لطالما كانت معبراً لا بُد من سلوكها من أجل قوت الحياة، لتتحول إلى مقبرة تخطف الشباب في زهرة عمرهم.. هكذا هي حال الطرقات في لبنان في ظل إهمال وتقصير رسمي في تطبيق قانون للسير بما يحمي السلامة العامة للبنانيين على الطرقات.

وإذا كانت هذه هي الحال في الأيام العادية حيث تكون حركة الناس نشطة فيسجّل لبنان رقمًا مرتفعاً جداً من حيث عدد حوادث السير والضحايا الذين يسقطون كل 24 ساعة بين جريح وقتيل، فإن الواقع تغيّر في زمن التعبئة العامة و"المفرد والمجوز".. لكن الى الأسوأ.

للأسف لم يختفِ خطر حوادث السير في ظل الإقفال العام المفروض على اللبنانيين والتزام غالبيتهم الحجر المنزلي، اذ ان بعض السائقين المتهورين يستغلون الطرقات الخالية من أجل القيادة بسرعة جنونية من دون الاكتراث لحياة وسلامة الاخرين، والنتيجة هي عدم توقف عداد ضحايا حوادث السير حتى في زمن كورونا.

في هذا السياق، لفت مدير الاكاديمية اللبنانية للسلامة المرورية كامل ابراهيم في اتصال مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى انه "من غير المسموح خلال فترة التعبئة العامة ان تتواجد سيارات بهذه الكثرة على الطرقات"، مشيرا الى ان "نسبة السيارات المتواجدة على الطرقات خلال هذه الفترة غير واضحة ولا يسعنا مقارنتها بالأيام العادية، ولكن لاحظنا ان هناك حركة سير نشطة".

وأكد ابراهيم انه "عندما تكون الطرقات خالية، الناس تقود بسرعة أكبر مما يؤدي الى نتائج سيئة من حوادث وجرحى وقتلى". 

وشدد على ان "التزام الناس بالتعبئة العامة والخروج فقط عند الضرورة القصوى يحمي حياة الجميع، كما الالتزام بالسرعة القصوى المحددة واجب على كل مواطن من أجل ان لا يعرض حياته وحياة الاخرين للخطر".

ولكي لا تتحول طرقات لبنان المحفوفة بالمخاطر الى ازمة جديدة أخطر من الوباء، فإن المسؤولية مشتركة ما بين الدولة والمواطنين. وإذا كانت الدولة مطالبة بالتشدد في ضبط مخالفات السير وتأمين بنى تحتية من طرقات وجسور وأنفاق تراعي شروط السلامة العامة، فعلى المواطن بالمقابل ان يحترم قانون السير وحق الآخرين بالحياة خلال كورونا وبعدها، وأن يختار طريق الحياة لا طريق الموت.