عقدت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمراً صحافياً في المركز الرئيسي للحزب في وطى المصيطبة، تناولت فيه الإجراءات المقترحة لخفض العجز الناتج عن الكهرباء وكلفة الرتب والرواتب وتعويضات التقاعد في القطاع العام. حضره النائبان هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة ريما صليبا، مفوض الإعلام رامي الريس ومفوض المالية رفيق عبدالله.

وتحدث عضو مجلس القيادة في الحزب المهندس محمد بصبوص، فقال: “ترافق الخلاف السياسي على تشكيل الحكومة الذي شهده البلد على امتداد خمسة أشهر مع غياب مطلق لأبسط الإجراءات الآيلة لدرء المخاطر عن الوضعين المالي والاقتصادي. فبالإضافة إلى تفاقم العجز وتخطيه توقعات موازنة العام 2018 تستمر نسب النمو المتدنية غير القادرة على امتصاص العجز الناتج عن استمرار تحمل الخزينة للأعباء الناتجة عن السياسات المقوضة لقطاع الكهرباء ومؤسسته وعن خدمة الدين العام والكلفة الباهظة لرتب ورواتب وتعويضات القطاع العام”.

أضاف: “ازداد المأزق تأزماً مع عدم اكتراث الممارسات الحكومية للبنود الإصلاحية التي جاءت في موازنة العام 2018، بعد ان شكل الإنفاق على خدمة الدين والرواتب وحدهما ما يفوق إيرادات الدولة”.

تابع: “أما الدين العام الذي قد يصل الى 86 مليار دولار مع نهاية العام الحالي فقد بلغت كلفة خدمته 5،5 مليار دولار، وقد بلغت كلفة الرواتب والأجور للعاملين 6 مليار دولار يضاف إليها 1،9 مليار كلفة للمتقاعدين، اي ان مجموع النفقات الثابتة التي لا يمكن تقليصها سيبلغ 13،4 مليار دولار”.

وقال: “بينما ايرادات الدولة لن تزيد عن 12،5مليار دولار أي انَّ العجز الناتج عن تمويل بنود خدمة الدين والرواتب والأجور والتقاعد فقط، سوف يبلغ 900 مليون دولار وعندما يضاف اليه عجز الكهرباء والانفاق على الصحة والتعليم والطرق وتشغيل الدولة سوف يصل العجز في نهاية العام الى نحو6.5 مليار دولار”.

وأردف “وقد بات جلياً أمام القاصي والداني، بأنَّ المعبر الأساسي، لا بل الوحيد للولوج إلى الإصلاح الجدي لا يمكن ان يمر إلا من خلال إرادة سياسية جامعة ترتكز على إعلاء المصلحة الوطنية   وتصبو إلى ضبط الهدر والعمل على الإصلاح والتطوير المؤسساتي (بدءاً بمؤسسة كهرباء لبنان) واعتماد إصلاحاتٍ ماليّة فورية تهدف الى خفض العجز”.

ولفت الى انه “بعد أن كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اول من أشار إلى ضرورة الإلتفات إلى الوضع الاقتصادي المتردي والى وجوب اتخاذ إجراءات طارئة لمعالجة العجز المالي “فعداد الدين لا يرحم”، تقدم الحزب باقتراح بمجموعة من الإجراءات الآيلة الى خفض عجز الموازنة العامة بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الفورية ذات الانعكاسات المالية وبعد مشاركته في لجنة الأحزاب بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي وتبنيه لمضمون الورقة التي أقرت من قبل أحزاب اللجنة السبعة، يعود الحزب ليؤكد على ضرورة تشكيل حكومة في أقصى سرعة ممكنة، تتبنى خطة طوارئ اقتصادية ومالية تهدف إلى ضبط الهدر وخفض العجز وترشيد الإنفاق من خلال سلسلة ممن الإجراءات نورد فيما يلي أهمها:

