رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب أن المحاولة الأخيرة التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري تأتي في سياق استكمال المشاورات التي بدأها منذ تكليفه قبل 9 أشهر ولم تنتج حكومة لأسباب باتت معروفة، لافتا الى أن العقدة الحكومية تتعلق بالثلث المعطل الذي تتم المطالبة به في أجواء سياسية تختلف عما قبل وفي ظل واقع مأزوم اقتصاديا وفي ظل الحرائق التي تحيط من حولنا، وسأل: هل أصحاب القرار وصلوا الى قناعة كاملة انه حان الوقت لتشكيل حكومة تحفظ المؤسسات وتصونها وتحفظ لبنان وتعيد بناء اقتصاده وتكوينه بشكل طبيعي يعطي ثقة للخارج؟ آملا أن تكون المحاولة الأخيرة للرئيس المكلف ناجحة ونكون أمام حكومة جديدة الأسبوع المقبل كما حدد الرئيس سعد الحريري.

ورأى شهيب في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أن موضوع توزيع الحقائب الوزارية مهم، إنما الأهم هو الوزير الملك في الحكومة الجديدة، معتبرا أن هذا الموضوع يتوقف في شق منه عند من سيمثل النواب الستة أو اللقاء التشاوري هل من ضمن الوزراء التسعة أم الثلاثة أم اسم جديد يوافق عليه اللقاء، معربا عن اعتقاده أن هذا الموضوع يصبح سهلا في حال حسم أمر تمثيل الوزير المحسوب على النواب الستة وفي حال كانت يد الرئيس الحريري «مليانة» من اتفاقه مع الوزير جبران باسيل، مؤكدا أن حل العقدة الحكومية بات في تمثيل اللقاء التشاوري وأين سيتموضع الممثل العتيد لهم في الحكومة، عندها تسهل عملية تشكيل الحكومة على أن يبقى توزيع الحقائب التي سيطرأ عليها تغيير طفيف.

وأكد شهيب أن الحزب التقدمي الاشتراكي كان قد طالب بحقائب محددة التي هي الصحة والزراعة فأعطيت لنا التربية والصناعة فوافقنا من باب التسهيل، لافتا الى أنه في الأساس حقنا في 3 وزراء وتنازلنا عن واحد لتسهيل التشكيل الحكومي، والمطلوب اليوم ان يتنازل الآخرون لمصلحة الوطن، مكررا القول بأن الأساس هو هل وصل الوزير باسيل الى تفاهم مع الرئيس المكلف فلننتظر الأيام المقبلة.