تسارعت تطورات حدّة الأزمة المعيشية، حيث سيطر الغلاء وفوضى الأسعار على الأسواق، فعلى وقع ارتفاع الدولار وملامسته الـ4000 ليرة لبنانية، بدأت الازمة المعيشية تأخذ أشكالاً مختلفة، عدا عن عدم قدرة اللبنانيين على شراء السلع والمواد الاستهلاكية، بدأت بعض المحال التجارية بالتفكير جدياً بالإقفال.

على وقع ذلك، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برّو في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "ما حصل من ارتفاع في الدولار دق جرس الانذار بشكل خطير، وانفتحت المشكلة على جملة من الاحتمالات وبالتأكيد من ضمنها الفوضى والعنف، فالبلد ذاهب باتجاه الفوضى لأن الضوابط الجدية لمشكلة ارتفاع الاسعار لم تتم حتى الساعة من قبل المسؤولين، والمعالجة في الاسواق بالوسائل الاعتيادية لن تؤدي الى شيء، فعلى الحكومة أن تجتمع فوراً وتقرر سياسات اقتصادية صادمة لتعطي أمل للناس من جديد".

وأضاف برو: "ما يحصل اليوم خطير، وقد أرسلنا رسائل واضحة للحكومة عبر بعض الوزراء لوضع مشكلة الانفلات بالسوق على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، لأن السوق والموضوع النقدي مرتبطين ببعضهم البعض، وبدون حل هذا الموضوع فإن كل ما تقوم به الحكومة سيبقى دون معنى ولن يؤدي إلى نتائج تريح المواطنين".

وتابع برو: "يجب الذهاب نحو نمط تفكير جديد بالموضوع الاقتصادي، الناس فقدت الثقة، المليون ليرة اليوم أصبحت قيمته الشرائية أربعمائة ألف، كيف ستعيش الناس؟".

وأكد برّو أن "الرقابة التي تجريها جمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد لم يعد لها أي معنى، فاليوم الأمور أصبحت متفلتة والدولار دون ضوابط، المحال الصغيرة والسوبرماركات بدأ بعضها بالاقفال، وبالتالي على الحكومة أن تتخذ المبادرة ولتلغي الاحتكارات، وتجمد أسعار خمسة قطاعات ألا وهي بالاضافة للنفط الذي انخفظ عالمياً وثبتت سعره الحكومة، وهناك الدواء الذي تدعمه الدولة، وعليها أن تضيف للنفط، والدواء، القمح، والاجبان والالبان، واللحوم، هذه المنتوجات يجب أن تثبت أسعارها كي تريح المواطنين وتبدأ بالخروج من الأزمة، واذا استمر الوضع على هذا المنوال ستخرج الناس الى الشوارع ولن تنتهي الامور الا بالفوضى والخراب".

وشدد برّو على "ضرورة أخذ القرار والغاء الاحتكارات فوراً، والوكالات الحصرية، والاجتماع مع المستوردين وتوجيه انذار واضح لهم، ارباحهم خيالية، فلتذهب الدولة بنفسها للاستيراد، فالسوق العالمي ليس كما يحصل في لبنان". وختم برّو مؤكداً أنه في حال تثبيت الاسعار فإن سعر الدولار سيستقر تلقائياً.