مالياً واقتصادياً لا يزال التعميمان اللذان أصدرهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 3 الجاري، موضع متابعة واهتمام لدى الاوساط المصرفية والشعبية المعنية بالموضوع. وللتذكير ينصّ التعميم الرقم 148 على إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية الصغيرة. ويستفيد من هذا التعميم المودعون الصغار الذين لا يتجاوز حجم وديعتهم الـ5 ملايين ليرة أو 3000 دولار، بحيث يُسمح لهم بسحب اموالهم دفعة واحدة.

 

واللافت انّ جمعية المصارف أعربت عن ترحيبها بالتعميمين، وأشارت، انّها و"في انتظار أن يستكمل مصرف لبنان إنشاء وتشغيل نظام التداول الإلكتروني المخصّص لتحديد أسعار التداول اليومية للعملات الأجنبيّة، سوف تقوم المصارف بتحديد سعر الصرف اليومي للدولار الأميركي بالتنسيق مع المصرف المركزي".

هذا الموقف يعني انّ البنوك لن تنتظر البدء في تطبيق مضمون التعميم الرقم 149، المتعلق بإنشاء وحدة في مصرف لبنان لتداول العملات الاجنبية لكي تبدأ في المباشرة في دفع الاموال للمودعين الذين تنطبق عليهم المواصفات الواردة في التعميم.

 

لكن هناك تساؤلات متعدّدة ترافق البدء في تنفيذ التعميمين، منها ما يتعلق بالطريقة التي ستُعتمد لتحديد سعر الصرف، وهل ستكون فعلية ام نظرية، بمعنى انّ من سيحصل على امواله بالليرة، هل سيكون في مقدوره شراء الدولار، اذا شاء، من سوق الصيارفة بالسعر الذي يكون قد حدّده له المصرف؟

 

الى ذلك، وفي حديث لـ"الجمهورية" تتخوّف مصادر مالية متابعة من تأثيرات تنفيذ التعميمين على سعر صرف الليرة، اذ انّ إخراج كتلة نقدية كبيرة بالليرة من المصارف الى التداول قد تشكّل ضغطاً على العملة الوطنية، خصوصا اذا ما تبيّن ان نسبة كبيرة من هذه الاموال قد يسعى أصحابها الى تحويلها الى دولار، في هذا الحال، قد ينخفض سعر صرف الليرة الى مستويات أعلى، بما سيزيد الضغط على المواطنين خصوصاً اصحاب الدخل المحدود، بحيث ستتراجع قدراتهم الشرائية اكثر، وسيرتفع منسوب الفقر والفقراء في البلد.