Advertise here

الأهالي عاجزون عن تسديد الأقساط.. والمدارس عن تأمين الرواتب

11 نيسان 2020 06:00:00 - آخر تحديث: 14 نيسان 2020 23:38:10

في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها لبنان، وآخرها فيروس "كورونا"، بات العام الدراسي بخطر، ودخل مرحلة حرجة تطال كلاً من الطلاب والأساتذة والأهل معاً. فالأساتذة لا يعلمون ما هو مصير رواتبهم، والطلاب ضائعون بين تعليم عن بعد والخوف من إنهاء عامهم الدراسي، والأهل عاجزون عن دفع الأقساط. 

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، أشار في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنه، "قانونياً لا يستطيع أحد المسّ برواتب الأساتذة في المدارس الخاصة، لأنه بحسب القانون فإن راتب الأستاذ غير مرتبط بأقساط المدارس"، متمنياً على من يستطيع أن يسدّد القسط، أو جزءاً منه لكي يساهم في ذلك.

وتعليقاً على ما أعلنه رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان - الفتوح وجبيل، ريشار مرعب، عن توجّه لعدم دفع الأقساط، قال عبود: "ليس صحيحاً أن هناك فقط مئة مدرسة تقوم بالتعليم عن بُعد، فالمدارس الكاثوليكية والإنجيلية والأرثوذكسية، وكذلك الإسلامية تقوم بالتعليم عن بُعد، ولهذا لا يمكنه القول إن 100 من أصل 1600 مدرسة تقريباً تقوم بالتدريس عن بُعد فقط".

وأكد عبّود أن الإحصاءات تشير إلى أن التلامذة ذهبوا إلى المدارس فعلياً ما بين الـ100 و 110 أيام، وبالتالي الأيام الناقصة رسمياً تتراوح بين الـ40 و الـ50 يوماً فقط. فالعام الدراسي هو عبارة عن 160 يوماً ما بين أعطالٍ رسمية، وفرص، وأعياد مذكورة على مفكرة العام الدراسي، مشيراً إلى أنه في جميع الأحوال العام الدراسي سيُكمل، وإن اضطرّ الأمر إلى أخذ شهرٍ من العطلة الصيفية.

وعن دور وزارة التربية، قال عبود: "الوزارة تحاول من خلال التعليم عن بعد إنجاز جزءٍ من العام الدراسي لغاية إنهاء فترة التعبئة العامة، وليس لديها أي مشكلة لأنه، باعتقادي، سيتم تمديد العام الدراسي بكل تأكيد".

ودعا عبود الأهل لرفض إنهاء العام الدراسي، لأن هناك تحصيلٌ علميٌ يجب على التلميذ أخذه عندما ننتهي من الأزمة الصحية هذه. وختمَ بالقول، "كذلك وزير التربية يحاول طلب دفع مِنَح القطاعات العسكرية لموظفيها لكي يتمكّنوا من تسديد أقساطهم للمدارس الخاصة ما يساعد في تسهيل دفع الرواتب. أما بما خصّ الأساتذة، فهم يقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم، ويأخذون التعليم عن بُعد على عاتقهم. أما إدارات المدارس الخاصة فعليها أن تقوم بواجباتها القانونية، وتؤمن رواتب معلّميها".

وبين أقساط المدارس، والمشاكل الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، يبقى الضحية الأولى والأخيرة الطالب الذي لا يعلم كيف ستكون نهاية عامِهِ الدراسي، وهل سيتمكن من الحصول على شهادته أم لا.