شدد مكتب الخدمات المركزي في "حركة أمل"، بعد "متابعة الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي نمر بها وبناء على الاتصالات مع الوزارات المعنية وبخاصة وزارتي الشؤون الإجتماعية والزراعة، على أمور عدة، أبرزها السرعة في تحديد العائلات المستهدفة من المساعدات التي أقرتها الحكومة، والتي يجب أن تشمل كل شرائح المجتمع المحتاجة، التي تزداد يوما بعد يوم، نتيجة فقدان العمل للكثير من الأسر وإغلاق الكثير من المؤسسات، مع تحديد آلية واضحة وسريعة للفئات المستهدفة من المساعدات الحكومية، على أن تشمل أوسع فئة من المواطنين الذين اقفلوا مصادر رزقهم، إلتزاما بقرار التعبئة، كما تشمل الاسرى المحررين من السجون الإسرائيلية والمزارعين وذوي الاحتياجات الخاصة وسائقي السيارات العمومية وصيادي الأسماك والعائلات الفقيرة، على أن تراعي الآلية المتبعة في وضع الأسماء أعلى درجات النزاهة والشفافية واحترام كرامة المواطن".
كما ودعا البيان إلى "إعفاء الأسر المحددة في برنامج المساعدات من فواتير الكهرباء والمياه طيلة فترة الأزمة الصحية، على أن يتم تحديد الآلية لذلك من وزارة الطاقة المياه، والتشدد في مراقبة الأسعار من وزارة الإقتصاد، وإتخاذ أقصى العقوبات في حق المخالفين، لأننا نمر في مرحلة إستثنائية يلزمها إجراءات جريئة".
وختم بالدعوة إلى "تعزيز الأمن الغذائي لمجتمعنا، من خلال حض المواطنين على زراعة أرضهم والتنسيق مع البلديات والأوقاف لوضع هذه الأراضي في تصرف المواطنين، ودعوة الحكومة إلى تأمين البذور اللازمة لذلك، بالتنسيق مع مراكز وزارة الزراعة في المحافظات والبلديات".
