صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: 

تثمن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي الموقف الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في بيانه الصادر يوم الإثنين تاريخ 2018/11/12 لما تضمنه من حُرص على حسن سير العدالة وحفظ هيبة وكرامة القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين كما وحصانة المحامين.

وتؤكد مفوضية العدل أن العدالة لا تستوي وترقى إلى ما نصبو إليه كمجتمع حقوقي إلا من خلال علاقة متوازنة بين جميع أطرافها يضبطها الاحترام المتبادل وحسن النية في التعاطي.

وتدعو إلى أن يُستتبع هذا البيان بخطوات تطبيقية وسريعة فيما يتعلق باللقاءات وورش العمل لندخل مرحلة جديدة من التوازن والاحترام في العلاقة بين القضاة والمحامين لما فيه من صون للحق والعدالة.