أجرى أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن اتصالاً بمدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس، تم النقاش في خلاله بالارتفاع الجنوني للأسعار بدءاً من سعر صرف العملة وجشع المستوردين وكبار التجار والإنعكاسات السلبية على المواطنين وكيفية ضبط أسعار السلع الغذائية. وبعد أن اطّلع من عباس على الخطوات المتخذة وكيفية تفعيلها، حيّا المديرية العامة ومصلحة حماية المستهلك على جهودهما لمكافحة غلاء الأسعار في هذه الظروف القاسية التي تبقى ناقصة من دون إجراءات عقابية، وأكد ضرورة تكثيف وتفعيل الإجراءات المتّخذة لمنع الاحتكار من التجّار، كما أبدى استعداد "اللقاء الديمقراطي"، للمساعدة من خلال درس واقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، الذي سترفعه الحكومة بهدف تفعيل وتشديد الإجراءات العقابية، لأن دور مصلحة حماية المستهلك حالياً يقتصر على تنظيم محاضر الضبط فقط.
ولفت أبو الحِسن الى أن المشكلة الأساسية تبدأ بسعر صرف الدولار، التي تتطلب المعالجة، ثم مراقبة الوكلاء التجاريين والمستوردين، والتجار الكبار، وصولاً الى التجّار المتواجدين في المناطق.
يُشار إلى أن مشروع القانون الذي يتم إعداده سوف يُرسَل الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب بعد إقراره في الحكومة.
