أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ضرورة أخذ الحيطة والحذر لإستقبال الأسوأ بما يخص وباء "كورونا"، مشدداً على ضرورة إعلان حالة الطوارئ، مستغرباً عدم إعلانها حتى الآن.
وقال عبدالله في حديث لـ"أم تي في": "حسب معرفتي العلمية سنكون خلال الأسبوعين القادميين أمام مرحلة صعبة من مراحل الوباء".
وحول ملف التعيينات قال عبدالله: "في معركة الجوع تسقط التعيينات الرخيصة فالناس في مكان آخر ينتظرون إجراءات جذريّة لحماية أموال المودعين والتفاوض بجديّة مع صندوق النقد الدولي".
ولفت الى أن النائب جبران بسيل هو جزء من المنظومة السياسية منذ العام 2005 وكان الأجدر به ألاّ يطلّ اليوم على الناس ويقول لهم ماذا فعل، فمنذ استلام التيار الوطني الحر السلطة وهو يدّعي التعفّف والنظافة وهذه المعزوفة يجب ان تنتهي فوراً.
وأشار الى أن هناك نائب في التيار الوطني الحر يضع نصب عينيه التصويب على وليد جنبلاط معتقداً أنّ التطاول على الكبار يجعله كبيراً.
وحول مشروع سد بسري، شدد عبدالله على أن هذا المشروع لن يمر، لافتاً الى أن "التقدمي" إختار رأي الناس الذي لا يفرّط به مهما كانت الضغوطات.
كما شدد عبدالله في حديث مع "صوت لبنان 100.5" على "ضرورة رفع مستوى إجراءات الدولة في خطة مكافحة كورونا، والإنتقال من مرحلة التعبئة العامة إلى حالة الطوارئ".
ونبه عبدالله من "خطورة الوضع"، طالباً من الدولة "التشدد أكثر في ظل الإستهتار الحاصل نتيجة غياب الإجراءات الرادعة، والضرب بيد من حديد تجاه المقصرين، وتجاه المؤسسات الصحية، السياحية وشركات التأمين التي تتوانى عن خدمة الناس في ظل الاوضاع الصعبة".
وتطرق عبدالله إلى الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي الدقيق، فرأى أنه "من الصعب حجر الناس في منازلهم، من دون تأمين بديل لهم، خصوصاً ان الأزمة قد تطول"، مشيراً إلى أن "نصف الشعب اللبناني سيتأثر"، خاصّاً بالذكر ذوي الدخل المحدود وأصحاب المؤسسات الصغيرة.
في السياق نفسه، إعتبر عبدالله أن "خطة الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية لمساعدة المحتاجين خجولة، والمطلوب اليوم التوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي يرصد ترليون دولار لمساعدة الدول التي تعاني من تبعات الفيروس"، مستغرباً "تردد الحكومة في إتخاذ قرارها"، مشيراً إلى ان "أكثر من 85 دولة توجهت نحو هذا الدعم، في ظل معانات أضخم إقتصادات العالم".
وحول جهود التقدمي في المناطق لمكافحة الوباء، قال عبدالله: "الحزب بقدر إمكاناته يعمل للتكامل مع الدولة، لا للحلول مكانها، كما انه منفتح على جميع الأفرقاء السياسية، لأن الوقت هو للتضامن والعمل، لا للمناكفات".
في سياق آخر، رأى عبدالله ان "الوقت ليس مناسباً للمحاصصة"، معتبراً أن "شعارات التكنوقراط والإستقلالية التي رُفعت من قبل الحكومة ومنتجيها، سقطت مع الإمتحان الأول في التعيينات، وتبين أنها ليست كذلك"، موضحاً أن "البعض يحاول الهيمنة على الحكومة، والتشدد في قبضته، في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، وربما يكون هذا السبب وراء عدم إعلان حالة طوارئ، لكي لا تفلت السلطة من يده"، مضيفا "هذه الأنانية الكيدية السياسية تطبع آداء هذا الفريق ورئيس الحكومة استدرك هذا الأمر وخرج بأقل خسائر".
وجدد عبدالله التأكيد على موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط، معلناً ان "الحزب خارج التفاوض او الإقتراح او المشاركة في التعيينات"، مطالباً الحكومة بأن "تكون على قدر من الحدث، والأزمة الإقتصادية والإجتماعية، داعياً إياها لعدم التلهي بأمور تفصيلية.
كما ذكّر عبدالله بموقف الحزب لناحية سد بسري، مفضلاً "إستثمار الأموال المرصودة للسد في مساعدة المستشفيات ووزارة الشؤون الإجتماعية، وبرنامج الأكثر فقراً، بدل تنفيع مقاول العهد".
وأوضح أن "الموقف المبدئي كان هدفه مد بيروت بالمياه، إلّا أنه بعد إستطلاع رأي الناس والبلديات والإختصاصيين، إستنتجنا أن الناس لا يريدون السد في المنطقة"، مقترحاً "تحويل المرج إلى محمية طبيعية، بحكم أنه أكبر المساحات الخصراء في لبنان، أو تلزيمها زراعياً للقطاع الخاص".
وعن ملف فتوش، قال عبدالله أنه "استطاع في سلطته شراء بعض القضاء في مجلس شورى الدولة لكسب الدعوى"، مشيراً إلى أن "البعض يسهّل له الطريق لاقتناص أموال الدولة"، مستغرباً "عدم توجه القضاء إلى وزارة المالية، ومتابعة دفعه للضرائب"، معتبراً أن "ما حصل هو مهزلة لبعض القضاة والسطلة السياسية التي ترعى هذا الملف".
