القوات" لا تشبه إلا نفسها".

وأضاف في مقابلة عبر الـmtv ضمن برنامج "بيروت اليوم": قررنا في هذه المعمعة التي تختلط فيها السياسة الديّقة بالفساد أن نكون وحيدين ونحن بحاجة إلى تفاهم مع أفرقاء على نقاط معيّنة والاختلاف على نقاط أخرى وليس لدينا حلفاء لأن التحالف يكون على برنامج دولي وإقليمي ومحلي".

وشدد عدوان على أنّ "القوات" يريد الإصلاح من داخل المؤسّسات، وقال: "لسنا بإنقلابيّين ولا بغوغائيّين والتغيير يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة وهذا حلّ نؤيده".

واشار إلى أنّ "أيّ عمل حواري أو أي عمل آخر تدعو له رئاسة الجمهورية سنكون نحن فيه وبمشاركتنا في اجتماع بعبدا قلنا للحكومة إنّ خطتك تناقش في المجلس النيابي وأصرّينا على تسجيل إعتراضنا في البيان الختامي".

وتابع: "مشاركتنا في اجتماع بعبدا أتت تلبية لدعوة رئاسة الجمهورية ونحترم رأي من لم يشارك بالاجتماع وعليهم أن يحترموا رأينا".

وعن خطة الحكومة الاصلاحية، رأى عدوان أنّ "الحكومة قدمت اطار عمل وليس خطة والجيد فيها إدراكها لأهمية التعامل مع صندوق النقد وما له من انعكاس ايجابيّ على الاقتصاد وفيها مؤشرات أن الحكومة تريد إجراء اصلاحات".

واضاف: "المؤشرات الى انّ الحكومة تريد إجراء اصلاحات غير كافية وكان عليها البدء منذ 3 أشهر وهناك أمور يمكن أن تبدأ بها بشكل فوري مثل إغلاق المعابر غير الشرعية وضبط الجمارك".

وأردف: "نحن في نظام حر وممنوع المس بودائع الناس وفوائدها وخصوصاً الأموال التي جُمّعت بعرق الجبين، وهل يجوز المس بأموال تحرّك الاقتصاد ولو كانت كبيرة؟".

وأوضح عدوان أننا "لا نستطيع الدعم وإعطاء الثقة بلا محاسبة ونريد محاسبة قانونية والمصارف أخطأت عندما نسيت الاقتصاد وأصبحت تدين بالفائدة بلا حسابات لانعكاس هكذا قرار".

ولفت إلى ان "هناك ملفات كبّدت الدولة أموالاً طائلة ونجمت عنها أكثرية الخسائر أهمها الكهرباء والفيول والتعهدات".

وعن ملف الفيول المغشوش أو كما سماه "كارتيل النفط"، اشار عدوان إلى أنّ هذا الملف بدأ في عام 2005 بعقد مغشوش بعد أن قيل أنه عقد بين دولتين ليتبيّن أنّه عقد بين شركة ودولة وعلينا معرفة من كان وراء هذا العقد.

وقال: "قصة الفيول المغشوش هي قصة أساسية في استرجاع قسم من الأموال وعلى القاضي الذي يتابع الملف أن يقوم بدوره ولترفع السرية عن حسابات المتورطين عندها يتم البت في الملف خلال شهر ويظهر للرأي العام ما إذا دخل إلى حساب "القوات" قرشاً واحداً".

ورداً على سؤال عن رأيه بالتشكيلات القضائية قال: "التشكيلات القضائية بقدر ما طبقت المعايير بالقضاء المدني، بقدر ما "استباحت" هذه المعايير في القضاء الجزائي" والتدخلات كانت نافرة".