غلاء الأسعار يطال مواد الوقاية من "كورونا"... و"الاقتصاد" تطلب مساعدة قوى الأمن

المركزية |

لم يكن يكفي اللبناني غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية بما يلامس الـ 59% تقريباً وفق إحصاءات جمعية حماية المستهلك، بالتوازي مع تراجع القوة الشرائية، لتضاف الى لائحة المشتريات الملحة أسعار وسائل الوقاية للحماية من فيروس "كورونا". وغالباً ما تسقط كل اعتبارات الإنسان المادية عندما تكون صحته في خطر، لكن، والحال هذه، حياة اللبناني مهددة في ركنيها الأساسيين: الصحة ولقمة العيش.

الوقت ليس مناسبا للاحتكار برفع أسعار الكمامات والقفازات ومواد التعقيم بنسب خيالية تصل في بعض الأحيان إلى مئة في المئة، في حين أن العالم يحارب أزمة وجودية. فكيف تواجه وزارة الاقتصاد ارتفاع أسعار وسائل الوقاية بشكل جنوني؟

المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أوضحت لـ "المركزية" أن "على غرار ما يحصل في ما خص المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى، نتّخذ الخطوات نفسها لمراقبة ارتفاع أسعار وسائل الوقاية، ولا نزال نقارن بين كلفة التصنيع أو الشراء وسعر المبيع، على أن يتم تسطير محضر في حال تحديد نسب أرباح مرتفعة وغير مبررة".

ومع تبرير غلاء البضائع المستوردة بارتفاع سعر صرف الدولار، ماذا عن مواد التعقيم وتحديداً "السبيرتو" المصنع في لبنان والذي تضاعف سعره؟ تجيب عباس "هذه أيضاً تدخل في صناعتها مواد أولية مستوردة وينعكس ارتفاع سعر الدولار على كلفتها وأسعارها".

وكشفت ان "ربما سيتم اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً في هذا الخصوص، قد تصل إلى حد مصادرة البضائع، لكن لا شيء مؤكدا حتى اللحظة. صدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء ينص على أنه يحق لوزيري الصحة والاقتصاد مصادرة البضائع الأساسية، وبالتالي عندما نجد احتكاراً واستغلالاً قد يصبح المراقبون مخولين اتخاذ هذا الإجراء، وهذه خطوة إلى الأمام".

وعن مشروع قانون تعديل أحكام قانون حماية المستهلك، أوضحت المديرة العامة أن "القانون ليس جديدا،وسبق للوزارة أن أعدت وقدمت آخر يشبهه جداً وموجود اليوم في مجلس النواب، لكن للأسف القضاة اعترضوا عليه حينها وتم إيقافه. بالتالي، الوزير راوول نعمة يريد إعادة طرحه من خلال القانون الجديد مع ممارسة "لوبيينغ" عليه لإقراره، وتقرر نشر المسودة على موقع الوزارة لتأكيد أننا نعمل بكل شفافية، وتلقينا العديد من التعليقات عليها بعضها منطقي ومحترم".

وفي ما خص الاستعانة بمراقبين من خارج وزارة الاقتصاد، أكدت أن "الوزارة تقوم عبر مديرية حماية المستهلك بواجبها على أكمل وجه بغض النظر عن الاستعانة من عدمها، لكنها ستتم من دون شك لأنها تساهم في توسيع دائرة الرقابة لا بسبب التقاعس في عملنا، ووجهنا كتابين إلى وزارتي الداخلية والدفاع للسماح لعناصر من قوى الأمن ولمتقاعدين في الجيش بمساعدتنا، لكن هذا لن يغير شيئاً في الواقع، لأن صلاحيتنا منحصرة فقط بتسطير المحضر وإحالته إلى القضاء".