بعد ساعات من منحها الثقة، فجر أمس، حظيت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مدير جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي، بدعم غير مسبوق داخلياً وخارجياً. 

وبالإضافة إلى الترحيب الداخلي واسع النطاق الذي حظيت به الحكومة الجديدة، فإنها قوبلت بترحيب إقليمي ودولي مماثل، بعد منح البرلمان ثقته لـ15 وزيراً وحجبها عن 5 مرشحين، فيما بقيت وزارتا الخارجية والنفط شاغرتين.

وكان البرلمان العراقي عقد مساء أول من أمس جلسة للتصويت على تشكيلة حكومة الكاظمي ومنهاجه الوزاري استمرت حتى فجر أمس، لتنال بعدها الحكومة السادسة منذ 2003 الثقة بصعوبة بعد فقدان 5 وزراء فرصهم لأسباب مختلفة. 

الجلسة التي حضرها أكثر من 260 نائباً من أصل 329، وهو عدد كبير جداً بالقياس إلى المعدل العادي لحضور الجلسات، لم تشهد توتراً خلال التصويت. وتعهد الكاظمي بعد نيل الثقة مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك إجراء تحقيق في عملية قتل المتظاهرين خلال مظاهرات أكتوبر ومواجهة جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية وإجراء انتخابات مبكرة. وشدد على أولوية «سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره».

وعلى صعيد الانتخابات المبكرة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات «استمرار جهودها في مجال تهيئة المستلزمات اللوجيستية لإجراء الانتخابات». ورغم إعلان كتل برلمانية رفضها التصويت للكاظمي وحكومته مثل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، فإن كتلاً أخرى مثل «السند الوطني» أعلنت أنها لن تشارك بالحكومة، غير أنها ستصوت على الوزراء المهنيين. والأمر نفسه أعلنته الكتلة التي أطلقت على نفسها اسم «المدن المحررة» بزعامة خميس الخنجر.

من جهته، قال النائب عن «تحالف القوى العراقية» يحيى المحمدي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن داعمون لحكومة الكاظمي، وكانت مباحثاتنا إيجابية معه ومنحناه حق ترشيح وزراء المكون السني». وأضاف أن «حكومة الكاظمي ستواجه تحديات كبيرة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والأمنية واستحقاقات المظاهرات».

ورأى أن «أمام هذه الحكومة تحديات من أهمها مطالب المتظاهرين والتي ينبغي العمل عليها لأنها هي من خلقت معادلة التغيير وقناعتنا أنه سيتمكن من تحقيق الكثير من هذه المطالب لأنه يحظى بدعم داخلي ودولي». وبشأن المناطق المحررة، قال المحمدي: «تحدثنا معه كثيراً بهذا الشأن، لا سيما على صعيد النازحين والمغيبين والمهجرين وأبدى مرونة كافية في هذا المجال وسيمضي باتجاه غلق هذه الملفات».

بدورها، هنأت القيادة السعودية رئيس الوزراء العراقي الجديد، بمناسبة تشكيل الحكومة، وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ببرقيات تهنئة للكاظمي، تضمنت التمنيات له بدوام التوفيق. 

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وعبرت عن دعم بلادها ووقوفها مع العراق الشقيق واستعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجية.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو دعم حكومة الكاظمي، مشيرة إلى تمديد إعفاء العراق من شراء الكهرباء من إيران لمدة 120 يوماً، وهي مهلة يحتاجها العراق بقوة خلال فصل الصيف، فيما تعد هذه المبادرة من جانب آخر أول أزمة تم حلها في أول يوم من حكومة الكاظمي. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو «تحدث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورحب بحكومة الكاظمي الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب، كما ناقشا ضرورة العمل الجاد الذي ينتظر الحكومة العراقية من حيث تنفيذ الإصلاحات ومواجهة وباء (كوفيد - 19) ومكافحة الفساد».

وأضاف البيان أنه «في ضوء دعم الحكومة الجديدة، فإن الولايات المتحدة ستمضي قدماً باستثناء العراق من "حظر" شراء الكهرباء والغاز الإيراني لمدة 120 يوماً ولن تفرض عقوبات على العراق». وأكد أن «الوزير الأميركي أوضح لرئيس الوزراء العراقي الجديد أن هذه البادرة هدفها إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح حكومته».

وفي السياق نفسه، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد دعم «رئيس الوزراء الجديد والشعب العراقي لمكافحة جائحة "كورونا" وتحقيق نصر شامل على "داعش" وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة». وأضافت في بيان «ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمتمثل بتنفيذ الإصلاحات المحلة وتلبية احتياجات الشعب العراقي». وأشارت إلى أن «الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية يهدف إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأميركية - العراقية لكلا البلدين». وجدد التأكيد على وعد رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة. وأعلنت طهران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف دعمها لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي، و«استعدادها للتعاون»، وهو ما كرره سفيرها في بغداد إيرج مسجدي.

الأمم المتحدة هي الأخرى، وعلى لسان بعثتها في العراق، أعلنت دعمها للحكومة الجديدة. ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمنح مجلس النواب الثقة للكاظمي وأغلبية تشكيلته الوزارية. وحثت بلاسخارت في بيان، أمس، على «استكمال تشكيل الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة». وقالت: «تواجه الحكومة العراقية معركة شاقة وليس هناك وقت يُدّخر. وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة "كورونا" وتراجع أسعار النفط أولوية قصوى». لكنها شددت على ضرورة «التصدي من دون تأخير للتحديات الأخرى التي طال أمدها، وتشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد فضلاً عن العدالة والمساءلة».

وأكدت مواصلة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن حصول الحكومة العراقية على موافقة البرلمان «خطوة مهمة وأساسية لمساعدة العراق على مواجهة تحديات كثيرة». وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية في التكتل الموحد بيتر ستانو إن الاتحاد «يتطلع للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة، وتقوية الشراكة بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعب العراقي».

عربياً، رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بتشكيل الحكومة «في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق». وشدد في تصريح أمس، على أن «أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وأكد أهمية «تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية». 

وفي السياق، أبدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ترحيبها بالإعلان عن تشكيل حكومة الكاظمي، متمنية له «التوفيق في قيادة الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والازدهار وتعزيز دور العراق على الساحتين العربية والدولية». ونوهت إلى استعدادها «لبذل الجهود المخلصة كافة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، مع تطلعها إلى التعاون الوثيق مع العراق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً عن تفعيل أطر التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه وعلى الساحة الدولية بما يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه».