أعلنت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ومنتجو النفط المتحالفون معها، "مجموعة أوبك+" باستثناء المكسيك، أنها تفاهمت على خفضٍ في الإنتاج العالمي خلال شهرَي أيار وحزيران، وبمعدّلِ قدره 10 ملايين برميل يومياً.

وجاء الإعلان بعد اجتماعٍ عبر الفيديو على مدى فترة 7 ساعات واستمرّ حتى منتصف الليل، من أجل رفع الأسعار المنهارة جرّاء انتشار "جائحة كورونا"، وذلك حسبما ذكرت المجموعة في بيانٍ لها.

وأورد البيان، "إن التخفيضات ستتقلص بين شهرَي تموز وكانون الأول إلى 8 ملايين برميل يومياً، ثمّ سيجري تخفيفها مجدداً إلى 6 ملايين برميل يومياً بين كانون الثاني 2021 ونيسان 2022. وأوضح البيان أن المنظمة ستعقد مؤتمراً آخر عن بُعد في 10 حزيران المقبل لتقييم السوق".

وفي تسريباتٍ حول مسودة المناقشات، أشارت وكالة "رويترز" إلى أن هناك تفاهماً بين السعودية وروسيا على حساب التخفيضات من خطٍ أساس يبلغ 11 مليون برميل يومياً لكلا البلدين.

إلاّ أن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، نعى الاتفاق، وقال عبر تغريدةٍ على حسابه، "إن المكسيك عطّلت الاتفاق الذي توصّلت إليه مجموعة أوبِك+"، وذلك بعد أن غرّدت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نحلة، على حسابها بالقول، "إن بلادها لم توافق على الشروط المقترحة لخفض إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، وأكّدت أن بلادها وافقت على خفض الإنتاج بـ100 ألف برميل، وليس كما هو مقترح". هذا، فيما قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، لوكالة "رويترز"، "إن الاتفاق النهائي لمجموعة "أوبِك+"، والذي أُبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض، آملاً أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق، ليس لها فحسب بل للعالم أجمع".

وفي السياق عينه بحثَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بعد ساعاتٍ من انتهاء اجتماع (أوبِك +)، وذلك في اتّصالٍ هاتفي مشترك، الوضع في سوق النفط. وأكّد القادة أهمية التنسيق لإرساء الاستقرار فيها. وأشار البيان الصادر عن الكرملين، "أن الأطراف أكدوا تطلّعهم إلى تنسيق العمل على إرساء الاستقرار في تجارة النفط العالمية، وتقليل الآثار السلبية لتقلّبات أسعار النفط على الاقتصاد العالمي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد بادرت إلى تنظيم اجتماع "أوبِك، وأوبِك+" بدعمٍ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بهدف تحقيق، "اتفاقٍ عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق"، حيث بدا أن توافقاً سعودياً- روسياً- أميركياً على اقتطاع 10 ملايين برميل على الأقل في اليوم من الإنتاج المشترك، وهو ما سيمثّل 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وهو رقمٌ طرحه الرئيس ترامب في تغريدةٍ له الخميس الماضي.

وعُقد الاجتماع في وقتٍ تواجه فيه الصناعة النفطية العالمية، "صدمةً غير مسبوقة في تاريخها"، بحسب تعبير الوكالة الدولية للطاقة، حيث يسود العالم وضعٌ غير مسبوق نتيجة التدابير البالغة الشدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، سعياً لاحتواء "فيروس كورونا المستجد"، وهو ما سيؤدي إلى فائضٍ نفطيٍ في السوق قد يصل إلى 25 مليون برميل في اليوم. وشهدت أسعار النفط انخفاضاً غير مسبوق منذ عقود. كما تراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المائة، وأسعار الخام الأمريكي (نايمكس) بنسبة 20 في المائة.

مصادر متابعة للمفاوضات التي سبقت اجتماع مجموعتَي (أوبِك، وأوبِك+)، أوضحت في اتصالٍ هاتفيٍ مع "الأنبــاء" بقولها، "قد يكون تخفيض 10 ملايين برميل يومياً دعماً كبيراً لتعزيز أسعار النفط.  ولكن بدون مشاركة الولايات المتحدة قد لا يكون لدى المنتجين الآخرين حوافز قوية لخفض الإنتاج بهذه الدرجة، خاصةً وأن تراجع أسعار النفط يهدّد الشركات الأميركية، لأنه مع استخراج النفط بالأسعار الحالية قد يجعل 40? تقريباً من المنتجين الأميركيين يواجهون إفلاساً في غضون عام، إذا ظلّت الأسعار قريبةً من 30 دولاراً للبرميل".

وكشفت المصادر أن، "حرب الأسعار السعودية- الروسية، وانتشار وباء كورونا الذي أدّى إلى انخفاض الطلب، وضعا الرئيس ترامب في موقفٍ حرجٍ دفعه إلى استجداء تلك الدول نفسها لخفض الإنتاج". وأشارت المصادر إلى أن موسكو وواشنطن ما زالتا تحت رحمة الرياض التي تتمتع بميزةٍ جيولوجية على أمريكا والدول الأخرى، ما يمكّنها من استخراج النفط الخام بأسعارٍ أقلّ بكثير من الأسعار المتداولة حالياً في ظل تراجع الأسعار".

المصادر ختمت قولها بأنه في حالة نجاح اجتماع أوبك وحلفائها في الوصول إلى اتفاق، فإن "ارتداد أسعار النفط سوف يتراوح بين مستويات 31 ثم 36 دولاراً للبرميل، وهذا ما يريده الرئيس ترامب ويقبل به بوتين، وبالتالي لا يزعج المملكة العربية السعودية التي تستضيف اجتماعاً افتراضياً [عن بُعد] لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى، وذلك بهدف، "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة، وتمكين اقتصادٍ عالمي أقوى".