قدّم اللقاء الديمقراطي ممثلاً بالنائب بلال عبدالله سؤالاً موجهاً إلى الحكومة بشأن العقود الباطنية التي جرت تنفيذاً لأعمال الحفر في البلوك رقم 4 البئر بيبلوس 16.

وهذا نص السؤال:

بالإشارة إلى ملف أعمال الحفر التي قامت بها شركة توتال في البلوك رقم 4 وبالتحديد العقود الثانوية التي وقعتها شركة توتال وعقود الباطن المرتبطة بها نفيدكم بالتالي:

لما كانت الثروة النفطية مُلك الشعب اللبناني،

ولما كانت الثروة النفطية نافذة أمل يعتمد عليها اللبنانيون كمصدر للنهوض الإقتصادي من جهة كما ومصدر لفرص العمل المتنوعة من جهة ثانية،

ولما كانت شركة توتال، الشركة المشغّلة في تحالف الشركات صاحبة الحق البترولي، قد أقدمت على التعاقد المباشر وغير المباشر مع مقاولين ومتعاقدين ثانويين لتنفيذ أعمال مرتبطة بأعمال الحفر وتقديم الخدمات اللوجستية لها،

ولما كان قانون الموارد البترولية في المياه البحرية قد ألزم صراحة في البند الثاني من المادة رقم 72 الشركة صاحبة الحق البترولي على التصريح عن جميع العقود الثانوية لتوريد البضائع والموارد والخدمات المتعلقة بالأنشطة البترولية،

ولما كان قانون دعم الشفافية في قطاع البترول قد ألزم صراحة الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والمقاولين والمتعاقدين الثانويين من خلال:
- البند 6 من المادة 3 والبند 7 من المادة 10، الإفصاح عن كل الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص وعن أصحاب المنفعة الفعليين،

- البند 2 من المادة 13، اتباع إجراءات شفافة للاستخدام تضمن تكافؤ الفرص والتنوع بالنسبة إلى الإختصاصيين المؤهلين للعمل ونشر النتائج النهائية لملء مراكز العمل بحيث يتاح للذين ترشحوا لهذه الوظائف معرفة هذه النتائج بسهولة،

ولما كان قانون دعم الشفافية في قطاع البترول قد ألزم صراحة في البند 1 من المادة 13 وزير الطاقة والمياه بالإضافة إلى الهيئة والشركات المذكورة سابقاً الإفصاح عن هوية المستخدمين في قطاع البترول ونسبة العمالة الوطنية والأجنبية ونشرها،

لذلـــك،
انطلاقاً من دورنا الرقابي وانطلاقاً من حرصنا على المصلحة العامة نسألكم عن مدى تطبيق القوانين المذكورة أعلاه وإعلام المجلس النيابي بالمعلومات التالية:

- العقود المباشرة وغير المباشرة كافة التي أبرمتها شركة توتال لحينه والمنوي عقدها في ما بعد.

- هوية المقاولين والمتعاقدين الثانويين الذين تم التعاقد معهم لتوريد البضائع والموارد والخدمات المتعلقة بالأنشطة البترولية بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الفعليين.

- آلية التعاقد والمعايير التي اعتمدتها شركة توتال والشركات الأخرى بتعاقدها.

- هوية الشركة الفعلية التي تولّت أعمال الإستخدام وتفنيد الإجراءات التي اتبعتها هذه الشركة لناحية الإعلان عن الوظائف ولناحية ضمان تكافؤ الفرص والتنوع بالنسبة إلى المؤهلين للعمل في الوظائف التي تطلبتها أعمال الحفر في البئر بيبلوس 16 في البلوك رقم4، كما وشرح سبب عدم نشر النتائج النهائية لملء مراكز العمل التي طلبت.

- نسبة العمالة الوطنية والأجنبية.