أظهرت النتائج المالية غير المدقّقة للبنوك اللبنانية الثلاثة الكبرى المُدرجة: بنك لبنان والمهجر وبنك عوده وبنك بيبلوس للعام 2018، إستدامة في الأداء رغم التباطؤ الإقتصادي والإرتفاع في الضرائب على البنوك اللبنانية والإستمرار في الشلل السياسي في لبنان.

بلغ إجمالي صافي الأرباح التشغيلية للبنوك الثلاثة ما يعادل 1175,48 مليون دولار في العام 2018.

على صعيد كلّ بنك بمفرده، تظهر النتائج انّ بنك لبنان والمهجر حقّق أعلى مستوى لصافي الأرباح بلغ 510.42 ملايين دولار بزيادة 5.18%. وجاء بنك عودة في المرتبة الثانية حيث حقّق 500.56 مليون دولار بزيادة 7.92%. وبلغت ارباح بنك بيبلوس 164.53 مليون دولار بانخفاض 3.29%.

يُمكن تقييم أداء البنوك الكبرى إذا اعتمدنا المقاييس النسبيّة للربحية، كالمردود على متوسط أموال المساهمين من الأسهم العادية ROACE والمردود على متوسط الموجودات ROAA، اللذان يمثّلان الإنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات لتوليد الإيرادات.

على صعيد هذه المعايير، حلّ بنك لبنان والمهجر أيضاً في المرتبة الأولى حيث بلغ الـ ROACE 16.49% والـ ROAA 1.47%، تلاها الأداء للبنوك الأخرى حيث بلغ الـ ROACE 14.00% والـROAA 1.10% لبنك عوده، في حين بلغ كلّ من المردود المماثل 8.76% و0.70% على التوالي لبنك بيبلوس.

ويعود السبب الرئيسي لفعالية أداء بنك لبنان والمهجر إلى تحقيقه أدنى مستوى لنسبة الكلفة إلى الإيرادات - التي تعكس الكفاءة التشغيلية والإدارية في الأداء - بلغت 35.30% مقابل 48.05% لبنك عودة و51.20% لبنك بيبلوس.

ينسحب أداء البنوك في الربحية على أداء معظم بنود ميزانياتها. بالنسبة لبنك عوده، فقد وصلت موجوداته في نهاية 2018 إلى 47.22 مليار دولار بارتفاع قدره 7.94% مقارنةً مع عام 2017، ووصلت قروضه إلى 13.29 مليار دولار بانخفاض 18.60%، كما وصلت ودائعه إلى 31.99 مليار دولار بانخفاض 4.35%، وانخفضت أموال المساهمين إلى 3.88 مليارات دولار بنسبة 7.25%.

على صعيد بنك لبنان والمهجر، فقد وصلت موجوداته إلى 36.75 مليار دولار بزيادة 12.91% بينما انخفضت محفظة قروضه إلى 7.16 مليارات دولار بنسبة 4.98%، في حين ازدادت ودائعه إلى 27.22 مليار دولار بزيادة 2.17%، وارتفعت أموال المساهمين إلى 3.27 مليارات دولار بنسبة 8.75%.

أما بنك بيبلوس، فقد ارتفعت موجوداته إلى 25.00 مليار دولار بزيادة 10.32% وانخفضت القروض إلى 5.44 مليارات دولار بنسبة 0.12%، بينما وصلت الودائع إلى 18.47 مليار دولار بزيادة 2.58%، وبلغت أموال المساهمين 1.92 مليار دولار بارتفاع 2.23%.

وأظهرت نتائج البنوك اللبنانية الكبرى قدرتها على المحافظة على نموٍ معقول وموقع مالي جيّد بفضل السياسات المُحافظة والإدارة الكفوءة التي تتمتّع بها، ويبقى بذلك القطاع المصرفي في صدارة الركائز المالية في لبنان والعمود الفقري للإقتصاد.

وتتطلّع البنوك إلى تحسّن في الظروف التشغيلية عام 2019 مع تأليف مرتقب للحكومة الإصلاحية الجديدة، ومع البدء بتطبيق مقرّرات مؤتمر «سيدر».