إجتمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على انفراد بحاكم البنك المركزي البلجيكي بيار وونش وطمأنه الى الوضعين الإقتصادي والمالي في لبنان. كما عقد اجتماعاً مع المفوّض الأوروبي للشؤون الإقتصادية والمالية والضريبية والجمركية بيار موسكوفيشي.

ثمّ ألقى سلامه كلمة في غرفة التجارة العربية البلجيكية في بروكسل، في حضور جميع السفراء العرب المعتمَدين لدى بلجيكا والسفراء البلجيكيين المعتمَدين في الدول العربية. والتقى مساءً الجالية اللبنانية في سياق جلسة نقاش مهمّة، حيث تمكّن المشاركون من طرح مختلف الأسئلة عليه.

أشار سلامة في كلمته الى أنّ «منطقة الشرق الأوسط عموماً ولبنان تحديداً يعيشان أوضاعاً صعبة، لا سيما أنّ الربيع العربي لم يسجّل تطورات إيجابية وأنّ مختلف الصراعات التاريخية عادت لتظهر مجدداً في المنطقة. الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط معقّدة، فالحكومات في معظم البلدان غير مستقرّة، والمنطقة تعاني من حروب عدة. فضلاً عن ذلك، إنخفضت أسعار النفط ما أسفر عن تراجع النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إستناداً إلى صندوق النقد الدولي، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموّاً نسبته 2%، ما مفاده أنّ هذه المنطقة التي هي بحاجة إلى خلق فرص عمل، لربما أكثر من أية منطقة أخرى في العالم، ستعجز عن تحقيق ذلك. الشباب يشكّلون الفئة العمرية الأوسع في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي، يمثّل انعدام النموّ الاقتصادي عقبةً أمام استتباب السلام والأمن في المنطقة».

وقال سلامة إنّ «لبنان أيضاً يواجه تحدّياتٍ جمّة، أوّلها كيفية معالجة مسألة وجود النازحين السوريين الذين يكبّدون لبنان، بحسب البنك الدولي، تكاليف مباشرة تناهز المليار دولار وغير مباشرة بحوالى ملياري دولار. كذلك أفادت الأمم المتحدة أنّ كلفة الحرب السورية على لبنان تبلغ نحو 14 مليار دولار».

اضاف: من هنا، يسعى لبنان جاهداً للحصول على المساعدة والدعم الماليَّين اللازمين. والواقع أنه استفاد حتى الآن من دعم الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، ما ساهم في حماية استقراره.

وحول لقائه مع حاكم البنك المركزي البلجيكي بيار وونش، اوضح انه تمّ تبادل الأفكار وعرض الأوضاع في لبنان، آملاً تعزيز التعاون مع بلجيكا في مجالي التجارة والمال.

واجتمع سلامة مع مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية بيار موسكوفيتشي، الذي أكّد على دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه تأمينَ التمويل المخصَّص للبنان في سياق مؤتمر «سيدر».

وذكر أنّ لبنان سجّل في العام 2018، نموّاً تراوح نسبته بين 1 و 1.5?، «وهذه النسبة منطقية نظراً للأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. التدفّقات الواردة إلى لبنان مستمرة، ولا يزال نموُّ الودائع المصرفية كافياً لتمويل البلد، سواءٌ على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام».