الشعب اللبناني ضحية في كل الأزمات، وقد دفع فاتورة غالية هذا العام بدءاً من الأزمة الاقتصادية وصولاً إلى أزمة كورونا وما تبعها من تداعيات كارثية على المستوى المعيشي، الأمر الذي فاقمه شح الدولار وارتفاع الاسعار من جهة وجشع التجار من جهة أخرى، إلا أن الغلاء الفاحش بلغ ذروته على كل المستويات، وقد وصل الى الخضار والفواكه التي تم وضع جداول رسمية بأسعارها منتصف هذا الأسبوع... لكن ماذا عن تطبيق هذا القرار؟
وزير الزراعة عباس مرتضى أشار في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن الوزارة أعلنت لائحة موحّدة بأسعار الخضار والفاكهة لكنها لا تملك صلاحية الرقابة على الأسعار وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين من التجار في حال عدم التزامهم بالتسعيرة التي عرضتها، لافتاً إلى أن الصلاحية تعود الى وزارة الاقتصاد، لكن ومن باب تحمل المسؤولية ومنع الغلاء الفاحش توصلنا الى آلية تعاون مع وزارة الاقتصاد نظراً لعدم وجود العدد الكافي من المراقبين في وزارة الاقتصاد بحيث أن عددهم لا يتجاوز المئة مراقب، لذلك سخّرت كل فريق العمل التابع لوزارة الزراعة والاختصاصيين لمتابعة الاسواق فيما يتعلق بالاسعار.
وأضاف مرتضى: "لقد وضعت فريقاً كبيراً بتصرف وزارة الاقتصاد لمتابعة الأسواق وهناك تنسيق كامل مع المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس والتي حضرت الاعلان عن لائحة الاسعار، وسيكون موظفو وزارة الزراعة بمؤازرة مراقبي وزارة الاقتصاد أثناء مراقبة الاسعار وذلك بهدف تغطية جميع الاراضي اللبنانية".
ولفت مرتضى إلى أنه يمكن لأي مواطن سواء كان تاجراً أو مستهلكاً، أن يضع ملاحظاته في حال رؤيته أي خلل في تطبيق المراقبة في الاسواق.
ورأى مرتضى أن آلية التسعير التي اعتمدتها وزارة الزراعة تقوم على التكافؤ بين التاجر والمستهلك، بحيث يكون ربح التاجر متناسباً مع قدرة المستهلك على الدفع وليس كما يحصل الآن بارتفاع الاسعار والغلاء.
وشدد مرتضى على أن "وزارة الزراعة الى جانب اللبنانيين جميعاً للخروج من هذه الازمة، ونقوم بوضع خطط استراتيجية منها دعم الانتاج ومساعدة المزارعين، لكن ذلك بحاجة الى وقت، والاسبوع القادم سأطلق خطة طوارئ للأمن الغذائي"، معلنا أنه سيعمد الى وضع "روزنامة زراعية فيها مراعاة للمزارعين، ليستطيعوا تصريف إنتاجهم خاصة في ظل هذه الظروف التي يعمد بها المزارع الى شراء المواد الاولية والبذور، وارتفاع سعر الدولار يكبدهم خسائر فادحة، ونحن نعمل من أجل تأمين البذور للمزارعين والاسمدة، ومواد اولية بأسرع وقت ممكن وتكون مجانية، وسوف نعلن ضمن الامكانيات المتاحة في القريب العاجل عن هذه الخطة".
برّو
من جهته، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث لجريدة "الأنباء" ان مراقبي الجمعية جالوا في الأسواق ووجدوا أن هناك فروقات كبيرة مخالفة للائحة ولا يوجد التزام بها في عدة مجالات، وقد أرسلنا لائحة بالاسعار المتداولة في السوق الى وزارة الاقتصاد.
ولفت برو الى أنه عندما تعمد الدولة الى وضع لائحة بالاسعار يكون من الواجب عليها أن تدعم القطاعات الزراعية ومن المفترض أن يكون للقطاع الزراعي صندوق دعم، عندها فقط تحدد الاسعار.
وأشار برو الى أن وزارة الزراعة تملك البذور والاسمدة، والصندوق نقصد به أن يقدم للمزارعين سلفات، معتبراً أن السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار هو أن المزارعين لم يقوموا بزراعة كامل أملاكهم حيث أن المساحات المزروعة أقل من النصف، والسبب هو عدم وجود سلفات، فالشركات تفرض عليهم الدفع بالدولار ومسبقا، بعكس ما كان يحصل في السابق حيث كان التجار يأخذون سلفات وبعد إنتاج المحصول والتصريف يدفع المزارعون، فاليوم الامور تغيرت، واذا أردت الاستيراد من الخارج من سوريا او مصر على سبيل المثال فالدفع يكون بالدولار.
ودعا برو الحكومة الى دعم القطاعات الانتاجية، فعليها أن تقوم بمهمة حماية الأمن الغذائي، فالدواء والحبوب والمحروقات واللحوم والاجبان والالبان يجب تجميد أسعارها ودعمها من قبل الدولة، ولا يوجد حل آخر، فلا يمكن للناس أن تقضي حاجتها من هذه المنتوجات في ظل هذا الغلاء والا فنحن ذاهبون نحو الانفجار.
