ليس مستغرباً على نظامٍ هجّر الملايين من السوريين وقتل الآلاف بتهمة "طلب الحرية"، أن يتجاهل ما تمر به البشرية من أزمة صحية جرّاء الوباء القاتل المتفشي، وما تعاني منه سوريا من دمار إثر حرب مستمرة على مدار تسع سنوات، ليهتم بتصفية حسابات سياسية، ويتحف اللبنانيين اليوم بتوجيه مذكرة توقيف بحق عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشان بتهمة "تعكير الصلات بين الدول".

المذكرة وجّها النظام السوري الى القضاء اللبناني عبر وزارتي الخارجية والعدل، بحق النائب حمادة والصحافي خشان، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التمييزية.

حمادة أكد في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "هكذا مذكرة لن ترهبنا ولن تؤثر على مبدأ حرية الرأي الذي إعتدنا عليه وإعتنقناه في مدرسة كمال جنبلاط"، مضيفا: "مَن قتل زعماء لبنان، وأحرار لبنان وسوريا، لا قيمة للمذكرات التي يحرّرها، لا بالنسبة للقضاء المحلي ولا الدولي، وهو صاحب جرائم ضد الإنسانية، إرتكبها ضد شعبه، وتشير إليها لجان تحقيق الأمم المتحدة دورياً"، متسائلاً: "هل يريد هذا النظام أن يرسل رسالة بعد صدور القرار الإتهامي في قضيتي والياس المر وجورج حاوي؟ أو أنها تسبق الحكم الذي سيصدر في أيار المقبل، من المحكمة الدولية، بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ فهذه المذكرات تقبع في سلة المهملات، لدى النيابات العامة، والمجالس النيابية والإنتربول".

وأوضح حمادة أن "هذه الدعاوى ليست جديدة، فقد وجّه سابقاً النظام نفسه كمثيلها بحقي وبحق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بتهمة محاولة قلب النظام في سوريا، قبل بدء الثورة، ليعود ويوجه مذكرى أخرى فيما بعد شملت 63 شخصاً".

وفي الشق القانوني، أوضح الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في حديث لـ"الأنباء" أن "مجال الدعوى لا يتعدى الملعب الإعلامي، وهي بمثابة تشهير لا أكثر، إذ أن للدولة الحق بإصدار إجراءات قانونية قضائية بحق أشخاص حاملين جنسيتها، أو مقيمين ضمن إقليمها"، مضيفا "القانون الدولي يشترط في أصول المحاكمات العادلة، معايير المحاكمة أو الإتهام، كما يجب أن تستند المحاكمة على قانون برلماني وليس مرسوم أو قرار إداري".

ورأى المصري أن "مذكرة التوقيف صدرت من دون إتباع الأصول التقنية، ودون قانون أو إتصال، ضد شخص لا يحمل الجنسية السورية وليس مقيماً فيها".