1. ضبط العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان

بعد ان ابتلعت الكهرباء 39 مليار دولار أي ما يقارب 45% من المديونية العامة بزيادة سنوية تراكمية تقارب الملياري دولار باتت المعالجة السريعة لقطاع الكهرباء من القضايا الوطنية الأساسية لضبط العجز. إن إخفاق السياسة الحكومية في معالجة هذه القضية وتراكم الإنفاق سبب نزفاً أرهق كاهل ميزانية الدولة. إن أي بحث في تخفيض عجز الموازنة، يبقى بحثاً ناقصاً لا يحقق مبتغاه وجدواه طالما بقي النزف الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان، وأن أي بحث لمعالجة وتطوير قطاع الكهرباء يبقى مدخله الإلزامي والضروري إجراء إصلاحات جذرية في مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الكهربائي بشكل عام، إذ لا إستثمار دون إصلاح ووقف للهدر، بحيث أن أي زيادة في الإنفاق لن تحقق مفاعيلها المرجوة دون الإصلاحات التالية التي باتت أكثر من ضرورية وملحة:

• التأكيد على استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان، الإداري والمالي، وتحديد دور سلطات الوصاية وفق المرسوم 4518.
• تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد أن تم التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إنتهت في العام 2017 (مجلس الإدارة غير مكتمل ومعين منذ أكثر من 15 عاماً).
• إستكمال الجهاز البشري في المؤسسة إنطلاقاً من تعيين مديرين أصيلين، ووضع الحاجات البشرية الفعلية وطرق إملائها موضع التنفيذ في ظل جهاز بشري غير مكتمل بوجود 50% من وظائف شاغرة تتزايد بنسبة 8% سنوياً، ووقف التوظيف السياسي العشوائي وغير المنتج.
• وضع القوانين التي أقرها مجلس النواب في ما خص قطاع الكهرباء قيد التنفيذ في برنامج زمني محدد، لاسيما القانون رقم 462/2002 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء والذي يستلزم تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، والنظــر بالتعديلات على قانون تنظيــم قطاع الكهربــاء رقم 462/2002 والقانون 287/2014، مما يسمح بفتح المجال للإستثمار من قبل القطاع الخاص في قطاع الإنتاج.
• تفعيل دور الرقابة اللاحقة على قيود ونفقات المؤسسة ومراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية وإمتثال الحكومة والشركات لهذه القوانين وتكليف المديرية العامة للاستثمار والصيانة الإشراف على علاقة هذه الشركات بالمؤسسة وعلى حسن تطبيقها للقانون وحصر الصفقات بإدارة المناقصات وتطبيق الأحكام المنصوص عنها في قانون الشراكة (القانون 48 تاريخ 7/9/2017 وبخاصة في المناقصات).
• تخفيض أولي لـ50% من الهدر خلال العام 2019 عبر الإلتزام بمعالجة الهدر التقني وغير التقني، ووضع الإصلاحات الإدارية موضع التنفيذ كضرورة أولية حتمية لإنعاش القطاع الكهربائي.
• إلتزام تحقيق التوازن المالي مع بداية عام 2020 وذلك عبر تخفيض مجمل الخسائر الكهربائية (تقنية وغير تقنية) من مستواها المرتفع (أكثر من 50%) الى ما لا يزيد عن 12% علماً أنَّ نسب الهدر تتخطى ال50% خلافاً لما هو معلت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان (راجع الجدول المرفق تحت عنوان “الهدر الفعلي بناءً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان”).
• تحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة (تطبيق أحكام القانون رقم 623/97 القاضي بتشديد عقوبة التعدي).
• إجراء دراسة شاملة لكلفة الإنتاج وإعتماد التعرفة التصاعدية لدعم الفئات المحتاجة، على أن تأخذ بعين الإعتبار الأرقام المدققة المحصورة في كلفة الدعم (37%) وغير العائدة للهدر غير التقني (48.5%).
• الوقف الفوري لبواخر الكهرباء التي بلغت كلفة ايجارها فقط خلال السنوات الخمس الماضية 675مليون دولار تضاف اليها كلفة الفيول.
• إطلاق مناقصة عاجلة لإنشاء معملين كهربائيين بقدرة 500 ميغاوات لكل منهما.
• إعتماد سياسة صيانة وتشغيل وفق مؤشرات الأداء وفي ظل إشراف عصري وأتمتة كاملة للتحكم والتشغيل والقراءة.
• توسيع إنتشار وإعتماد الطاقة البديلة وتعميمها لدى المستهلك اللبناني من خلال تبادل الطاقة مع الشبكة وحسن فوترتها في أنظمة حديثة بديلا لـ (Net Metering) الحالي وإعفاء المعدات المستوردة لهذه الغاية من الجمرك.
• وضع خطة علمية تنبثق عنها آلية تنفيذية لحل إختناقات شبكات النقل والتوزيع من خلال تقوية الخطوط الموجودة حالياً واستحداث خطوط جديدة.
• وضع خطة لتفعيل المعامل المائية الموجودة وإستحداث معامل مائية جديدة.

