نشر معهد "بروكينغز" تقريرًا للسفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، تطرّق فيه إلى خطّة الإصلاح والدعم الأخيرة في لبنان،  معتبرًا أنّ النوايا تختلف عن التنفيذ. 

واعتبر فيلتمان أنّ ما يميّز الخطة الإقتصادية الإصلاحية التي أعدّتها حكومة حسان دياب عن الخطط السابقة، هو أنّ الحكومة الحالية مدعومة من فئة سياسية واحدة تتمثّل بـ"حزب الله" وحلفائه، ودعمهم في مجلس النواب، ولذلك فإنّ التبرير التقليدي للمساعدة الخارجية لم يعد صالحًا. وأوضح فيلتمان أنّ دياب يواجه تحديًا يبرز في إقناع المانحين بأن الخطة الراهنة لا تعزز هيمنة "حزب الله" في دولة متصدعة، إن لم تكن دولة غير موجودة أصلاً، وفقًا لتعبير فيلتمان.

وتحدّث فيلتمان بإيجاز عن أبرز ما وردَ في الخطة الحكومية، التي تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي الذي كانت الحكومات السابقة قد تجنّبته خشية أن يكشف حجم الفساد في لبنان، بحسب فيلتمان الذي أضاف أنّ الخطة تكشف كم الوضع سيئ، فالتضخم بلغ 53% هذا العام، وبلغت نسبة الفقر 48%، كما تتوقع أن تبلغ قيمة التمويل المطلوب في ميزان المدفوعات الخارجية 28 مليار دولار عام 2024، في الوقت الذي لا تشكّل الصناعة سوى8%  من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما نقل فيلتمان عمّا ورد في الخطة من أعباء الديون الخارجية إلى الخلل في قطاع الطاقة والإنتاج الزراعي وحماية البيئة، أوضح أنّ الخطة تنص أنه يُفترض أن يتوقع اللبنانيون نوعًا من "الهير كات" الاقتصادي والمالي، وفي الخطّة أيضًا أنّ "الحدّ من الطلب المحلي من خلال خفض الإنفاق الحكومي وخفض الأجور والفوائد سيكون لها تأثير على الاستهلاك الخاص والاستثمار وبالتالي ستقلل من الطلب على الواردات".

وبرأي فيلتمان، فعلى الرغم من استعانة الحكومة بشركة "لازارد" وتفصيلها الخطّة، إلا أنّها تستند على أمنيات، لا سيما بما يتعلّق بتدخّل الشركاء الخارجيين التقليديين للبنان للتخفيف من تأثير جائحة "كورونا" واستعادة الانتعاش الاقتصادي. كما تساءل فيلتمان ما إذا كانت حكومة "اللون الواحد" المدعومة فقط من "حزب الله" وحلفائه  قادرة على العمل وتنفيذ الإصلاح بطريقة شفافة وغير حزبية بهدف تعزيز الإقتصاد  بقيادة القطاع الخاص بشكل مستدام، في دولة موجودة بالإسم فقط.

واعتبر فيلتمان أنّ اعتماد لبنان بشكل كبير على الدعم الخارجي، يؤمّن عذرًا جاهزًا للحكومة للقول "ليس ذنبنا"، بحال لم تفكّر الدول المانحة بالمساعدة.

 وذكر فيلتمان بما ورد في الخطة الحكومية عن نيتها استعادة الأموال المهرّبة من لبنان بشكل غير قانوني، إضافةً إلى خفض أسعار الفائدة المرتفعة على الحسابات بالدولار، وتساءل إذا كان مصرف لبنان لم يحدّد قيودًا موحدة على رؤوس الأموال في لبنان، فهل يعدّ تحويل الأموال إلى الخارج جريمة أم عملية غير وطنية فقط، وأضاف: "هل ارتكب المودعون المصرفيون، بمن فيها التجار والأفراد الأجانب جريمة لدى قبولهم بأسعار الفائدة المرتفعة المعروضة، بعدما كانوا يعتبرون أنّ لديهم فرصة قانونية من قبل؟".

ولفت فيلتمان إلى أنّ السياسيين الذين يدعمون حكومة يريدون أن تستهدف التحقيقات المالية المسؤولين الذين يعارضون محور حزب الله ودمشق وطهران، علمًا أنّ الفساد يشكّل المشكلة الأبرز في لبنان، وتساءل فيلتمان إن كانت حكومة دياب قادرة على تحمل ضغوط حزب الله ووزير الخارجية السابق جبران باسيل للنظر بشكل انتقائي وسياسي في مزاعم الفساد؟

وعن المانحين، اعتبر فيلتمان أنّهم سيشترطون توافق القوى السياسية اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات، لا أن تكون خطة مدعومة من خط سياسي واحد كما حكومة دياب، وبحال نّفّذ الشرط الأول، يجب بعد ذلك أن يتفق الأميركيون والفرنسيون على مجموعة دعم مستعدّة لزيادة برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.   

للإطلاع على التقرير الكامل:

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/05/04/lebanons-latest-reform-for-support-plan/