اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن نقاطا معينة في خطة الحكومة لا تحترم الدستور ولا القانون، لافتا الى أن إحدى أهم هذه القواعد احترام الملكية الفردية، واحترام النظام الاقتصادي الحر، وعدم تداخل القوانين العامة بالقوانين الخاصة، مثل العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف.

وقال عدوان بعد اجتماع اللجنة:"انطلاقاً من دورنا كمجلس نيابي وكلجنة إدارة وعدل، أي نظرية تتعارض مع الدستور في هذه الخطة الاقتصادية لن تمر، وأي قانون يطال ودائع الناس وحقوق الناس وحقوق المودعين لا يمكن أن يمر".

وأضاف:"نحن بحاجة لتحديد المسؤوليّات ونريد تدقيقاً بكلّ ما يسمّى بالمحميّات مثل الكهرباء والإتصالات".