على مشارف انتهاء أعمال حفر البئر الأول في البلوك رقم 4، يتم التداول بأروقة السلطة عن نتائج واعدة، تمهيداً لبدء حملة طمأنة على المستوى الإقتصادي لإيهام اللبنانيين بحلول واهية لا تتناسب مع منطق التحليل العلمي.

لذلك ومنعاً لأي تضليل يجب على الرأي العام أن يدرك النقطتين التاليتين:

1- إن مرحلة الإستكشاف تتألف من عدّة مراحل، وأعمال الحفر يتبعها أبحاث ودراسات وتحليلات للنتائج لمعرفة ماهية الكميات المكتشفة وما إذا كانت كميات تجارية أو غير تجارية، وبالتالي من المبكر الحديث عن إيجابية النتائج أو عدمها.

2- في حال أتت نتائج الدراسات و التحليلات إيجابية لناحية تجارية الكميات، فإن أعمال الإنتاج تتطلب ما لا يقل عن السنتين بأفضل الأحوال ويسبقها مرحلة التطوير وإنشاء البنى التحتية، وعليه فإن الأموال من الثروة البترولية لن تدرّ على لبنان قبل 3 أو 4 سنوات على أحسن تقدير، وبالتالي فإن أي حديث عن هذه الأموال من باب تحسين الوضع الإقتصادي هو سابق لآوانه بل هو تمهيد لرهن ثروة اللبنانيين ودفن آمال الشباب بوطن سيد حر و مستقل.

أمام هذه السياسات الخنفشارية سنكون بالمرصاد لمنع أي سوء استعمال لثروة الشعب، وندعو المجلس النيابي لإقرار مشروع قانون الصندوق السيادي المقدّم من كتلة "اللقاء الديمقراطي"، والذي يؤمّن الآلية الأنسب لاستثمار العائدات البترولية ورؤية استراتيجية لتطوير الإقتصاد اللبناني.

(*) عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي