مع وصول الدفعة الأولى من المغتربين اللبنانيين القادمين من السعودية، والإمارات العربية، ونيجيريا، وأبيدجان، في ظل الإجراءات الطبية والوقائية التي رافقت هذه الرحلات إلى مطار بيروت، يمكن تسجيل نقطة إيجابية في سياق مواجهة وباء كورونا، وهي نقطةٌ تفضح تقاعس الحكومة في اتّخاذ القرارات المطلوبة، وتحرج التيار السياسي الوصي عليها، والذي كان رفض اتّخاذ قرار إعادة المغتربين بعدما طالب به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ولم تَسِر الحكومة به إلّا مكرهةً بعد التهديد المباشر من رئيس المجلس النيابي، نبيه بري ، بسحب وزرائه.
وكانت لافتةً الإجراءات المتّخذة من قبل المديرية العامة لوزارة الصحة إلى جانب مختلف الأجهزة التي عملت في هذا الملف، حيث نُقل العائدون على الفور إلى قاعةٍ خاصة في حرم المطار، وأُجريت لهم فحوصات الـpcr، ثمّ تمّ نقلهم بباصاتٍ تابعة لمصلحة النقل المشترك إلى الفنادق المخصّصة لإقامتهم المؤقتة لإلزامهم بالحجر الصحي.
ولا شكّ أن نجاح وصول الدفعة الأولى من المغتربين يشجّع استكمال الرحلات للعمل على إعادة ما يقارب 10 آلاف مغترب في المرحلة الأولى، على أن تُستأنف رحلات العودة إلى ما بعد العشرين من الجاري.
وزير الصحة، حمد حسن ، وصف خطة عودة المغتربين بالجيّدة جداً، معرباً عن ارتياحه لنتائج الفحوصات التي أكّدت خلو الواصلين من الفيروس، مجدِّداً الدعوة إلى اللبنانيين الالتزام بالحجر المنزلي، وعدمَ التراخي في هذا الموضوع.
وفي غضون ذلك ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 18، وهو ما عزته مصادر وزارة الصحة عبر "الأنباء" إلى انخفاض عدد الذين خضعوا للفحص المبكر قياساً للدول المشابهة للبنان كالكويت، والتي سجّلت نسبة وفيات متدنية بلغت 0,02 في المئة، بينما وصلت في لبنان الى 3,5 في المئة.
وفي محاولة لمنع المواطنين من مغادرة منازلهم، والتخفيف من الاكتظاظ والتنقلات، واصلت الحكومة سياسة التهرّب من إعلان حالة الطوارئ العامة كما فعلت معظم الدول التي تعرّضت لانتشار الوباء، واستبدلت ذلك بقرارٍ أصدره وزير الداخلية، محمد فهمي، حدّد فيه آلية تنقّل السيارات وفق مبدأ "المفرد والمجوز" في لوحاتها. وهذا التدبير سبق واعتمده وزير الداخلية الراحل، بهيج تقي الدين، في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وبقي ساري المفعول حتى اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975.
وفي سياق مواجهة كورونا أيضاً، أشارت مصادر حكومية عبر "الأنباء" إلى أن جلسة مجلس الوزراء غداً ستقوم باستعراض كل الإجراءات المتّخذة حتى الآن وصولاً إلى عودة المغتربين، ليتحدّد على ضوء ذلك القرار الذي ستتخذه الحكومة نهاية الأسبوع لناحية تمديد قرار التعبئة العامة، وهو الأمر المرجّح، خاصةً وأن خيار إعلان حالة الطوارئ غير واردٍ على الإطلاق لدى الحكومة، وذلك لأسبابٍ سياسية باتت معروفة.
وفيما أثقال أزمة كورونا ترهق لبنان واللبنانيين، جاءت فضيحة "الفيول" المغشوش غير المطابق للمواصفات لتهدّدهم بفرض زيادة ساعات التقنين، وإبقاء الناس في العتمة. واللّافت أن وزارة الطاقة أقرّت بوجود 3 بواخر محمّلة بمادة الفيول غير المطابق، مستدركةً أنها لن تترك المواطنين في العتمة، وأنها ستعوّض عليهم النقص الحاصل من معمَلي الذوق والجية ريثما يتأمن الفيول المطابق في المعامل الأخرى.
مصادر مراقبة توقفت عند مسارعة الوزارة لتطمين المواطنين حول نقص ساعات التغذية، متسائلةً عبر "الأنباء" عمّا إذا كانت الوزارة على علمٍ مسبق بهذه الشحنة المتوقفة في عرض البحر، وعمّا إذا كانت هناك صفقة في الموضوع. وسألت المصادر وزارة الطاقة عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها مع أصحاب البواخر، وما إذا كانت ستكشف عنها أم أن الأمر سيبقى مخفياً كغيره من الملفات، مستفسرةً عن الجهة التي تتحمّل مسؤولية وتبعات ما جرى، وهل هي الوزارة نفسها أم الشركات المستوردة، لأن ما جرى تفوح منه رائحة فسادٍ تتخطى حدودها وزارة الطاقة لتصل إلى من يقف وراءها، ويعمل على عقد الصفقات فيها دون حسيبٍ أو رقيب.