2. إصلاح القطاع العام

إنَّ الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان و لا يزال منحازاً إلى الوظيفة الإجتماعية للدولة لتمارس دورها تجاه المواطن يحذر أنَّ واقع الإدارة العامة المتراجع بات يتطلب مجموعة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى إحداث إصلاح جذري  في القطاع العام توخياً لقيام الدولة بهذا الدور على اكمل وجه.

تقدر نسبة العاملين في إدارات الدولة اللبنانية من الأعلى عالمياً، إذ يبلغ عدد موظفي القطاع العام نحو25 في المائة من حجم القوى العاملة في حين تبلغ 12 في المائة في فرنسا و6 في المائة في اليابان.

ورغم قرار الحكومة القاضي بوقف كافة أشكال التوظيف او التعاقد مع الدولة، فقد سُجل إدخال ما يزيد عن العشرة الاف في العامين الأخيرين موزعين على المؤسسات العسكرية والوزارات والإدارات والبلديات. والجدير ذكره أنَّ جزءاً من هذا التوظيف قد تمَّ من خلال الإلتفاف على قرار الحكومة عبر إبرام عقود “تعاقد” او”أجراء” او”مياومين”. وقد ساهمت هذه الظاهرة بتفاقم التخمة التي تعاني منها الكثير من الإدارات والمؤسسات ومن زيادة في “البطالة المقنعة” خاصة أنَّ السواد الأعظم ممن تمَّ تسريبهم إلى “نعيم الدولة” إستند الى رغبات سياسية وانتخابية وطائفية ضاربين عرض الحائط وضعية هذه الإدارات والمؤسسات وحاجاتها الفعلية للكفاءات المغيبة، بالإضافة طبعاً إلى الغياب الكلي لمفهوم المصلحة العليا   وإلى تجاهل مفاعيل هذه الظاهرة على كتلة الرواتب والأجور التي تصل الى نحو6 مليارات دولار والتي باتت تشكل نحو38 في المئة من إنفاق موازنة العام 2018 وذلك بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي أودت إلى الإستفادة المفرطة لبعض الفئات الوظيفية العليا مقابل تصحيح موضوعي للفئات الدنيا فقد بات التباين واضحاً بين الفئات الوظيفية، وأضحى الفارق شاسعاً بين الفئتين الأولى والثانية وبين سائر الفئات، لاسيما الرابعة والخامسة.

أمَّا في بعض الإدارات العامة والمصالح المستقلة، فيتقاضى بعض الموظفين أجوراً خياليةً مضافة إلى تعويض عن الساعات الإضافية (قد تصل شهرياً الى ما يوازي قيمة الراتب) ومكافآت مرتفعة دائمة (غير مبررة في كثير من الحالات) وثلاثة أشهر إضافية سنوياً (15 شهراً في السنة) وزيادة سنوية ثابتة تضاف إليها الزيادات المقرة من قبل الحكومة وتعويضات سفر قد تصل إلى 1500 دولار أميركي عن كل يوم وتقديمات أخرى متعددة وتعويضات إضافية بنسب عالية، عدا عن السيارات وبدل المحروقات يضاف الى كل ذلك منح التعليم المدرسي والجامعي التي تتفاوت أسقفها بين صندوق وآخر إلا أنَّ الثابت الوحيد هوسخاء هذه المنح بالنسبة للفئة الوظيفية المشار إليها آنفاً وضنها بالنسبة لمن هم بأمس الحاجة إليها.

