نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالاً أشارت فيه إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعدّ صيغة قانونية، تنصّ على أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي مع إيران والذي كان قد أعلن الرئيس دونالد ترامب عن انسحابه منه، وذلك ضمن استراتيجية أميركية تهدف إلى الضغط على مجلس الأمن، ليتمّ تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، لأنّ قرار الحظر الحالي ينتهي في تشرين الأول المقبل، وبالتالي فرض عقوبات صارمة على الطرف الذي يخلّ به.
وبحسب معلومات الصحيفة، فإنّ روسيا تعارض أي محاولة لتجديد قرار حظر حصول إيران على أسلحة، وبالفعل فقد أبلغ الروس مسؤولين أميركيين وأوروبيين حرصهم على استئناف إيران استيراد الأسلحة التقليدية، وقد يستخدمون حق النقض في مجلس الأمن.
وبحال تمكنت الولايات المتحدة من تنفيذ خطتها بأنّها عضو مشارك في الإتفاقية، فإنّ قرارها سيسري على جميع الأطراف في الأمم المتحدة، وفقًا للصحيفة التي أضافت أنّ واشنطن تسعى لتحقيق هدفها قبل الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وقد تضطر القيادة الإيرانية على التفاوض للتوصل إلى إتفاق جديد كما يرغب به ترامب.
من جهته، علّق بومبيو في ردّ على "نيويورك تايمز"، قائلاً: "لا يمكننا أن نسمح لإيران أن تشتري أسلحة تقليدية خلال ستة أشهر، وكان من المفترض ألا يوافق الرئيس باراك أوباما على إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ واشنطن قررت استخدام جميع الطرق الديبلوماسية لكي تضمن عدم رفع الحظر عن إيران. ولفت بومبيو إلى أنّه بحال لم يتم تمديد قرار حظر الأسلحة، فإن إيران سترسلها إلى "حزب الله" ومجموعات سورية.
وفي أول تعليق إيراني، غرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "منذ عامين أعلن بومبيو ورئيسه، أنهما يوقفان مشاركة أميركا في الإتفاق النووي، على أمل بأن يؤدي الضغط الأقصى إلى إركاع إيران. ونظرًا للفشل الذريع لهذه السياسة، الآن يريد أن يشارك في الإتفاق النووي"، مضيفًا: "أوقفوا الأوهام: فالشعب الإيراني هو الذي يتخذ دومًا القرار بشأن مصيره".
وبحسب الخطة الأميركية، التي أرسلت نسخة من مسودتها إلى أوروبا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، "لا يحق لإيران أن تصدر أو تبيع أو تنقل بشكل مباشر أو غير مباشر، من أراضيها، أو من قبل مواطنيها أو باستخدام سفنها أو طائراتها، أي أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة".
*للإطلاع على المقال كاملاً أضغط هنا
