أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مجموعة من الحراك المدني نفذت وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، بعدما كانت وقفت امام قصر العدل في بيروت، استنكارا ورفضا لما وصفوه ب"الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري"، وللمطالبة بقضاء عادل نزيه ومستقل".

ورفع المعتصمون لافتات تطالب ب"صون حرية التعبير والرأي العام وعدم التعامل كنظام بوليسي"، وأكدوا رفضهم الاستدعاءات امام الاجهزة الامنية.

ثم توجه المحتجون الى امام مجلس النواب، وطالبوا بإعادة الأموال المنهوبة، مؤكدين أهمية استقلالية القضاء، داعين اللجان النيابية الى "تفعيل القوانين وألا تبقى حبرا على ورق".

كما طالبوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوقيع التشكيلات القضائية، على "ألا يكون فيها استثناءات أو قيود".