يشار إلى أنَّ المعدل الوسطي لشريحة تمثل أعلى عشرة في المائة من الأجور في فرنسا لا يتخطى 8 أضعاف الحد الأدنى للأجور بينما تصل هذه النسبة إلى 25 ضعفاً في لبنان.

نورد فيما يلي بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر للدلالة على بعض المخصصات:

نماذج على سبيل المثال لا الحصر للدلالة على رواتب و تقديمات بعض المؤسسات العامة:

فيما يتعلق بالمخصصات والقطاع العام، يطالب الحزب التقدمي الإشتراكي بما يلي:

• إلغاء تعويضات الرؤساء والنواب السابقين.
• خفض مخصصات النواب الحاليين إلى النصف.
• إلغاء مبدأ الإعفاء الجمركي لكل المستفدين منه، باستثناء من هم من ذوي الإحتياجات الخاصة، على أن تُفرض رقابة على آليات التنفيذ ضمن معايير دقيقة.
• إلغاء كلي لمبدأ منح تذاكر سفر مجانية اوأي شكل من أشكال التخفيضات.
• إلغاء كافة اشكال التعويض اليومي للسفر في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية والأمنية.
• إغلاق عدد من السفارات والقنصليات غير الفعالة وتقليص عدد السلك الخارجي.
• وضع سلم رواتب موحد لكافة الفئات الوظيفية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
• إلغاء مبدأ الساعات الإضافية والمكافآت.
• إلغاء مبدأ الزيادات السنوية المتبعة في بعض الإدارات.
• إلغاء كل التقديمات والتعويضات الاستثنائية والعطاءات والامتيازات الإضافية الممنوحة إلى موظفي القطاع العام كافة بمن فيهم أفراد الأسلاك العسكرية والأمنية.
• وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه كافة، تُبين أعدادهم، وإنتاجيتهم أوعدمها، والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط.
• معالجة الفائض الوظيفي بما في ذلك البطالة المقنعة.
• تجميد كافة أشكال التوظيف والتطويع خلال عام 2019
• أن يكون التوظيف والتطويع في السنوات الأربع اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي.
• حصر كل أنواع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين مرعية الإجراء).
• إخضاع عمليات التطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية لأنظمة مباريات وامتحانات واختبارات شفافة ومنظمة وفق معايير موحّدة وعلنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين مرعية الإجراء).

1. إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات

أمَّا فيما خص التقاعد، فتحت سقف الجمهورية الواحدة، باقة متنوعة من أنظمة التقاعد في القطاع العام، منها المجحف ومنها السخي المعطاء، ففي حين يخير البعض بين تعويض نهاية الخدمة والتقاعد، تنعم الأسلاك العسكرية والأمنية بالإثنين معاً، فينال هؤلاء تعويضاً عن خدمة بثلاث أضعاف الخدمة الفعلية، تزيد عند البعض عن 100 عام مضافاً إلى راتب تقاعد مستدام قابل للإنتقال بعد العمر الطويل. بناءً عليه يطالب الحزب باعتماد الإصلاحات الفورية التالية:

• إقرار نظام تقاعدي عصري موحد يؤمن حياة كريمة للمتقاعد وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه، خلال ثلاث سنوات توخيًا للعدالة والمساواة بين كل العاملين في الأسلاك المدنية والعسكرية.
• حصر تطبيق التدبير رقم 3 في القوات المسلحة المتواجدة على الحدود فقط.
• تقدر الكلفة المتوقعة للمنح التعليمية لأبناء الموظفين و العسكريين في الدولة لعام 2018 بقيمة 516 مليار ليرة توزع وفق قواعد متفاوتة بين الإدارات و الأسلاك، أمام هذا الواقع يطالب الحزب بتوحيد آلية احتساب المنح التعليمية لجميع العاملين في القطاع العام مع اقتراح تحديد سقف موحد و اعتماد المعادلة التالية:

وقد يكون من المجدي التفكير ملياً بما يمكن لمبلغ بهذا الحجم (517 مليار ليرة) أن يساهم في تعزيز المدرسة الرسمية و الجامعة اللبنانية.