لم يخرج الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ميشال عون، لسفراء مجموعة الدعم الدولية في القصر الجمهوري، بأي نتائج جديدة ملموسة أو إيجابية. الإنجاز للصورة فقط، ولعقد الاجتماع في زمن كورونا. عدا عن ذلك، تكرارً واجترار. والمواقف التي أطلقها عون ليست جديدة: تحميل المسؤوليات للحكومات السابقة، وللّاجئين السوريين، والاستمرار بشنّ حملات، وهجماتٍ إعلامية بحق الخصوم، مقابل تنزيه الذات، وعدم تقديم أي حلولٍ أو بدائل.
لم يكن سلوك رئيس الحكومة حسان دياب مختلفاً عن سلوك عون، فهو قرأ الكتاب العوني وحفظه، ولا يتوانى عن ترداده، والقول بأن حكومته جاءت في الزمن الصعب، وفي ظروف تتحكم بها أسوأ الأقدار. ولكنّه أيضاً لم يقدم أي طرحٍ جدّيٍ للخروج من الأزمة. ولم يقدّم باسم حكومته الخطة الإصلاحية المفترضة، والتي كان يجب تقديمها قبل أكثر من شهر، أي عندما كان وفد صندوق النقد الدولي موجوداً في لبنان، أو بالحد الأدنى بعد أسبوعين من مغادرة أعضائه.
تذرّع عون ودياب بفيروس كورونا، وأنه عطّل إنجاز الخطة. لكن حجتهم لم تنطلِ على المجتمعين الذين اعتبروا أنه كان هناك وقت وفير أمام الحكومة لإعداد الخطة، إلّا أن الأفرقاء دخلوا في اشتباكاتٍ فيما بينهم بسبب الصراع على النفوذ والسلطة، ما حال دون إيجاد أي حلول، ودون تقديم أي مؤشرٍ إيجابي على مسارهم. واستكمل السفراء انتقاداتهم حول ملف الكهرباء، كملفٍ أولي في بنود خطة الإصلاح، والذي لم يتمّ تقديم أي خطةٍ أو مقترحٍ بشأنه لوقف الهدر الذي يشكّل أكثر من نصف العجز السنوي في الموازنة. وأكثر من ذلك، انتقد السفراء مسألة صفقة "الفيول" المضروب الذي تم استيراده من قِبل مقاولين معروفي الانتماءات السياسية، والمحسوبيات التي تحميهم، وتضع بين أيديهم كارتيل الاستيراد.
حاول اللبنانيون التحايل على المجتمع الدولي للحصول على مساعدات، بدون تقديم أي خطّة، بذريعة وباء كورونا وتفشّيه. لكن الموقف الدولي كان واضحاً بأن زمن الأول تحوّل، ولا يمكن الحصول على شيكات على بياض. الشروط الدولية واضحة، وهي الإصلاح في مختلف المجالات والقطاعات. والمدخل الوحيد للحصول على المساعدات هو صندوق النقد الدولي، وأن لا طريق غيره للحصول على أي مساعدة. بينما المسؤولون اللبنانيون لا يزالون في زمنٍ آخر.
