عقد اللقاء الديمقراطي إجتماعاً إستثنائياً، في كليمنصو، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وزير التربية أكرم شهيب، وزير الصناعة وائل أبو فاعور والنواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، نعمة طعمة، بلال عبدالله، هنري حلو، فيصل الصايغ، النائب السابق غازي العريضي، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، مستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، مفوض الداخلية هشام ناصر الدين، مفوض الإعلام رامي الريس.

وبعد الاجتماع، أعلن وليد جنبلاط ان "اللقاء الديمقراطي اجتمع بشكل دوري لدراسة بعض المواضيع وكيفية مواجهة لبعض الامور".

وقال: "تم طرح الشكل الذي جرى فيه تشكيل الحكومة حيث لاحظنا وجود أحادية بالتشكيل للأسف وشبه غياب لمركز أساسي في إتفاق الطائف وهو رئاسة الوزارة، ولاحقا في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل الذي بدا كأنه يضع الخطوط العريصة للبيان الوزاري وكيفية العمل لاحقا من دون استشارة أحد، وهذا يطعن بالطائف".
وذكّر بأنه كان "كل مجلس وزراء كان يضع على الطاولة اتفاق الطائف، إتفاق الطائف لم يوضع هذه المرة، وهذا لعب بالنار ويؤدي إلى خلل كبير في البلد ولسنا مستعدين أن نقبل بهذا الخلل".

وأعلن أن وفداً من اللقاء الديمقراطي سيزور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ليسألهم: إلى أين الطائف؟ ونتمنى على رئيس الوزراء أن يقدم جواباً واضحاً، وإذا كان هو بالطريقة التي عومل بها يريد أن يتخلى عن الطائف فهذا يشكل أزمة كبرى في البلد".

وتابع: "التحالف الجديد، التحالف المضاد فرض وزيراً لشؤون اللاجئين لونه سوري، لكننا سنقوم بمعركة لأننا لن نتخلى عن حماية اللاجئين السوريين في لبنان ولن ننجر إلى رغبة الفريق السوري في الوزارة بإرسالهم بأي ثمن إلى المحرقة والسجون وإلى التعذيب في سوريا".

على صعيد آخر، قال: "فيما يتعلق بالضابط وائل ملاعب نحن مع القانون ولا مشكلة، فالتوقيت جاء قبل إنتهاء العشاء وربما كان توقيت الإقالة موجوداً"، مضيفاً "لكن أتمنى على اللواء عثمان أن يزيل كل الفساد في مديريته وأن يكون التحقيق شفافاً مع العقيد ملاعب وأن يضبط المصالح الكبرى والتهريبات الكبرى والفضائح الكبرى في مطار بيروت حيث هناك توازنات إقليمية ربما، وأتمنى ألا يكون موضوع الضابط ملاعب هو تصفية حسابات وإذا ثبت عليه أي شيء فهناك قانون". 

وفيما يتعلق بقناة "الجديد" قال: "أنا ضد الاعتداء الذي حصل، وقد شاهدت "السكاتش" أكثر من مرة، فشخصية "أبو قعقاع" التي تضع صورتي تبدو وكأنها وليد جنبلاط، وربما هذا نوع آخر من التهجم على وليد جنبلاط وربما المشايخ رأوه من منظار آخر".

وأشار إلى أن "هناك شرائح معينة في لبنان وغيره لا تقبل بالمس برموز بهذه الطريقة، وسأقيم دعوى على قناة الجديد كما أطالب بتفعيل المجلس الوطني للإعلام، فما ورد في "السكاتش" عندما تقول هذه الشخصية بأني أكلت رأس حية القوات والعونيين وحزب الله هو تحريض على السلم الداخلي"، مذكراً "بأننا في السابق دافعنا عن الجديد لكننا نطالبها بالتفهّم والتفاهم، وعندما تأتي الظروف المناسبة نرى كيف الطريقة والتوقيت لتسليم الشيخ إلى التحقيق".

من جهة أخرى، شدد جنبلاط على أنه "لا يجوز في كل يوم ولحظة أن يهان القضاء وأن يساء إلى الدولة وإلى رموز الدولة والتهجم لا يجوز على القاضي سمير حمود وعماد عثمان".

وأكد أننا "مع القانون، ولكن فليسلموا أمين السوقي"، مضيفاً "كما أننا لم نعرف حتى هذه اللحظة كيف إستشهد محمد بو ذياب، فلتتفضل الدولة وتتكلم".

ورداً على سؤال عما اذا سيسحب وزرائه من الحكومة قال: "كلا لماذا سأسحبهم، الوزراء موجودون سيتولون ملفاتهم وسنواجه".

وقال: "نسأل سعد الحريري أين الطائف الذي بناه والدك واستشهد من أجله".

ورداً على سؤال حول أجواء العشاء الذي جمعه بالحريري، قال: "في آخر العشاء طلب مني التنازل عن حقيبة الصناعة، فقلت له أني سأرد عليه جواباً في اليوم التالي، لكني عدت وابلغته في الليلة نفسها بأنني في ظل الحملة الشعواء ضدي لا يمكنني أن أتنازل".

وختم: "أنا لا اتهم أحداً لكني أريد أن أعلم أين الطائف وإلى أين ذاهب البلد".