عقدت "لجنة العفو العام" اجتماعا في مكتب المحامي حافظ المولى في بعلبك، في حضور فاعليات دينية وعشائرية وبلدية واختيارية واجتماعية.

وصدر عن المجتمعين بيان تلاه المولى واعتبر فيه أنه "نظرا للظروف الصحية الطارئة، أصبح هناك ضرورة واجبة لإصدار قانون العفو العام، لاسيما بعد التقارير الواردة من وزارة الصحة العامة وتخوفها من انتشار وباء كورونا داخل السجون". وقال: "بعد ما جرى تداوله عبر وسائل الاعلام بخصوص الاجتهادات بإصدار ما يسمى عفو خاص أو خفض للجنح، يعتبر المجتمعون أن هذه المسائل مرفوضة بالمطلق لأنها لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وبالتالي الإصرار الكامل على إصدار قانون عفو عام شامل".

وقررت اللجنة إعطاء "فرصة أخيرة للجهات الرسمية كافة لإصدار قانون العفو العام العابر للطوائف الضيقة، مع الإشارة إلى ضرورة إعلان موقف واضح وصريح من قبل المعنيين ورؤساء الكتل النيابية، وتحميلهم المسؤولية الكاملة في حال إصابة أي مسجون بهذا الوباء، فذلك يعتبر من باب القتل العمد. وفي حال عدم الإستجابة والرد خلال المهلة، وهي الفرصة الأخيرة، ستتجه الأمور إلى التصعيد العام في كل المناطق اللبنانية، لإنضاج خطوات غير مسبوقة على مستوى الشارع والمجتمع".